لا خوف إطلاقا من تطبيق الشريعة الإسلامية ولا خوف على الإسلام فى مصر. لذا فإن الإبقاء على نص المادة الثانية كما هو دون تعديل، يكفى وزيادة ولا حاجة للإشارة فى الدستور إلى كلمة «أحكام»، باستثناء ما يتعلق منها بالميراث والأحوال الشخصية. لذا يمكن القول إن بعض المواد التى تضمنتها المسودة فى باب «الدولة والمجتمع» لاتزال فى حاجة إلى مراجعة وتدقيق. http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=359567