الكشف عن المخطط لجس رد الفعل والخطوة الثانية التنفيذ

اعتبرت وزارة الخارجية الصهيونية أن صمت سلطة محمود عباس الفلسطينية على عمليات الاستيطان في مدينة القدس المحتلة والمخططات المعدة لذلك، يعتبر "أمراً مشجعاً".
وفي الوقت الذي نفى فيه مكتب رئيس الحكومة الصهيونية ومكتب وزارة الخارجية أن يكونا قد تم اطلاعهما على التخطيط للحي الاستيطاني الجديد في عطروت شمال القدس، الذي سيكون الأضخم في مدينة القدس منذ سنة 1967؛ قالت الخارجية الصهيونية إنها تعتبر "صمت السلطة الفلسطينية وعدم صدور أي بيان استنكار أمراً مشجعاً، علاوة على أنه لم يتم توجيه سوى القليل من الطلبات للوزارة للحصول على توضيحات من جهات دولية وصفت بأنها مستويات ثانوية وليس رفيعة".
وقد ادعى مكتب إيهود أولمرت رئيس الحكومة الصهيونية أنه لم يتم إطلاع المكتب على بدء إجراءات التخطيط للحي الاستيطاني الجديد في "عطاروت"، شمال القدس المحتلة. كما ادعى مكتب وزيرة الخارجية تيسبي ليفني، التي تدير المفاوضات مع الفلسطينيين، أن الوزارة "لم تتلق معلومات مسبقة بهذا الشأن".
ونُقل عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة الصهيونية أن الحديث هو "مرحلة أولى"، وأن مرحلة البناء هي الجزء الثاني من المخطط.
وفي المقابل، جاء أن وزارة الخارجية الصهيونية كانت قد توقعت أن تتوجه إليها جهات عدة بالأسئلة حول النشر بشأن بناء الحي الاستيطاني الضخم في القدس، إلا أن الوزارة "لم تتلق سوى طلبات قليلة من مستويات ثانوية تطلب توضيحات من الجانب الدولي".
وكانت وزارة ما يسمى "البناء والإسكان" (الاستيطان) في الحكومة الصهيونية، قد ذكرت الأربعاء (19/12) أنها بدأت مؤخراً بالتخطيط لإقامة حي يهودي جديد في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة القدس المحتلة قرب عطاروت يُعد الأضخم.
وجاء التأكيد الحكومي الرسمي في أعقاب ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية عن هذا المخطط، والتي أفادت أيضاً أن هذا الحي سيكون، في حال المصادقة على إقامته، أكبر حي يتم بناؤه في القدس الشرقية منذ احتلالها سنة 1967، بحيث يتوقع أن يضم أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من طرح حكومة الاحتلال مناقصة لبناء أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة في منطقة جبل أبو غنيم في القدس المحتلة وذلك في أول توسيع للمستوطنات منذ لقاء "أنابوليس" الذي انعقد في الولايات المتحدة.