ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن بناء الديمقراطيات الدينية في تونس ومصر لا يزال في مراحله المبكرة، إذ تسعى كلا الدولتين إلى خلق توازن بين الالتزام بأحكام الدين، وإنشاء المؤسسات الدستورية، وتطبيق الممارسات الديمقراطية التعددية. وأضافت المجلة :"أنه رغم تكريس مشروع الدستور الجديد في مصر للإسلام كمصدر للقانون، فإنه أيضا ينص على انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان وضمان الحريات العامة وحرية الصحافة والممارسات الديمقراطية الأساسية"، موضحة أن تحقيق هذا النوع من الديمقراطية الدينية لا يعد أمرًا سهلا، لأنه يحتاج إلى خلق توازن دقيق بين ثوابت الدين، وحرية تعبير المعارضة ، وصراع الأفكار ، موضحة أن محاولة مصر تحقيق ذلك لا تزال في مراحلها المبكرة". ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن بعض المصريين ربما ينظرون إلى الكيان الصهيوني على أنه مثال للديمقراطية الدينية الناضجة، فحتى لو كان الصهاينة لا يعتبرون بلادهم كذلك، إلا أن هذه هي الحقيقة الواضحة للجميع. وأوضحت "نيوزويك" أن الديمقراطية الدينية الناشئة في مصر وتونس تناضل من أجل تحقيق التوازن بين الدين وحقوق الإنسان، ذلك في الوقت الذي لدى الكيان الصهيوني محكمة عليا مستقلة وقوية، وصحافة حرة ونشطة، وتمثيل ضئيل لممثلي الأحزاب الدينية التي نادرا ما يحصلون على أكثر من ربع مقاعد البرلمان، كما يصف مواطنوها أنفسهم على أنهم علمانيون، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن في دول الربيع العربي".