الوكيل: الحوار مع الحكومة شرط إغلاق المحال التجارية

لوضع القواعد المنظمة له

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يجرى حاليا حوارا مفتوحا مع رئيس مجلس الوزراء للفصل فى قرار إغلاق المحال التجارية، على أن يتم الانتهاء منه فى خلال أيام، ومن ثم تطبيق قرار الإغلاق الذى سيتم تحديده الأسبوع المقبل، لافتا إلى أننا نتحاور فى وضع القواعد المنظمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية بكل محافظة.
وأضاف الوكيل، فى تصريحات له اليوم ، أنه لن يتم تطبيق قرار الإغلاق غدا، السبت، كما يتردد، لافتا إلى أن أى قرار وزارى يطبق بعد نشره فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، وحتى الآن لم ينشر قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء.
وأشار الوكيل إلى أنه تم تكليف 5 جامعات مصرية لبدء دراسة أكاديمية حول تأثير قرار الإغلاق على التجار والمستهلكين وهى جامعات "الإسكندرية- طنطا- القاهرة- أسيوط- وقناة السويس"، مناشداً منتسبى الغرف التجارية من تجار وصناع والعاملين فيها والمستهلكين، التمهل لحين الانتهاء من مناقشة تداعيات القرار مع الحكومة قائلا: إن الأمر مؤجل لحين التوصل لتوافق، ووضع القواعد الخاصة بها، وأنه سيريح الجميع.
وعن فرض قوانين تشريعية تنص على عقوبات للمخالف لقرار الإغلاق عند تطبيقه، قال الوكيل "أنا لا أعتقد وجود عقوبات يتم فرضها".
ومن جانبه، قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ردا على سؤال ل"اليوم السابع"، إنه لا رجعة فى تطبيق قرار غلق المحال التجارية، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، قائلا "نحن فى أزمة اقتصادية حقيقية، ولن نخرج من هذه الأزمة إلا بحلول غير تقليدية، وهذه الحلول لابد أن تؤثر على أطراف أخرى لن ترتضى بها".
وأضاف أن هناك قرارات سنأخذها بتضحية من المستهلكين فى تغيير نمط استهلاكهم، ونحن فى تحد اقتصادى عظيم، ولن تمر مصر من عثرتها إلا بهذه القرارات.
وقال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة بورسعيد، إن الاتحاد العام طالب الحكومة فى اجتماعه الذى استمر على مدار يوم كامل الأسبوع الماضى بتطبيق قرار إغلاق المحال التجارية اعتبارا من الثانية عشرة مساء بدلا من العاشرة مساء، والمطاعم فى الواحدة مساء".
وأضاف المصرى أن الاجتماع الماضى لم يخرج بنتائج بترحيل مواعيد الإغلاق كما يطالب التجار والمستهلكون، وأن ما أكده وزير التنمية المحلية، فقط هو أن الحكومة الحالية تدرس آليات تنفيذ القرار المعلن من مجلس الوزراء فى العاشرة، كما تدرس حاليا وضع قوانين تنص على عقوبات معلنة لمن يخالف تطبيق القرار.
وأشار المصرى إلى أن الاتحاد ليس ضد الحكومة فى قراراتها، وإنما يطالب بوضع دراسة تجريها جهة محايدة بعيدا عن الحكومة والاتحاد العام، لمناقشة سلبيات القرار الذى سيتأثر بها ليس فقط التجار، وإنما المستهلكين فى تحديد المواعيد، على أن تحدد مدة الدراسة بحد أقصى 31 ديسمبر المقبل.
وتابع المصرى أن الفترة من توقيت الثامنة حتى العاشرة مساء ستواجه أزمة مرورية كثيفة تتعرض لها الشوارع فى مصر، بسبب تحديد المواعيد فى العاشرة، خاصة أن الأسر المصرية تبدأ فى شراء احتياجاتها بعد العودة من العمل فى نهاية اليوم.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية أكد فى الاجتماع أن السبب وراء تطبيق القرار هو عجز فى الطاقة الكهربائية بقيمة 10%، مفسرا أن النسبة المحددة لاستهلاك القطاع التجارى من الكهرباء هو 23 ألفا و500 ميجا وات، فى حين أن معدلات الاستهلاك ترتفع إلى 26 ألف ميجاوات يوميا.
ولفت إلى أن الاتحاد استعرض فى اجتماعه ما ردده مستشار رئيس الجمهورية باسم الزرقا بوجود طاقة كهربائية مسروقة بنسبة 10 إلى 15% فى العشوائيات والمناطق المختلفة، متسائلين لماذا لا يتم القضاء عليها ونحاول التخطيط لها وحصرها، بدلا من تأثير القرار على القطاع التجارى الذى هو ضمن الاقتصاد الرسمى فى مصر، ويشغل الكثير من الأيدى العاملة.