أقر قبيل انعقاد مؤتمر الخريف بأنّ فلسطين "وطن قومي" لليهود

ثمة تخوفات جدية لدى طائفة من المراقبين من أن تفضي الاجتماعات العلنية أو المغلقة التي تجري بين كل من رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للمرة السادسة خلال ستة أشهر، بشأن صياغة إعلان مشترك يسبق "مؤتمر الخريف" القادم؛ إلى إصدار شهادة وفاة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة.
ويبدو أنّ الشرط الصهيوني لإنجاز "اتفاق إطار" مع السلطة يضمن موافقة الاحتلال على المضي قدما في إقامة ما يسميها الصهاينة والأمريكيون "الدولة الفلسطينية"؛ مرهون بإقرار الجانب الفلسطيني بأن تكون تلك "الدولة" بمثابة حل لمعضلة اللاجئين، وفقاً لتصريحات صدرت عن وزيرة خارجية الكيان الصهيوني تسيبي ليفني بتاريخ 28 آب (أغسطس) الماضي. وقالت ليفني آنذاك ما نصّه "إنّ المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين يجب أن ترتكز على شرط أساسي؛ هو أنّ جوهر إقامة دولة فلسطينية سيكون بمثابة الحل الأبدي لقضية اللاجئين الفلسطينيين"، مضيفةً أنّ حكومة الاحتلال "لن تسمح بأي حال من الأحوال بدخول اللاجئين الفلسطينيين إلي أراضيها"، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948.
اعتراف متبادل!
وقد أكدت مسؤولة "الدبلوماسية" في حكومة الاحتلال المعنى نفسه أكثر من مرّة، وكان آخرها في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مستهل الشهر الجاري تشرين الأول (أكتوبر). فقد قالت ليفني "في حين أنّ "إسرائيل" تُعتبر وطناً للشعب اليهودي؛ ستكون فلسطين (الضفة أو أجزاء منها مع القطاع) وطناً للشعب الفلسطيني بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون"، على حد تعبيرها.
وما عزّز تخوفات المراقبين؛ التصريحات التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أولمرت، بالتزامن مع ما صدر عن ليفني ومسؤولين صهاينة آخرين، والتي تضمّنت تأكيدات رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته غير الشرعية سلام فياض له بقبول "إسرائيل وطناً قومياً لليهود"، في إشارة إلى فلسطين المحتلة سنة 1948، وهو ما يكتسب وزناً خاصاً بالنظر إلى عدم صدور نفي رسمي بهذا الشأن عن عباس وفياض.
وحتى عندما سُئل نبيل عمرو، أحد اللصيقين بعباس ومستشاره الإعلامي، عن الحديث الدائر فلسطينياً حول ما قاله أولمرت بأنّ عباس وفياض عبّرا له عن اعترافهما وقناعتهما بأنّ فلسطين 48 هي "الوطن القومي لليهود"؛ اكتفى عمرو بالقول إنّ هناك اعترافاً متبادلاً بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني، ولم يخرج أحد عن الاعتراف المتبادل الذي جاء باتفاق اوسلو.
وعند سؤاله عن إمكانية أن يقود اعتراف عباس وفياض للكيان الصهيوني بمسألة "الوطن القومي لليهود" إلى شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين واقتصار "عودتهم" المفترضة علي الضفة والقطاع؛ قال بلغة غامضة "نحن ملتزمون بالموقف العربي من حق العودة، الذي جاء في المبادرة العربية للسلام، والذي ينص على حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين"، دون أن يوضح ماهية هذا الحل الذي يصفه بالعادل، ودون أن يؤكد العكس (إمكانية عودتهم إلى الأراضي المحتلة عام 1948).
تخوفات فلسطينية من مفاجآت عباس
هذا الوضع دفع فصائل المقاومة لاعتبار تأكيدات الثنائي عباس فياض ومن خلفهما فريق أوسلو؛ تطوّراً خطيراً غير مسبوق يقدمه فريق السلطة ذاك للاحتلال، كما أنه يعني من وجهة نظر هذه الفصائل شطباً لحق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه التي هُجِّر عنها.
ولأنّ عباس هو مهندس اتفاق أوسلو الذي فأجا المتابعين له كثمرة لاجتماعات سرية مغلقة، كانت تُدار بعيداً عن أنظار أجهزة الإعلام آنذاك ، بينما كانت الأنظار منصرفة إلى مؤتمر مدريد وإفرازاته؛ فإنّ المراقبين لا يأخذون الكلام الذي يصدر عن اجتماعات عباس أولمرت والتصريحات المعلنة المتعلقة بسير أعمالها على محمل الصدق ، ويخشون من مفاجآت أخرى، من قبيل اتفاق جديد مماثل لاتفاق أوسلو أو أشد منه سوءً وتفريطاً، كما يذكر ذلك مثلاً الكاتب الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان، خصوصاً مع تأكيدات "فريق أوسلو" أكثر من مرة بأنّ التوصل إلى "معاهدة سلام نهائية" مع الاحتلال أمر ممكن بعد ستة أشهر من اجتماع الخريف القادم.
تجاوز الشرعية الفلسطينية
ليس مستغرباً أن يسعى الاحتلال لعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين 48، فقد كان هذا هو دأب الحكومات الصهيونية المتعاقبة، والتي أصرّت على أن يتنازل الفلسطينيون والعرب عن حق العودة، كشرط مسبق للدخول في المفاوضات السياسية. والسبب معروف؛ وهو أنّ الاحتلال يعتبر الأرض التي احتلها هي "دولته"، ويريد أن يتحلّل من مسؤولياته السياسية والأخلاقية التي نصّت عليها القوانين والقرارات الدولية، لاسيما القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة. كما أنّ قيادة الاحتلال تخشى من اختلال العامل الديموغرافي للكيان، فتنطلق من منطلقات عنصرية يهودية.
لكنّ ما هو مستغرب أكثر من ذلك؛ أن يتنازل "من لا يملك لمن لا يستحق"، وأن يحاول أن يعطى شرعية لهذا التنازل عن الثوابت والحقوق الوطنية، لا سيما إذا كانت هذه التنازلات بلا ثمن، أو مقابل فتات لا يسمن ولا يغني من جوع.
ولعل هذا ما دفع المراقبين للتساؤل عمّن خوّل عباس بالتعامل مع الثوابت الوطنية وبصورة انفرادية مطلقة، ومنها التوجّه لشرعنة التفريط بحق العودة، دون أن يرجع للشعب أو حتى للمجلس التشريعي.