اختيار المسئولين ومراقبتهم

خلال الفترة الماضية، طرحت قضية تقصير الوزارات وضعف أدائها مقارنة بما هو مؤمل منها، عن طريقين: الأول من خلال تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي صدر تحت عنوان "تطلعات قيادة وضعف أداء أجهزة"، والثاني عبر المقابلة الجريئة والمفصلة التي جاءت في حلقتين مع الدكتور محمد القنيبط على قناة الحرة في برنامج "حديث الخليج".
عالج الدكتور القنيبط، وهو الاكاديمي المعروف والعضو السابق في مجلس الشورى، مشكلة ضعف أداء الوزارات، ولخصها في غياب إستراتيجيات وبرامج العمل فيها، وشخصنة العلاقة بين الوزراء لغياب المهنية، وضعف آليات الرقابة والمحاسبة.
الوزارات لديها كل إمكانيات الدولة، وتقع عليها مسئولية التخطيط للتنمية الشاملة والمتوازنة، وتقديم الخدمات الكاملة للمواطنين، والتعاطي مع مختلف قضاياهم، وضمان حقوقهم وتوفير إحتياجاتهم.
هنالك إجماع على تقصير مختلف الوزارارت وضعف أدائها، وعجزها عن معالجة المشاكل والقضايا الإجتماعية والإقتصادية المختلفة، مع أنها لا تنقصها الامكانيات ابداً. المشاكل هي في تصاعد درامي على مختلف المستويات، يشهد على ذلك ما تتناوله صحافتنا المحلية من متابعات لقضايا مختلفة، وما يعبر عنه كتاب الرأي فيها، وما يصل من شكاوى وإعتراضات من عموم المواطنين.
تتجه الصورة – كما عبر عنها الدكتور القنيبط –إلى أن معظم الحلول تتسم بالارتجالية والغير مبنية على خطط واضحة وسليمة، مما يسبب في هدر الإمكانيات وثروات الوطن، دون أي نتيجة تذكر.
الخلل يكمن إما في ضعف كفاءة هذه الأجهزة وقياداتها أو في عدم قدرتها على مواكبة التحديات المستجدة. فمما لا شك فيه أن المسئولين والقائمين على هذه الأجهزة يلعبون دوراُأساسياً وحاسماُ في تفعيل هذه المؤسسات وتحقيق أهدافها.
مقياس الكفاءة والمهنية أمر مهم في إختيار المسئولين، وينبغي أن يكون بديلاًعن المحسوبية والتعيين العشوائي الذي لا ينتج عنه أي إنجاز يذكر. لذا لا بد من إيجاد طريقة واضحة لإختيار القيادات العامة وصناع السياسات.
من الممكن ان يلعب مجلس الشورى دوراُ في هذا المجال، وذلك باعطائه صلاحية المصادقة على من يتم إختيارهم لمسئولية وزارية، بحيث يتم التأكد من أهليتهم وجديتهم للقيام بهذه المسئولية الوطنية المهمة. ويكون هؤلاء مسئولون أيضاً امام المجلس في حال ممارستهم للعمل، حتى يكون لمجلس الشورى دوراً تشريعياً ورقابياُ حقيقياً.
ينطبق هذا أيضا على مجالس المناطق، والمجالس البلدية في رقابتهم على مسئولي الأجهزة التنفيذية في مناطقهم ومدنهم، عبر إعطائها صلاحيات رقابية أكثر على هؤلاء المسئولين.
عندما يكون الحال بهذه الهيئة، من المؤكد أن ينعكس ذلك إيجابياً حيث يعتبر المسئول نفسه مراقباً ومحاسباً من قبل جهات تشريعية تقيم أداءه وعمله، ولها صلاحية إتخاذ ما تراه مناسباً حياله