وزير صهيوني يدعو لضم 60% من أراضى الضفة للكيان ..وسنمنح الجنسية للفلسطينيين القاطنيين بها

أشار وزير الاقتصاد الصهيوني نفتالي بينيت إلى أن فكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية تعتبر كارثة وعملية انتحار وطنية، ورأى أن الحل الواقعي الوحيد هو ضم المناطق المصنفة "سي" إلى الكيان الصهيوني ومنح الجنسية للفلسطينيين القاطنين هناك.
أما سائر مناطق الضفة –حسب الوزير الصهيوني- فستظل تحت سيطرة الفلسطينيين الذين سيقررون إما إدارة شئونهم بأنفسهم أو التصويت لمجلس النواب الأردني.
وقال إن المفاوضات لن تتمخض عن نتائج حتى إذا استؤنفت لأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليس مستعداً للاعتراف بدولة الكيان بصفة دولة الشعب اليهودي.
وأضاف بينيت إنه "لن يبادر إلى حلّ الائتلاف الحكومي على خلفية استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين مشيراً إلى أنه لن يريد تحديد موقفه حالياً حيال اتفاق محتمل مع الفلسطينيين قد يتم طرحه للتصويت من قبل الكنيست.
يشار إلى أن الوزير بينت كان يتولى قبل الوزارة منصب مدير عام مجلس "يهودا والسامرة الإستيطاني" وطرح ما أسمتها يديعوت أحرنوت العبرية العام الماضي "بخطة بينت" والتي تقضي بضم مناطق "سي" التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية إلى سيادتها بشكل أحادي الجانب.
ووفقا للخطة فإن الأراضي التي سيتم ضمها الى الكيان ستشكل تتابعا جغرافيا صهيونيا، وتشمل غور الأردن ، البحر الميت ، ارئيل ، معاليه ادوميم والمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وهكذا سيتمتع سكان القدس اليهود وتل أبيب وغيرها من مدن غوش دان بالأمن في وجه التهديدات التي تأتي من الشرق، كما يقول.
الخطة تقضي أيضا بمنح 50 ألف فلسطيني يسكنون اليوم في المناطق "سي" المواطنة الصهيونية وهي بذلك لن تؤدي، على حد قول معدها، إلى طرد أي فلسطيني من بيته.
ويسكن 350 ألف مستوطن صهيوني في المناطق "سي" مقابل 50 ألف فلسطيني.