ملاحظات علي خطاب البرادعي

بعد تصويت المصريين بالخارج علي مشروع الدستور وقبل ساعات من تصويت المصريين في الداخل خرج د‏.‏ محمد البرادعي مؤسس جبهة الانقاذ في خطاب متلفز ليحذر من حرب اهلية لو اصر د‏.‏ محمد مرسي علي الاستمرار في اجراءات التصويت علي الدستور‏.‏
وقال ان الرئيس خالف وعده بما يخص الدستور ولجنته والحكم صدق وأمانة
ووصف الاستفتاء بانه باطل ومشروع الدستور باطل وتعهد بالعمل طيلة الوقت وبكل الوسائل السلمية والديمقراطية لإسقاط الدستور‏.‏ ودعا لتأجيل الاستفتاء الذي بدأ بالفعل‏.‏
وقال موجها حديثه للدكتور مرسي اتقي الله في مصر واجل الاستفتاء لانه سيؤدي لعدم الاستقرار والكل سيخسر اذا استمر التصويت ابعد عنا الحرب الأهلية‏.‏
وطالب بإعادة العمل بدستور‏71‏ بشكل مؤقت لمدة سنة او سنتين بالاضافة لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تصنع دستورا يفرح به الشعب‏.‏ وليسمح لي د‏.‏ البرادعي ان اسجل بعض الملاحظات‏:‏
‏1‏ مايتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية وانها ضمت من يجب استبعاده واستبعدت من يجب ضمه هذا القول مردود عليه بالوثائق ومحاضر اجتماعات ممثلي الاحزاب والقوي الوطنية بعد حل الجمعية الاولي التي كان‏75%‏ من اعضائها اسلاميين لم يطعن علي الحكم اصحاب المصلحة وبعد عدة اجتماعات بين القوي الوطنية كل التفاصيل تمت مناقشتها وتم التوافق علي التشكيل وقبل عمل الجمعية تم عمل فيتو من حق اي عضو ان يعترض علي عضو وبالفعل تم الاعتراض علي اسم احد الاعضاء من السلفيين وتم استبعاده واظهر حزب البناء والتنمية ايثاره للمصلحة والتوافق بتنازله عن تمثيله بعضوين لزيادة تمثيل الشخصيات العامة‏.‏
‏2‏ التوافق حول مواد مشروع الدستور موثق بتوقيع الاعضاء علي‏90%‏ من المواد حيث اتفق الاعضاء علي التوقيع علي المواد التي يتم الاتفاق عليها لتصبح وثيقة اتفق الجميع علي بقاء المادة‏2‏ من الدستور واقترحت القوي الليبرالية المادة‏119‏ التي اعترضوا عليها بعد ذلك وطلبوا ان يصيغها الازهر ووقع عليها الجميع بمن فيهم ممثلو الكنيسة الذين استندوا اليها عند انسحابهم‏.‏
وبعد مناقشات وبالتوافق تم حذف بعض الصياغات والمواد منها جملة الذات الالهية والمادة الخاصة بالزكاة تحفظ بعض الاعضاء علي المادة الخاصة بالمرأة التي تنص علي المساواة بما لايتعارض مع الشريعة الاسلامية رغم ان دستور‏71‏ بنفس الصياغة وبعد مناقشة اقترح البعض حذفها والاكتفاء بمادة المواطنين امام القانون سواء‏.‏ واستجابة للقوي الليبرالية التي تخشي من تشكيل جمعيات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تم حذف كلمة المجتمع من عدد من المواد منها المادة‏11‏ رغم ان كلمة مجتمع موجودة في دستور‏71.‏
وكانت هناك عدة مبادرات للتوافق حول المواد المختلف عليها ولكن لم تلق استجابة انتظارا لحكم يصدر من المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية‏.‏
‏3‏ الاقتراح باعادة العمل بدستور‏71‏ بشكل مؤقت سنة أو سنتين ليس جديدا سبق وتقدم به الكاتب الصحفي ايمن الصياد عندما كان مستشارا للرئيس لماذا لم يخرج وقتها البرادعي ليؤيد اقتراح الصياد للخروج من الازمة واذا كان لدينا مشروع دستور ينص للمرة الاولي علي حق طالما طالب به الاخوة الاقباط بالاحتكام الي شرائعهم مادة‏3‏ وحق بناء دور العبادة في اطار قانوني لايفرق بين مسلم ومسيحي وتخرج المادة‏71‏ الخاصة بحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة‏.‏
طال انتظار الاقباط لقانون دور العبادة الموحد الذي عجز النظام السابق عن اصداره لتستمر حوادث الفتنة بسبب اقامة الكنائس فاذا نحن امام نص دستوري واضح لماذا نعود لدستور‏71‏ ولدينا مشروع يقدم حقوقا طال انتظارها‏.‏
‏4‏ لماذا يستبق البرادعي نتيجة الاستفتاء ويعلن الدعوة لاسقاط دستور لايزال مشروعا معروضا علي الشعب للتصويت هل الشعب المصري قاصر؟ من حق الشعب ان يقول رأيه بدون وصاية وبدون التلويح بحرب اهلية خاصة واننا للمرة الاولي نستفتي علي دستور خضعت كل مواده لمناقشات موسعة في الفضائيات والاذاعة والصحف‏.‏
‏5‏ لماذا يرفض البرادعي دعوة مؤسسة الرئاسة للحوار ومنها الدعوة التي كشف تفاصيلها المهندس ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط حيث اشترط البرادعي ان يكون الحوار والتفاوض بلا سقف عندما جاءته الموافقة في اتصال تليفوني من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية طلب البرادعي ان تكون الجلسة محدودة‏4‏ أو‏5‏ وليست جلسة موسعة لكل القوي الوطنية وبعد الموافقة علي طلبه بل وان يختار هو الشخصيات اعتذر‏.‏
وبعد ان سالت دماء الشباب المصري في موقعة قصر الاتحادية جدد الرئيس الدعوة للتوافق واعلنت جبهة الانقاذ التي يتزعمها البرادعي مقاطعتها للحوار وكأن هناك حرصا علي تصعيد لايدفع ثمنه الا شباب نقي يريد ان يستكمل ثورته سواء كان هذا الشباب من معارضي الدستور علي ابواب قصر الاتحادية ام من مؤيديه بميدان رابعة العدوية‏.‏
‏6‏ التهديد بحرب اهلية او التحذير الذي ورد في خطاب د‏.‏ البرادعي منها ينقلنا من دولة تتطلع للحرية والاستقرار واستكمال بناء المؤسسات بما ينعكس ايجابيا علي اوضاعنا الاقتصادية الي دولة فاشلة وهذه نتيجة كارثية سندفع جميعا ثمنها خاصة الفقراء والبسطاء الذين خاطبهم د‏.‏ البرادعي‏.‏
كلم لابد منها الحديث عن تطهير القضاء لايمكن تصديقه ان لم تكن هناك شفافية في القرارات التي تصدر بالاستبعاد وبعد الاحتجاج يتم الرجوع عنها وان لم تكن هناك معايير واضحة في الاختيار بدءا من الخطوة الاولي في اختيار اعضاء النيابة لاعلاء قيم الكفاءة في مواجهة الوساطة والمحسوبية والوراثة‏.‏

رابط دائم :