البنك المركزي: الجنيه في وضع آمن وحجم التراجع طبيعي

قال نضال القاسم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، إن حجم التراجع الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، طفيف ولا يتعدى نسبة 1%، بمقدار 6 قروش، وأن تلك التذبذبات في السعر في مستويات طبيعية في ظل الظروف السياسية والاضطرابات التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها سلبًا على الوضع الاقتصادي.
وأضاف القاسم في تصريحات نقلتها "اليوم السابع"، أن التذبذب في سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" صعودًا وهبوطًا يتجاوز نسبة 1% فى بعض الأيام، وليس خلال عدة أيام كما هو الحال مع الدولار، مؤكدًا أن وضع الجنيه حاليًا مطمئن، ويتحدد وفقًا لقواعد العرض والطلب، وأن "المركزي" يفعل الأدوات الرقابية جيدًا للسيطرة على الأسواق المحلية.
وتابع وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، أن البنك المركزي وضع إستراتيجية متكاملة للنهوض بوضع الاحتياطي الأجنبي، خلال السنوات الماضية، والعمل على خفض مستوى التضخم – ارتفاع مستويا أسعار السلع والخدمات- وتفعيل الدور الرقابي، والسيطرة على سعر الجنيه المصري، مضيفًا أن أي مستثمر لم يجد مشكلة في توفر السيولة بالعملة الأجنبية فى السوق المصرية، حال قراره بالخروج من مصر، على مدار ال23 شهرًا الماضية.
وأوضح القاسم :"أن البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف عند حدوث مضاربات على العملة المحلية، مؤكدًا أن سعر الجنيه في الوقت الحالي يمثل السعر العادل والحقيقي الناتج عن تفاعل قوى العرض والطلب، وأن "المركزي"، لا يستهدف سعرًا محددًا للعملة.
وأشار القاسم إلى أهمية الاستقرار السياسي والأمني خلال الفترة القادمة، للعمل على عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للسوق المصرية، والتدفقات السياحية التي تسهم في دعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي وسد العجز في ميزان المدفوعات، وأن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا يتمثل في عجز الموازنة العامة للدولة، والعمل على رفع نسبة النمو لأكثر من 5%، لزيادة نسب التوظيف، وخفض مستوى التضخم، لزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج.