القضية الفلسطينية... دائماً محورية

جاءت الأزمة الأخيرة بين إسرائيل وغزة لتسلط الضوء مرة أخرى على التحديات السياسية التي تواجهها الأطراف المنخرطة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير المنتهي. والحقيقة أن هناك أربع مشكلات فلسطينية كبرى يتعين التعامل معها، وهي وإن كانت مترابطة ضمن سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي العام، إلا أن لكل منها مساره الخاص. وأول تلك المشكلات ما تعرفه السلطة الفلسطينية حالياً من تراجع ملحوظ في مكانتها؛ فالسلطة التي يقودها عباس، وتتخذ من الضفة الغربية مقراً لها، تتمتع بعلاقات مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا، كما بقية الدول العربية المجاورة.
حتى وقت قريب كانت السلطة تعمل على تحسين الاقتصاد، وضمان مستوى معيشي معقول لمواطنيها، فضلاً عن فرض الأمن والقانون في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية، لكن ذلك تعرّض لانتكاسة كبرى خلال المواجهات الأخيرة بين إسرائيل و"حماس" بعدما صعدت إلى الواجهة واستطاعت برعاية مصرية التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار غابت عنه السلطة تماماً. لذا، وفي محاولة شجاعة منه للبقاء في الساحة، قرّر عباس تسريع عملية التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب تغيير وضع السلطة الفلسطينية من "كيان مراقب دائم غير عضو" إلى وضع "دولة مراقب دائم غير عضو". هذا المسعى تعارضه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبما أن واشنطن تملك حق الفيتو في مجلس الأمن، ولن تجيز الموافقة على دولة عضو، فقد اختار الفلسطينيون التقدم بطلبهم لدى الجمعية العامة التي ستصوت لمصلحتهم دون قدرة أميركا على الاعتراض. علماً بأن الوضع الجديد لن يضيف لفلسطين أياً من الحقوق والامتيازات المخولة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وفي المقابل ستفقد السلطة ما تبقى لها من أصدقاء على قلتهم، لاسيما في الكونجرس الأميركي الذي سيلجأ إلى التلويح بورقة وقف تمويل السلطة وتجميد المساعدات المالية لها، في وقت تعاني فيه "رام الله" ضائقة مالية خانقة.
أما المشكلة الفلسطينية الثانية التي تستدعي الانكباب على حلها فترتبط بغزة. فالقطاع الصغير والضيق الذي تسيطر عليه "حماس" منفصل جغرافياً عن الضفة الغربية، وهو واقع تحت حكم "حماس" التي تتعامل معها إسرائيل والولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية لا تستطيع التفاوض المباشر معها، لكن هذا الإقصاء الذي يطوق "حماس" لم يمنعها من إثبات نفسها في المواجهات الأخيرة مع إسرائيل وتحسين صورتها لدى الرأي العام الفلسطيني والإقليمي. ومن المتوقع أن يستمر حصولها على السلاح الإيراني والمال العربي للبقاء في السلطة ومواصلة نهجها المناهض لإسرائيل. وما لم يحدث تغيير ما في نظرة واشنطن وتل أبيب ل"حماس" بالكف عن إدراجها في خانة الإرهاب والتفاوض معها، وما لم تعترف "حماس" بدولة إسرائيل، فإن أفضل ما يمكن التوصل إليه هو هدنة هشة تنص على وقف لإطلاق النار، ليبقى السؤال المهم هو ما إذا كان ل"حماس" القدرة على فرض سلطتها على الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تحمل السلاح، مثل "الجهاد الإسلامي". ذلك أن أي صاروخ جديد يسقط على إسرائيل، قبيل الانتخابات، سيتم استغلاله من قبل القوى السياسية المتنافسة لإشعال المواجهات، والتي بالنظر إلى الوضع الغائم في مصر والتحولات الجارية في الشرق الأوسط، فإنها قد تشعل المنطقة بأكملها وتخرجها عن السيطرة.
هذا، بينما تتصل المشكلة الفلسطينية الثالثة بنحو 1.6 مليون فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل، فمع أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، فهم يشتكون من أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وأنهم يحرمون من الحقوق والامتيازات التي تخصص لليهود حتى ولو كانوا من الوافدين الجدد على الدولة العبرية. في حين يرى فيهم اليمين الإسرائيلي المتطرف طابوراً خامساً، مطالِباً بترحيلهم إلى الضفة الغربية أو الأردن. وفي ظل المتغيرات الديموغرافية التي تعيشها إسرائيل، من المتوقع أن يصبح العرب غالبية السكان خلال العقود القادمة، بسبب معدل التكاثر المرتفع لدى الفلسطينيين، وهو ما يحتم على إسرائيل حسم خياراتها بين التخلي عن مبادئ الدولة الديمقراطية والتحول إلى دولة التمييز العنصري، أو إيجاد سبيل لرسم حدودها لضمان بقاء طابعها اليهودي، الأمر الذي يعني في النهاية ضرورة التخلي عن جزء من الأرض للفلسطينيين، رغم المعارضة اليمينية التي ما زالت تحلم بإسرائيل الكبرى الممتدة من البحر إلى النهر.
وأخيراً، هناك المشكلة الرابعة المتمثلة في وجود 4.5 مليون لاجئ فلسطيني موزعين في دول الجوار، لاسيما سوريا والأردن ولبنان. ولئن كانوا في السابق قد تحولوا إلى عنصر سياسي داخل الدول المضيفة مؤثرين أحياناً على التوازنات الداخلية لتلك الدول، فهم اليوم أصبحوا جزءاً من الصراع الدائر في الشرق الأوسط لانبثاق أنظمة جديدة مثلما نشهده في سوريا ولبنان، حيث انحازت تنظيمات فلسطينية إلى قوى سياسية بعينها. ورغم بعدهم عن الأراضي الفلسطينية منذ نكبة 1948 وغيابهم عن الساحة السياسية، ما زال تأثير اللاجئين الفلسطينيين مستمراً في الحسابات الداخلية لقادتهم، ولا يستطيع زعيم فلسطيني التحدث عن قضية التحرر وإقامة الدولة دون الإشارة إلى معضلة اللاجئين وضرورة التوصل إلى حل عادل لمأساتهم، لاسيما في ظل الظروف البائسة التي يعيشونها في المخيمات.
لذا، ولهذه الاعتبارات مجتمعة، ستبقى القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الشرق الأوسط، ورقماً صعباً في معادلة الاستقرار. إذ رغم تهميش القضية في السنوات القليلة الماضية بسبب التركيز على العراق وأفغانستان وإيران و"الربيع العربي"، إلا أنه لا يمكن استبعادها لفترة طويلة، بحيث سيكون على إدارة أوباما في ولايته الثانية إعادة فتح ملف القضية الفلسطينية، والانكباب على إيجاد تسوية عادلة ظلت منفلتة على الإدارات المتعاقبة.