سلطان: الجدل بشأن نص المادة الثانية "غير مبرر"

لا يجوز لنصٍ تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية

وصف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط والبرلمانى السابق، الجدل المتجدد بشأن نص المادة الثانية بكونه جدلا ًحول حق قديم، داعيًا إلى التفكر فيه ومراجعته.
ولفت سلطان، في تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك، إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 7 لسنة 17، موضحاً أنه يتضمن عدة مبادئ يتفق حولها الجميع برغم هذا الجدال المتجدد حول نص المادة الثانية.
وأوضح أن الحكم أكد نص المادة الثانية من دستور 71 من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يتمخض عن قيدٍ يجب على كلٍ من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها، وأنه لا يجوز لنصٍ تشريعى، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، لكونها عصيةٌ على الاجتهاد، ولا يجوز إقرار أى قاعدة على خلافها، وإلا اعتبر إنكاراً لما عُلِمَ من الدين بالضرورة.
وتابع سلطان :"إن الحكم أبرز أن دائرة الاجتهاد تنحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ولا تمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطِّل بالتالى حركتهم فى الحياة، على أن يكون الاجتهاد واقعاً دوماً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظٍ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال".
وأكد الحكم أيضاً أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، والتقيد بها خيرٌ من فساد عريض، وانغلاقها على نفسها ليس مقبولاً ولا مطلوباً، ذلك أنها لا تمنح أقوال أحد من الفقهاء فى شأن من شئونها، قدسيةً تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها.
أضاف عضو الجمعية التأسيسية للدستور :"أحياناً نختلف على أمور، ويعلو صوتنا، ونتشاجر، فى حين أننا لم نقرأ على ماذا نختلف، أرجو التفكر والمراجعة فإن الحق قديم".