كشف خليل التفكجي، مدير قسم الخرائط وخبير الاستيطان في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق في القدسالمحتلة، النقاب، اليوم السبت، عن مخطط صهيوني جديد لإنشاء 625 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسجات زئيف" القائمة على أراضي حزمة وبيت حنينا التي صودرت في عام 1980 بالقدسالمحتلة. موضحا أن المشروع الاستيطاني يهدف إلى توسيع المستوطنة المذكورة وبناء حي استيطاني جديد.
وقال التفكجي في تصريحات اليوم "يبدو أن الجانب الإسرائيلي اتخذ قرارا سريعا بتوسيع المستوطنات القائمة في القدسالمحتلة على اعتبار أنها (ذات أفضلية قومية)، مما يعني المزيد من الاستيطان وشق الطرق وإقامة السكك الحديدية"، مشيرا إلى أنه سيتبع إنشاء هذا الحي إقامة حديقة تكنولوجية لخدمة المستوطنة تبلغ مساحتها 300 دونم.
مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات الاستيطانية تأتي في إطار السياسة الصهيونية التي تعتبر القدس ذات أولوية قومية ويهودية، وأخيرا قانون الاستفتاء عند الانسحاب.
وفيما يتعلق بخطط وزارة المواصلات الصهيونية لإقامة سكة حديد بين مناطق الشمال الصهيونى والمستوطنات في شمال الضفة، قال التفكجي إن هذا المشروع شامل لكل فلسطين ويحمل رقم 35، ويعني إقامة سكك حديدية تربط تل أبيب بالمستوطنات في الضفة.
وأوضح أن الحكومة الصهيونية تريد من وراء هذا المشروع تحقيق ثلاثة أهداف، وهي: ربط المستوطنات بمنطقة الساحل، وفصل شمال الضفة عن جنوبها أمنيا، وتفريغ منطقة الأغوار والتطهير العرقي والتخلص من السكان ومنعهم من الدخول إلى الأغوار.
التنسيق الأمني سيظل قائما من جانب آخر، ذكر وزير الداخلية فى سلطة عباس، الدكتور سعيد أبو علي، أن "التنسيق الأمني الجاري بين السلطة وإسرائيل، هو تنسيق بين الخاضع للاحتلال وبين السلطة المحتلة، بهدف تسيير شؤون الحياة اليومية وليس لتبادل المعلومات".
وأوضح أبو علي لصحيفة "الحياة" اللندنية، في عددها الصادر السبت "إسرائيل تقيم نحو 460 حاجزا عسكريا في الضفة الغربية، وتقسمها إلى مناطق (أ)، الخاضعة للسلطة أمنيا وإداريا، و(ب)، الخاضعة للسلطة إداريا وللاحتلال أمنيا، و(ج)، الخاضعة للاحتلال، وكل حركة للفلسطينيين في هذه المناطق تتطلب تنسيقا مسبقا مع إسرائيل".
وقال إن "التنسيق الأمني ظل قائما بين السلطة وإسرائيل في المراحل المختلفة، بما فيها الانتفاضة وأثناء حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقره في رام الله، بمستويات معينة بسبب سيطرة إسرائيل على مفاصل البلاد"، مضيفا "حتى الرئيس محمود عباس لا يستطيع التحرك خارج مدينة رام الله من دون تنسيق مسبق مع إسرائيل".
كان عباس أعلن في خطاب سابق له أنه يتحرك بتنسيق مسبق مع السلطات الصهيونية، وأن حركته، شأنها شأن باقي الفلسطينيين، تخضع للإجراءات الصهيونية. وقال عباس بلغة ساخرة إنه عندما يسافر إلى الخارج يخضع، شأنه شأن باقي الناس، إلى إجراءات الفحص الصهيونية.
وقال وزير داخلية سلطة رام الله، إن التنسيق الأمني يتناول تحرك قوات الشرطة والأمن من منطقة إلى أخرى، والتدريب والتسليح والعمليات الأمنية التي تتطلب نقلا للقوات وغيرها.
وتجري السلطة الفلسطينية تدريبا لقوات الأمن في الأردن، بسبب القيود الصهيونية على استخدام الذخائر الحية، كما تقيم معسكرات تدريب أولي في مدينة أريحا في الضفة، وتتعرض السلطة لانتقادات حادة من حركة حماس على خلفية التنسيق الأمني، تصل إلى حد اتهام السلطة بالتعاون مع الصهاينة في محاربة المقاومة.
