كشف تقرير قدمته وزارة الحرب الصهيونية إلى المحكمة العليا، أن الوزارة أصدرت تراخيص ل 6784 صهيوني لتصدير السلاح إلى العالم، إلا أن المحكمة وافقت على طلب الوزارة بعدم الكشف عن هوية حملة التراخيص. وحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "هآرتس" ، فإنه حتى نهاية العام 2012، كان في الكيان الصهيوني 6784 شخصية تعمل في التصدير الأمني. ويدور الحديث عن أسماء العاملين في التسويق والتصدير الأمني في 1006 شركة (بما في ذلك العاملون التكنولوجيون ورجال الصيانة)، وكذا 312 تاجرا مستقلا في مجال التصدير الأمني. وحتى نهاية العام الماضي، منح قسم الرقابة على السلاح 1900 رخصة تسويق، و8716 رخصة تصدير أخرى. هذا ورفضت وزارة الحرب الصهيونية الكشف عن أسماء الذين بحوزتهم تراخيص التصدير، مدعية أن الكشف عن المصدرين قد يضع أمنهم وأمن عائلاتهم للخطر كهدف لعمليات واختطاف. كما أن نشر قائمة المصدرين قد تؤدي إلى جمع معلومات حيوية عنهم تمس ب"الدولة" وعلاقاتها الخارجية.