السجل الأسود للصوص أراضي الدولة في النظام السابق

"التغيير" يرفض المصالحات السرية ويؤكد ضرورة العقاب

جاء إعلان الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية أن الدولة استردت أراض وفروق أسعار حقيقية للأراضي التي خصصت في السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات.
محسوب أكد أنه "لن يتم التصالح مع رموز النظام السابق المسجونين حاليًا وأنه ليس هناك تصالح مع الفساد وأنه يمكن فقط التصالح مع المستثمرين الجادين"، ولكن محسوب لم يحدد موقف رموز النظام السابق الذين تم تبرئتهم وهم خارج السجون حاليا هل سيكونون ضمن قائمة من سيتم التصالح معهم أم لا.
وأعلن وزير العدل المستشار "أحمد مكي" أن جهاز الكسب غير المشروع يسوي بصفة شبه يومية الكثير من القضايا "في كتمان" بعد قيام أصحابها بالتخلي عن ثرواتهم التي تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة أمام الجهاز.
حزب "التغيير" رفض هذا التكتم والسرية في التصالح مع بعض مجرمي النظام السابق، مشددًا على ضرورة العقاب لهم، واعتبر الدكتور "علاء الروبي" نائب رئيس الحزب أن الأمر لا يتعلق فقط بالأموال المنهوبة فهناك تعدي على المجتمع ويجب أن يحاكم هؤلاء المجرمون، مؤكدًا أنه من حق الشعب أن يطلع على تفاصيل هذه المصالحات وإلا فما الذي يضمن نزاهة وعدل عمليات المصالحة؟ وتساءل "هل تم معاقبة كل من شارك في الجريمة ممن دفع أو تلقى رشوة أو سهل الإستيلاء على المال العام؟."
أبرز حالات الاستيلاء على أراضي الدولة التي وقعت في عهد النظام السابق
خصص النظام السابق بالأمر المباشر 100 كيلو متر مربع (100 مليون متر مربع) شمال غرب خليج السويس لخمس جهات، ورغم أن الحكومة حددت سعر المتر بخمسة جنيهات فقط، إلا أن هذه الجهات لم تدفع سوى جنيهًا واحدا عن كل متر، وتم تقسيم الأراضي كالتالي:
أحمد عز: حصل على 20 مليون متر مربع، وقام بإنشاء مصنع للصاج على مساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتي ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيها للمتر المربع واحتفظ بالمساحة الباقية دون إقامة أي مشروعات عليها.
محمد فريد خميس (أحد كبار رجال الأعمال وعضو سابق بمجلس الشورى): حصل على 20 مليون متر مربع، فأنشأ مصنعا للكيماويات على مساحة 20 ألف متر مربع وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حقق من ورائها عدة مليارات من الجنيهات.
محمد أبو العينين (رجل الأعمال المعروف، والنائب السابق عن الحزب الوطني): حصل على 20 مليون متر مربع، وأنشأ مصنعا للبورسلين على مساحة 150 ألف متر مربع، وممرا لهبوط طائراته الخاصة على مساحة 50 ألف متر مربع وباع المساحة الباقية في صفقة بعدة مليارات.
نجيب سايروس: حصل على 20 مليون متر مربع، وأنشأ مصنعًا للأسمنت على مساحة 200 ألف متر مربع، وقام ببيع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات.
الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها في أية مشروعات.
حصل النائب محمد أبو العينين بجانب أراضي منطقة شمال غرب خليج السويس على 5000 فدان في منطقة شرق العوينات، 1520 فدان في منطقة مرسى علم اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الخرافي، وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية، حصل على 1500 فدان ( أكثر من 6 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، بحسب ما أورده "السيد عبد الفتاح" في كتاب "أباطرة الفساد.. وزراء و رجال أعمال نهبوا ثروات مصر".
كما حصل مجدي راسخ والد هايدى زوجة علاء مبارك على مساحة 2200 فدان (نحو 9 مليون متر مربع ) في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر، دفع راسخ جزءًا بسيطا من قيمتها ولم يسدد الباقي، كما حصل على مساحات عديدة أخرى منتشرة في عدة أماكن إستراتيجية في البلاد.
خصص النظام السابق 9 آلاف فدان ( أكثر من 37 مليون متر مربع ) لهشام طلعت مصطفى (رجل الأعمال السجين) في منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتي بسعر يبلغ 50 جنيها للمتر، بينما تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه، وبعد صدور حكم قضائي ببطلان التعاقد، قامت حكومة أحمد نظيف بالتحايل على الحكم وإعادة الأرض لهشام طلعت بنفس السعر.
كما خصص النظام السابق بالأمر المباشر جزيرة نيلية بالأقصر (جزيرة التمساح) والتي تتعدى مساحتها عشرات الأفدنة إلى رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" بمبلغ 9 ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية، وبنفس الأسلوب حصل سالم على أراضى شاسعة ومميزة في شرم الشيخ ورأس سدر، وامتلك خليج نعمة حيث كان يقيم الرئيس المخلوع حسنى مبارك بصفة شبه دائمة.
خصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية التي يملكها سليمان عامر على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بسعر 50 جنيها للفدان وقام بتحويل تلك الأراضي إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف.
وكان سليمان عامر قد حصل على ستة آلاف فدان بالكيلو 56 قيمتها أكثر من ستة مليارات جنيه دفع في الفدان الواحد مائتي جنيه فقط.
خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين في 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر (450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة) على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعاقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقي على 5 أقساط متساوية )
دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقي على خمسة أقساط، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 %، واقترضت الشركة ملياري جنيه من البنك العقاري العربي – رئيس مجلس إدارته هو فتحي السباعي وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- وقام البنك بشراء جزء من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر.
حصل إبراهيم كامل أحد أقطاب الحزب الوطني المنحل على مساحات شاسعة في منطقة سهل حشيش ومساحات أخرى في الساحل الشمالي اشتراها بقروش عديدة، أنشأ عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات، كما منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم أن مساحة المطار لا تزيد عن 10% من المساحة المذكورة، وحصل عليها مقابل مليوني جنيه فقط دفعا من خلال قرض من أحد البنوك.
خصص أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق لنفسه ولشركاته خمسين مليون متر في خمس سنوات فقط بأرقى مناطق القاهرة والإسكندرية في 16 موقعا ورفعت ضده ست قضايا لمخالفته القانون ببيعه لنفسه بالأمر المباشر دون مزايدة مما أهدر مليارات الجنيهات من أموال الدولة، بخلاف الاستيلاء على بعض الفنادق والمنشآت السياحية.
استولى حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق على 17 ألف متر على ناصية يوسف عباس من ناحية الأوتوستراد بالقاهرة. ودفع مائة جنيه ثمنًا للمتر لمساحة 13 ألف متر مربع وأخذ أربعة آلاف متر مجانا، فيما لا يقل سعر المتر في المنطقة عن سبعين ألف جنيه.
حصل شهاب مظهر (صهر محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك) على 7250 فدانا بالكيلو 42 و45 و57 بالطريق الصحراوي بفارق يصل إلى ثمانية مليارات جنيه عن السعر الحقيقي لتلك المساحة.
حصل أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني على أربعين ألف فدان في 6 أكتوبر بسعر الفدان مائتي جنيه، في حين أن سعر الفدان الحقيقي بمبلغ ثلاثين ألف جنيه. كما يمتلك 58 ألف فدان بسوهاج بنفس السعر (مائتي جنيه للفدان) في حين يتجاوز سعره عشرين ألف جنيه. بالإضافة لاحتكار حق صيد السمك ببحيرة ناصر 15 سنة.
حصل ياسين منصور، وزير النقل الأسبق على تسعة آلاف فدان بالكيلو 43 بسعر 200 جنيه للفدان رغم أن قيمتها تقدر بمليارات الجنيهات.
عند خروج إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وصاحب قرار البيع في الأراضي والفيلات التي تبنيها الدولة من الوزارة عام 2005 كان قد امتلك قصران بمصر الجديدة بجوار قصر المخلوع باع أحدهما في 2006 إلى يحيى الكومي بمبلغ 45 مليون جنيه، وقصر في "أبو سلطان" بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية، قصر فى مارينا يطل على البحر مباشرة، قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مقام على مساحة 6000 متر مربع، بجانب 30 ألف متر مربع في مرسى علم.
وبالإضافة إلى ذلك قطعة أرض باسم زوجته منى المنيري بالتجمع الخامس مساحتها 1393 مترا مربعا بثمن 842 ألف جنيها (ثمنها السوقي 10 ملايين جنيه)، قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس مساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيها (ثمنها السوقي 12 مليون جنيه)، قطعة أرض باسم ابنته جودي بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 733 مترا مربعا بثمن 752 ألف جنيها (ثمنها السوقي 5 ملايين جنيه)، قطعة أرض باسم ابنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 2243 مترا مربعا بثمن 760 ألف جنيها (ثمنها السوقي 13 مليون جنيه).
خصص النظام السابق 1500 فدان لشركة أرتوك (يمتلكها إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام الأسبق وحسن حمدي رئيس وكالة الأهرام للإعلان، رئيس النادي الأهلي) بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، دفعت الشركة جنيهات قليلة ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيلا لكل قطعة، وتم بيع القطعة بسعر 2 مليون جنيه.
حصل سمير زكى حامل أسرار العقارات لكل وزراء النظام السابق وسمسارهم الأوحد على الكثير من الأراضي بأسعار شبه مجانية، حيث حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر 5 آلاف جنيه للفدان، ثم باعها ب 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه، كما وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيها ثمنا للفدان الواحد، وقام ببناء 56 فيلا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيلا.
كما وضع زكى يده على 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر، مقابل خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه، وخصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر أقام عليها ميناء للبضائع.
أبرز الشركات العربية المتعدية على أراضي الدولة
وكان للعديد من الشركات العربية نصيب من التعديات التي طالت أراضي الدولة، مثل مجموعة شركات الراجحي، وشركات الطاهرة الإماراتية بتوشكى، وشركة "المملكة للتنمية الزراعية" المملوكة للملياردير السعودي "الوليد بن طلال"، والتي حصلت على 100 ألف فدان بتوشكى بسعر 50 جنيهًا للفدان، ولم تستصلح إلا مساحة ضئيلة للغاية وبعد الثورة صدر حكم قضائي بفسخ التعاقد، وقامت بالتنازل عن معظم مساحة الأرض.
وبدورها قامت الشركة المصرية الكويتية بالحصول على 26 ألف فدان لاستصلاحها وزراعتها بسعر 200 جنيه للفدان ولكنها خالفت التعاقد مع الدولة واكتفت باستصلاح وزراعة مساحات قليلة من الأراضي لا تتعدى الألفي فدان، وقامت ببيع أجزاء من أراضيها لمستثمرين من الكويت ومصر بالمخالفة لبنود التعاقد وقامت بالتعدي على نحو 12 ألف فدان بظهير الأراضي معظمها في مواجهة طريق مصر أسيوط الرئيس والصحراوي وفى طريق جرزا الموصل بينهما، واستخدمتها في إقامة مصانع الطوب الطفلي دون الرجوع إلى الحكومة أو شراء الأراضي منها.
وحتى الجهات الرسمية والحكومة كان لها نصيب في الاستيلاء على أراضي الدولة ففي أراضى وادي النطرون وحدها وضعت جمعية ضباط الشرطة يدها على مساحة 5953 فدان، وفقًا لصحيفة الشروق، كما وضع نادي قضاة البحيرة يده على 6 آلاف فدان لا تزال بوراً بالكامل.