الفوضي تتصدر مناقشة مشروع الدستور في تونس

شهد أول نقاش لمشروع الدستور التونسى الجديد الاثنين، فى المجلس الوطنى التأسيسى، تراشقاً كلامياً وتوقفاً طويلاً بسبب توتر بين الإسلاميين الحاكمين ومعارضيهم.
ويفترض أن يسمح تبنى الدستور بقيام مؤسسات دائمة فى تونس بعد سنتين ونصف سنة من فرار الرئيس السابق " زين العابدين بن على " فى ضوء اول ثورة عربية.
وكان من المقرر أن تشكل هذه الجلسة بداية عملية تبنى مسودة الدستور الجديد قبل تحديد جدول زمنى لمناقشة فصوله الواحد تلو الآخر.
لكن "النقاش العام" علق بعد اقل من نصف ساعة حيث قاطع نواب معارضون مُقَرِّر الدستور الإسلامى " حبيب خضر "، واستؤنف النقاش قبيل وسط أجواء مشحونة وتبادل اتهامات.
ومنعت المعارضة " خضر " من أخذ الكلمة متهمة إياه بإدراج فصول مثيرة للجدل بشكل تعسفى فى مشروع الدستور.
وتستثنى هذه "الإجراءات الانتقالية" للقوانين المصادق عليها فى ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطنى التأسيسى فى أكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات.