موقف رسمي لا شخصي

في الذكرى السنوية الخامسة والتسعين لصدور وعد بلفور البريطاني في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري أثار الرئيس محمود عباس عاصفة من المعارضة الوطنية والشعبية لتصريحه بأن عودته إلى مدينة صفد الفلسطينية المحتلة عام 1948 ليست "حقا" له، لأن "الضفة الغربية وغزة هي فلسطين وكل ما عداهما هو (إسرائيل)"، ثم سارع "مستهجنا" الانتقادات الواسعة لتصريحه إلى الدفاع عن نفسه في مواجهة العاصفة التي فجرها والتي لم تهدأ بعد بحجة أنه كان يعبر عن "موقف شخصي" لا يعني التنازل عن حق العودة لأنه "لا يمكن لأحد أن يتنازل عن حق العودة".
ومن الواضح أن عباس بتصريحه "الشخصي" قد أضاف إلى عامل الانقسام الوطني الراهن عاملا جديدا يعزز الحجة الأمريكية – الإسرائيلية التي تتهمه بضعف تمثيله لشعبه لمعارضة توجهه إلى الأمم المتحدة لانتزاع اعتراف منها برفع مستوى تمثيل منظمة التحرير إلى دولة غير عضو في المنظمة الأممية.
وإذا كان يمكن الطعن في معارضة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لموقف عباس "الشخصي" من باب كونهما تمثلان القطب الآخر في الانقسام الفلسطيني، فإن المعارضة لموقفه من قوى أساسية في منظمة التحرير الفلسطينية لا تترك مجالا للشك في حقيقة أن تصريحه قد أضعف صفته التمثيلية. وعلى سبيل المثال، جاء في بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "ما صدر عن الرئيس عباس في لقائه مع القناة الثانية الإسرائيلية لا يؤخذ على أساس شخصي وإنما استنادا للصفة السياسية التي يمثلها والمسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها قدوة للأجيال الشابة"، وهو ما يتفق مع قول نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إنه "لا يوجد هناك موقف شخصي لمن هو في موقع الرئاسة".
ومثال آخر قول د. غسان الخطيب الذي كان إلى ما قبل فترة وجيزة ناطقا رسميا للسلطة الفلسطينية التي يقودها عباس إن تصريحه كان "استفزازيا" و"إيماءة غير مرحب بها" و"خطأ" في كونه "تنازل عن مبدأ من دون مقابل"، ليخلص شخصية مستقلة مقدسية معروفة مثل مهدي عبد الهادي إلى القول في تعليقه: "من الواضح أنه ليس البطل، وليس المحرر، وليس القائد".
ولأن عباس يدرك جيدا "قداسة" حق العودة لدى شعبه ولا يمكن اتهامه بالسذاجة حد تجاهل هذه الحقيقة الفلسطينية، فإن التفسير الوحيد لتوقيت إطلاق تصريحه هو أنه كان معنيا بتعزيز موقفه التفاوضي ومؤهلاته "السلمية" أكثر مما كان معنيا بمخاطبة شعبه في شأن ثابت من الثوابت الوطنية لهذا الشعب.
لكن رد فعل ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم في دولة الاحتلال بزعامة الليكود يسوغ انتقاد عباس بأنه قدم تنازلا مجانيا عندما أعلن في اليوم التالي عطاءات لبناء 1213 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة عام 1967 لتأكيد "حق عودة" اليهود إلى الضفة الغربية بعد أن قال نتنياهو إن "أقوال عباس لا تتفق مع أفعاله" وقال أركان ائتلافه إنه "يتحدث بلسانين" و"ليس شريكا" للتفاوض معه وإنه "يضلل الجمهور الإسرائيلي".
غير أن شريك عباس في التوقيع على اتفاق "أوسلو" الأول بواشنطن عام 1993 ورئيس دولة الاحتلال شمعون بيريس لم يخيب ظن عباس فسارع إلى وصف تصريحه ب"الشجاع" ووصفه شخصيا بأنه "شريك حقيقي للسلام"، وقال وزير جيش الاحتلال أيهود باراك إنه "لا يمكننا القول إنه ليس لدينا شريك لصنع السلام"، وقال المحلل السياسي جرشون باسكين إن عباس "ربما يكون الفلسطيني الأول الذي يقف ليكون صادقا مع شعبه" فتصريحه "اعتراف بأن الفلسطينيين لن يحصلوا على حق العودة في المفاوضات".
عباس لم يأت ب"جديد" يسوغ كل الجدل الساخن المستمر حول ما إذا كان تصريحه يمثل موقفا "شخصيا" أم موقفا رسميا له، فالحقيقة الساطعة كالشمس هي أن موقفه الشخصي يعكس تماما الموقف الرسمي لرئاسته والموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها قبل رئاسته وهو الموقف الذي حول "حق العودة" إلى قضية مميعة مؤجلة ومتنازع عليها وقابلة للتفاوض على حل "متفق عليه" لها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ تبنت المنظمة "حل الدولتين" ك"مشروع وطني" لها، ومنذ أجمعت جامعة الدول العربية على "مبادرة السلام العربية" التي تتبنى ذات الموقف، ومنذ انطلقت "عملية السلام" على هذه الأسس.
إن كل الوثائق والبيانات الرسمية الصادرة بعد ذلك من الأمم المتحدة ولجنة الوسطاء الرباعية الدولية (وخريطة طريقها لسنة 2002) وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون (سابقا المؤتمر) الإسلامي ومنظمة التحرير، وكل إشارة إلى قرار الجمعية العامة غير الملزم رقم 194 لسنة 1948 في هذه الوثائق والبيانات، قد صدرت في سياق قرار مجلس الأمن الدولي الملزم رقم 242 لسنة 1967 الذي اعتمد أساسا ل"عملية السلام" و"مبادرة السلام العربية" و"المشروع الوطني" لمنظمة التحرير القائم على أساس "حل الدولتين"، والقرار 242 معني بتسوية سياسية لآثار العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في سنة 1967 وب"تسوية سياسية" لمشكلة "اللاجئين" الناجمة عن ذاك العدوان من دون أي تحديد لصفتهم الفلسطينية.
ولذلك لم يكن مستغربا أن يفشل مفاوض منظمة التحرير بعد حوالي عشرين عاما من المفاوضات مع دولة الاحتلال في انتزاع ولو اعتراف ضمني منها بالمسؤولية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين بعد نكبة عام 1948، ولا مستغربا أن يكون أقصى ما تمخضت عنه المفاوضات الرسمية بين الطرفين هو مجرد "بحث" عودة رمزية لمائة ألف لاجئ من دون التوصل حتى إلى اتفاق ملزم على عودة رمزية كهذه، ولا مستغربا أيضا أن تكون الحلول المتفق عليها لقضية اللاجئين في وثائق صادرة عن مفاوضات غير رسمية، مثل اتفاق عباس – بيلين لسنة 1995 ووثيقة جنيف بين أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه وبين يوسي بيلين ايضا لسنة 2003، محصورة في نطاق الدويلة الفلسطينية المأمولة، في التزام طوعي مجاني من جانب فلسطيني واحد من رجلين ما زالا ممسكين بمقود منظمة التحرير حتى الآن.