الصواب ما صححه إعلان حقوق الإنسان؟!

من واقع التجارب الشخصية، الطريق الملكي للإلحاد هو مجاراة التيار العصراني الإسلامي في الإعتقاد بأن الإسلام والحضارة الغربية منسجان متوافقان، من يتصور أن معاني ما يسمى بحقوق الإنسان تطابق ما جاء في الإسلام، حينئذ يفزع المرء لتفسيرات عجيبة تخالف الدين واللغة والفقه والتاريخ وفعل النبي (ص) وصحابته (رض)، أم يصل الصراع لذروته الدرامية إما بالكفر تماما بهذا الكلام أو الكفر بالإسلام نفسه.
حاول أن تترجم مسألة توافق حقوق الإنسان في تحديد سن الزواج والختان وحرية المعتقد وتعطيل حد الردة وتقييد تعدد الزوجات والجهاد وأحكام أهل الذمة من بناء الكنائس والجزية، وتقسيم الميراث وولاية المرأة والكافر وزواج المرأة بولي ودية العبد والحر والحدود عموما، فستجد أن النتيجة للأسف أن التيار العصراني في مجمل رموزه قد قاس الصواب والخطأ على الحضارة الغربية وليس على الوحي أو الأدلة الشرعية، ومن ثم خرج كثير من كتاباتهم ماسخا متعنتا في استخدام مدلولات الألفاظ، مجافيا لأصول الفقه وفروعه، متنافرا عن التاريخ ومخالفا لهدي الصحابة ، حتى وصل ببعضهم لسب بعض الصحابة صراحة
النتيجة أن هذا الهراء له آخر ودرجة تقبل العقل له لها حدودها، والأخ مثل ذلك الإخواني الذي ألحد مؤخرا دخل في هذا الصدام، بنى معتقدا في رأسه رسخه عنده بعض المشايخ والمفكرين أن الصواب هو ما صححه إعلان الأمم المتحدة حقوق الإنسان 1948 وأن الخطأ ما عداه، فأجهد نفسه في المقارنة بين حوادث معينة من التاريخ وبين ذلك، فلم ينجح في التوفيق بينهما، فاختار الكفر بالشريعة، ولو علم منذ تعلم أن الصواب هو ما شرع الله لا ما استحسنه أصحاب الفطر الممسوخة لكان خيرا له وأشد تثبيتا.