النخبة الكلاس

أحد أهم الاعتراضات على عملية إعداد وصياغة وإصدار والاستفتاء على الدستور أنها ليست " كلاس " .. فالمكان هو مجلس الشورى وليس فندق 5 نجوم، وأغلب الأعضاء ذوى اهتمامات وثقافات وخلفيات مصرية عادية، ربما أقرب إلى القروية، وليست مدارس لغات وجامعة أمريكية، والجلسات كانت تتوقف لآداء الصلاة، ولم تلتقط كاميرا التليفزيون لهم ثياباً أرستقراطية أو ساعات رولكس أو دخاناً ينبعث من سيجار، بل إن عدداً لا بأس به من الأعضاء كانوا زبائن دائمين على السجون والمعتقلات وربما آثار التعذيب لازالت على أجسادهم ..
من هنا فإن رفض النخبة الحديثة التى هى امتداد للنخبة القديمة، هو رفض نفسى اجتماعى أكثر منه رفض سياسى موضوعى، وقد امتد هذا الرفض إلى مساحةٍ غير قليلة من الطبقة المتوسطة العليا، التى تسكن المدن بالذات، وتتطلع دائماً فى عاداتها وتقاليدها إلى النخبة ..
وتاريخ النخبة المصرية – الجديدة والقديمة – يحتاج إلى دراسةٍ منفصلة، لأنه امتدادٌ لأكثر من مائتى عام، منذ محمد على باشا، الذى أسس لمصر عسكرياً وعلمياً وزراعياً، ولكنه أيضاً أسس لنخبتها التى امتلكت الأطيان واختلطت بالأجنبى، ورشح عليها ما رشح، وانعزلت داخل النوادى والكلوبات، وصنعت لنفسها نمطاً جديداً يغاير تماماً نمط المصريين الفلاحين البسطاء أجداد واضعى هذا الدستور ! ثم جاءت ثورة يوليو 1952م لتستبدل فقط الأشخاص بالأشخاص، ليحل أعضاء مجلس قيادة الثورة وعائلاتهم، محل الباشاوات والباكوات والأميرات، فيسكنون ذات القصور ويرتادون ذات النوادى، الجزيرة وهيلوبليس والصيد والسيارات وكلوب محمد على، بل ويصطافون فى ذات الكبائن التى لازالت حتى اليوم محجوزةً بأسمائهم بشاطئ المنتزه بالإسكندرية ..!
إن التحدى الكبير الآن هو أمام النخبة وليس أمام الشعب، فالشعب هو الشعب، كما هو فى جوهره وهويته واختياراته القديمة والحديثة، لم يتغير، ولن يتغير، أما النخبة فلابد أن تقف مع نفسها وتحسم أمرها وتأخذ قرارها، قرار التغيير، تغير النمط والتفكير وليس تغيير الأشخاص ..
على النخبة المصرية أن تتهيأ لانتهاء حقبة تاريخية طويلة كانت تتلقى الدعم فيها إما من الأجنبى وإما من الحاكم المستبد، لتعيش معزولةً عن الشعب وعن ثقافته وعن أفكاره وعن اختياراته، على النخبة المصرية أن تستعد لمرحلةٍ جديدة شعارها أن الشعب يصنع نخبته وليس الأجنبى ولا الحاكم المستبد..