مكي: المطالبة برحيل مرسي "خط أحمر"

الرئاسة ليس لها علاقة بتأجيل الاستفتاء في الخارج

قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس، إنه لا يصح تبنى مطالب لإسقاط الرئيس محمد مرسي، لأنه جاء بإرادة شعبية حرة، ومن يطالبه بالرحيل يعتدي على إرادة الشعب.
وحذر مكي في تصريحات له خلال مداخلة تليفونية بأحدى القنوات الفضائية الإخبارية من حالة الاستقطاب التي يشهدها الشارع حالياً، مشيراً إلى أن قرار تأجيل الاستفتاء على الدستور للمصريين في الخارج، خاص باللجنة العليا للانتخابات، ولا دخل لمؤسسة الرئاسة به، مؤكدا أن اللجنة تقوم باختيار التوقيت المناسب للاستفتاء وفقا للتجهيزات الخاصة بها، والرئيس ملتزم بالمادة 60 من الإعلان الدستوري الخاص به.
وأضاف مكي :"لم تتوقف جهود مؤسسة الرئاسة في التواصل مع القوى السياسية والرموز الوطنية، من أجل الخروج من الأزمة الحالية"، وقال :"إن الرئاسة وجهت دعوات للرموز الوطنية والأحزاب السياسية، ووجهت الدعوة للدكتور البرادعي، كممثل عن جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم حمدين صباحي وعمرو موسى، وبعض الأحزاب السياسية، وشرحت له جميع الأمور محل الخلاف بين الرموز الوطنية، وأكدت له أن الرئاسة مستعدة للحوار، دون الاعتداء على إرادة الجماهير وعدم الخروج على الشرعية، ووعدني البرادعي بالرجوع لزملائه للاستماع لرأيهم للسعي لحقن الدماء، ووعدني بالاتصال بي بعد المناقشة، والعديد من الأحزاب رحبوا بالمشاركة".
وشدد نائب الرئيس على أن المطالبة برحيل الرئيس والاعتداء على إرادة الشعب خط أحمر، لن يسمح بمناقشتها في اجتماع السبت، بقصر الاتحادية.
وعن محاولات اقتحام قصر الاتحادية، مساء الجمعة، قال: "هناك أجهزة مكلفة بحماية القصر، وواثق من أن القوى التي تتظاهر أمام الاتحادية لن تتخل عن سلمية الثورة وتقتحم القصر»، مطالبًا المتظاهرين بالالتزام بسلمية الثورة.
كان الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، الجمعة، أعلن أن «عددًا من الشخصيات العامة، وافقت على دعوة الرئيس محمد مرسي بإجراء حوار وطني، من بين تلك الشخصيات، الدكتور أحمد زويل، وأبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستوري".
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، رفضها المشاركة في الحوار المقرر له السبت، والذي كان الرئيس محمد مرسي قد دعا له، الخميس.