ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنها علمت من مصادرها بأن مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى آى" ينوي تغيير مديره، حيث يخطط أوباما لترشيح جيمس كومي، المسئول السابق في وزارة العدل في حكومة جورج دبليو بوش، لتولى المهمة بعد روبرت مولر. وخدم مولر كمدير ل" إف بى آى "لمدة 12 عاما، وهى الفترة التي شهدت تحولا هائلا للمكتب في أعقاب أحداث الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، وتمتد فترة إدارته بموجب القانون إلى 10 سنوات، إلا أن الكونجرس كان قد وافق بالإجماع على طلب أوباما عام 2011 بمنحه عامين آخرين. وشكل كومى" محورا لمناظرات عديدة حول مكافحة الإرهاب أثناء حكومة بوش، وصنع اسما له كمدافع شرس عن القانون ونزاهة وزارة العدل، بغض النظر عن الضغوط السياسية في ذلك الوقت. واعتبر الترشيح المتوقع لكومي، المنتمى للحزب الجمهوري، في بعض الأوساط على أنه خطوة توافق ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري فى ظل وجود رئيس محاصر بالجمهوريين في الكونجرس، إلا أن وصوله للمنصب لن يكون سهلا. واشتهر كومى بمشاركته فى إعادة ترخيص برنامج التصنت الداخلي المثير للجدل، ورفض كومي الذي حل محل النائب العام في غياب وزير العدل أن يوافق على تمديد البرنامج، بعد علمه بأن البيت الأبيض يحاول الالتفاف حوله و استغلال مرض أشكروف ليوقع على التمديد. ويعمل البيت الأبيض على المفاضلة بين كومي وليزا موناكو مساعدة الأمن القومي السابقة للنائب العام، والتي أصبحت مستشارة الرئيس لمكافحة الإرهاب هذا العام. وقد تصبح موناكو أول امرأة تقود مكتب التحقيقات الفيدرالي، و لكن جيمس كومي بخبرته الواسعة فى القانون ليس بالمنافس السهل.
