وزع النائب طلعت السادات مئات التوكيلات للقيام بحملة لاسترداد أموال مصر المنهوبة والمهربة للخارج والمودعة في البنوك السويسرية والأمريكية التي يقدرها النائب بنحو 160 مليار جنيه وكذلك لاستعادة جميع المصانع وشركات القطاع العام التي تم بيعها للأجانب بأسعار بخسة. وتضمن التوكيل تفويضاً لطلعت السادات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية أمام جميع الهيئات الداخلية والخارجية. وطال السدات بتوثيق التوكيلات في الشهر العقاري وإرسالها إلي مجلس الشعب عن طريق البريد وقال طلعت السادات إن فكرة القيام بهذه الحملة وملاحقة أموال مصر المهربة للخارج جاءته تحت الحاح ومطالبة عدد كبير من مؤيديه بضرورة البحث عن وسيلة لاستعادة أموال مصر المنهوبة والمهربة للخارج المودعة في البنوك السويسرية والأمريكية واشار إلي اتفاقيات التعاون بين مصر وبعض الدول في شأن تبادل المعلومات في هذا الصدد، وإمكانية إرسال قائمة باسماء المودعين في بنوك سويسرا وحجم أموالهم مؤكداً أنه تلقي آلاف التوكيلات في اليوم الثالث لبدء الحملة غير أنها لم تكن موثقة، مطالباً بتوثيقها بالشهر العقاري. وقال النائب إنه يتوقع تلقي ملايين التوكيلات كنتيجة لمعاناة المصريين جميعاً من تدهور الاحوال وتشريد الآلاف نتيجة بيع مصانع وشركات القطاع العام