بسبب أزمة المازوت : المواطنون يشكون الارتفاع الشديد فى أسعار الطوب الأحمر ..!!

تسبب النقص الشديد فى حصة المازوت المخصصة لمصانع الطوب فى زيادة أسعارالطوب بنسبة وصلت إلى 70%، فانعكس ذلك بالضرر على الآلاف من المصانع التى توقفت عن الإنتاج لارتفاع معدل خسائرها، بالإضافة لتسريح عشرات العمال فى كل مصنع. القضية بدأ معدل زيادتها منذ سنوات بعدما قررت الدولة سنة 1985 تحويل مصانع الطوب الأحمر، التى كانت تعمل بالأتربة الزراعية الجيدة بالأراضى ذات التربة الطامية الواقعة على روافد النيل إلى نظام العمل بالطفلة الموجودة بالعديد من المناطق الصحراوية، خاصة فى محافظات البحيرة وبنى سويف والمنيا وحلوان، وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف أصدرت الجهات المعنية تراخيص للمصانع الواقعة فى دائرتها بمساحاتها من الأرض، وأعطت لكل مصنع بطاقة هوية لتحديد احتياجاته من المازوت اللازم للتشغيل، وقامت أجهزة الضرائب والتأمينات وغيرهما بالتعامل معها بشكلها الرسمى حفاظا على الرقعة من التجريف فى النظام السابق، وبعد أعوام قليلة من بداية العمل بدأت المشاكل تواجهها ..!!
محمود إبراهيم، صاحب مصنع من كفر الزيات يقول : لقد تم غلق المصانع بعد أن تراكمت علينا الديون للضرائب والتأمينات التى قامت بعمل محاضر حجز ذهبت بنا إلى المحاكم وعجزنا عن سداد مستحقات العاملين، الذين تصل مرتبات بعضهم لأكثر من 100 جنيه فى اليوم لعدم قيام الجهة المعنية بوزارة البترول بصرف مستحقاتنا من المازوت المستخدم فى عملية الحرق بالسعرالرسمى، وقد ارتفعت أسعاره فى السوق السوداء ، وانتشرت عمليات التلاعب فى جميع المحافظات، حيث ترفض الشركات تسليم أصحاب البطاقات كميتهم وتقوم ببيعها للمتعهدين فى أنشطة أخرى لديها، والذين يقومون بدورهم ببيعها لمن يريدون بالأسعار التى يحددونها. وانتقلنا إلى منطقة كفر مجاهد بمحافظة البحيرة، حيث ينتشر بها العديد من المصانع، ويقول - نيابة عن أصحابها- إسماعيل عمر : بعد توقف المصانع بسبب استمرار أزمة ندرة المازوت وفشلنا فى الوصول إلى حل مع المسئولين الذين قابلناهم قمنا باستخدام أنابيب الغاز التجارية كعامل مساعد لما يصلنا من المازوت، ولكن اكتشفنا أن خطوط التغذية للأفران المصممة أصلا للحرق بالمازوت محتاجة إلى تعديل، فقام كل صاحب مصنع بعمل تعديلات فى شبكة المواسير المغذية كلفته آلاف الجنيهات، وبعدها باتت عملية الحرق بالبوتاجاز أكثر صعوبة وخطورة من المازوت، حيث حدثت انفجارات متعددة بتلك الأنابيب أكثر من مرة، وأدت إلى وفاة العديد من العاملين بالمصانع وآخرها 7 دفعة واحدة بأحد مصانع كفر الزيات لخطأ ارتكبه العاملون بالمصنع بوضع الأنابيب بالقرب من النيران. ومع مرور الوقت بدأت مباحث التموين تطاردنا وتحرر المحاضر بحجة أن المازوت مادة تموينية مخصصة للاستهلاك المنزلى والمحلات وليس لمصانع الطوب، وأصبحنا مهددين بالخطر ليل نهار من كل جانب، فقمت بإغلاق المصنع مؤقتا، ونحاول التوصل للمسئولين لتوفير حصصنا بالترخيص من المازوت، خاصة أن الأجهزة المحلية والزراعة وغيرهما تفرض علينا مستحقات باعتبار أن المصنع يعمل وهو متوقف، وإذا شرحنا لهم ما نحن فيه قالوا: اقفوا ثم تظلموا .
عمار محمود، هو صاحب المصنع الثالث الذى تحدث قائلا: الأزمات السابقة أدت إلى زيادة سعر الطوب من 150 إلى 400 جنيه فى محاولة لتقويض الخسائر واستمرار العمل لأن الأضرار امتدت إلى نواحٍ متعددة لها علاقة بنشاط الطوب، منها الطفلة الخام التى تصل إلينا بالمتر من المناطق البعيدة،فقد تضاعفت أسعارها لارتفاع أجور النقل بعد أزمة الوقود التى مازالت مستمرة، وسداد رسوم طريق لحساب مشروعات المحاجر عن طريق النقط الثابتة الموجودة على الطريق .
يضيف عمار محمود : كل تلك المصروفات، بالإضافة للأسعارأدت إلى أضرار مادية جسيمة تحملها منتج الطوب والمواطن العادى الذى يشتريه ليبنى منزلا يأوى أبناءه .
محمد حسن، وجدناه يقوم بأعمال البناء فى منزله فقال : نشترى الألف من الطوب بأكثر من 450جنيها بزيادة حوالى 100% على العامين الماضيين، وإذا تحدثنا عن الأسعار، يقول صاحب السيارة الذى يبيع: أنا أيضا مظلوم لقيامى بسداد مستحقات سمسار البيع بالمنطقة، الذى يعرف الزبائن الذين يريدون الشراء، ومن يقومون بتنزيل الطوب من السيارة أمام المكان بتكلفة 15 جنيها مقابل الألف الواحد.