دشن عدد من المهندسين المصريين حركة "مهندسون ضد الانقلاب" رافضين الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وذلك للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية مشددين على تمسكهم بمكتسبات ثورة 25 يناير ونظم المهندسون وقفة حاشدة أمام مقر نقابتهم عبروا خلالها عن رفضهم الكامل للانقلاب العسكري، وعن تضامنهم مع زملائهم المهندسين ضحايا الممارسات الدموية والقمعية لهذا الانقلاب. وذكر البيان التأسيسي للحركة "أن حركة مهندسون ضد الانقلاب حركة مستقلة تعمل خارج كل الأطر الحزبية والنقابية ، ولدت من رحم ملاحم الصمود السلمي فى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة وكل ميادين الشرعية فى محافظات مصر المختلفة. وفيها مجموعة من المهندسين والمهندسات وطلاب كليات الهندسة يمثلون مختلف فئات وطوائف وتيارات الشعب المصري الرافضين للانقلاب العسكري". وتعتبر الحركة ان ما قام به الفريق السيسي يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وهو تعدى على مدنية الدولة واصوات المصريين وشرعية الرئيس المنتخب بإرداة شعبية حرة ونزيهة ، وهو اغتيال للمسار الديمقراطي الذي بذل المصريون فى سبيله دمائهم الغالية فى ثورة 25 يناير ، ودافعوا عن نزاهته وشفافيته بإقبالهم الغير مسبوق على صناديق التصويت وصومودهم الكبير فى طوابير الانتخابات وامام اللجان ومراقبتهم للعملية الانتخابية فى كل مراحل التصويت والفرز المختلفة ليؤسسوا جميعاً أرقى وأنزه وأدق صور الإرادة الشعبية فى العالم المتحضر ، وقد تجسدت في خمسة استحقاقات انتخابية شهد كل المصريين بنزاهتها. وقالت الحركة ان ما حدث يعيد مصر الى دولة العسكر و البلطجة والفساد والقمع ويقضى تماماً على مكانة مصر الدولية بين شعوب العالم الديمقراطى المتحضر ، ويجر البلاد الى ركود اقتصادى تام وغير مسبوق في كافة المجالات ، ويوقف عجلة الانتاج والتنمية ويطرد الاستثمارات الاجنبية ، وهو ما ظهرت ملامحه واضحة تماماً فى خلال اسابيع قليلة من الانقلاب رغم محاولات التضليل والتعتيم الإعلامى على كل ما جروا إليه البلاد من كوارث. وأضافت: "عددًا كبيرًا من المهندسين وطلاب كليات الهندسة اصبحوا ضحايا للممارسات الدموية والقمعية للانقلاب العسكرى ، وفيهم الشهداء والمعتقلون والمصابون والمتهمون زوراً فى قضايا كيدية ملفقة ثمناً لمواقفهم الحرة فى سبيل الوطن وكرامة ابنائه ، نعتز بتضحياتهم ونضالهم ، ونؤكد أننا لن نفرط فى حقوقهم وحقوق ذويهم ، وسنتخذ كل الاجراءات والوسائل لنمكنهم من كافة الحقوق الانسانية والمدنية والقانونية ، وسنعمل على رد اعتبارهم وكرامتهم فى المجتمع المصرى ، وسنتضامن معهم ضد حملات الاساءة والتشويه الاعلامى التى تتهمهم زورا و بهتانًا بالبلطجة والارهاب بشكل يسئ لسمعتهم وينتهك كرامتهم وكرامة اسرهم وابسط حقوقهم الانسانية. وبهذا الصدد فإننا نطالب كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتهم نقابة المهندسين بتحمل مسئولياتهم الوطنية دعماً لهؤلاء الأحرار من خيرة أبناء الوطن. ودعت الحركة فى بيانها جموع المهندسين الأحرار الرافضين للانقلاب الى الانضمام الى الحركة لتوحيد وتنظيم الجهود وتشكيل حركة ضغط قوية فى المجتمع تمتد داخل كافة مؤسسات الدولة ، وتنجح فى تحقيق اهدافها بفاعلية.