أعلن جيمس كومى الذى عينه الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، على رأس مكتب التحقيقات الفدرالى الأمريكى للسنوات العشر المقبلة، أن تقنية التحقيق المعروفة باسم الإيهام بالغرق هى نوع من "التعذيب". وشرح كومى الرجل الثانى فى وزارة العدل (2003-2005) خلال رئاسة جورج بوش أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، كيف عارض بشدة هذه الأساليب التى كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى إيه) تستخدمها بشكل سرى مع محتجزين إسلاميين بشكل خاص.
وقال كومى، "عندما علمت للمرة الأولى بأن الإيهام بالغرق يستخدم، كان رد فعلى الأول كمواطن ومسئول، أن هذه الممارسة هى عبارة عن تعذيب، وهذا ما زلت مقتنعا به".
وتابع، "توجهت لمقابلة وزير العدل وأبلغته أن هذا الأمر مريع وسىء ولا بد له من التوجه إلى البيت الأبيض"، لنقل وجهة النظر هذه.
إلا أن جمعية الدفاع عن الحريات انتقدت فى رسالة موجهة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى تصرف كومى فى تلك الفترة، معتبرة أنه رغم معارضته المبدئية من الناحية الأخلاقية لهذه الممارسات، فإنه عاد واعتبر أن بعضا منها شرعى.
وهدد كومى بالاستقالة عام 2004 لدفع البيت الأبيض إلى مراجعة برنامج تجسس كانت تقوم به وكالة الأمن القومى الأمريكية خارج القوانين الأمريكية، واستقال من الإدارة الأمريكية العام 2005 لينضم إلى شركة الدفاع الأمريكية الضخمة لوكهيد مارتن.
وأعلن كومى الثلاثاء أنه مستعد للدخول فى نقاش حول شفافية برامج التجسس التى تقوم بها وكالة الأمن القومى الأمريكية، حيث قال، "بشكل عام أعرف أن جمع المعلومات وتحليلها وسيلة هامة لمكافحة الإرهاب".
وردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للعمل مع الكونجرس لإدخال تعديلات على القوانين التى تنظم التجسس الإلكترونى، قال، "أنا موافق معكم على أن الشفافية قيمة أساسية خصوصا عندما تكون هناك حاجة للموازنة بين الحرية والأمن".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على تعيين كومى على رأس مكتب التحقيقات الفدرالى فى موعد لم يحدد بعد، كما تنتهى ولاية الرئيس الحالى لاف بى آى روبرت مولر، فى الرابع من سبتمبر.
