«الشعب» تنشر كواليس فضيحة اجتماع نادى الشرطة لدعم المتمردين على الرئاسة

ضباط الشرطة يرفضون بالإجماع تأمين مقرات الإخوان وقصر الاتحادية خلال التظاهرات
المتحدث باسم النادى: هتاف ضباط الشرطة ضد حكم المرشد داخل النادى «حرية تعبير»
رئيس النادى: ضباط الشرطة أمهلوا كافة الجهات المختصة 10 أيام حتى تعلن عن الإجراءات فى قضية الضباط المختطفين
اجتمع سرا أول أمس أعضاء مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة برئاسة اللواء صلاح زيادة، واللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة وعضو مجلس إدارة النادى، بمشاركة ما يزيد على ألف ضابط شرطة لمناقشة آخر خطط وتجهيزات قوات الأمن لتظاهرات 30 يونيه، وقبل بداية الاجتماع هتف عدد من الضباط بسقوط حكم المرشد.
وبدأت الكلمة الافتتاحية للاجتماع فى تمام السادسة مساء؛ وأكد العقيد أيمن الضبع عضو مجلس الإدارة أن جهاز الشرطة جهاز وطنى يعمل لصالح المواطن المصرى دون النظر إلى انتماءاته السياسية أو الحزبية أو الدينية أو العقائدية ودون الانجرار إلى السياسة.
وتسلم الكلمة الرائد محمد الطنوبى المتحدث باسم النادى الذى طالب جموع الشعب المصرى بالالتفاف حول الشرطة، مؤكدا أن شهداء الشرطة ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على أمن شعب مصر العظيم، قائلا إن جميع الضباط عاهدوا الله ومن بعده الشعب المصرى على مواصلة جهودهم من أجل تصفية كل البؤر الإجرامية والإرهابية بالبلاد لتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع.
وأشار المتحدث الرسمى باسم النادى العام لضباط الشرطة فى الاجتماع إلى أن كشف مصير الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين فى سيناء منذ ثورة 25 يناير أصبح مطلبا عاما لضباط الشرطة، مؤكدا أن سيناء هى المعركة الحقيقة لضباط الشرطة وأن التباطؤ فى كشف لغز اختفاء الضباط الثلاثة وأمين الشرطة يعد استمرارا لتردى الأوضاع الأمنية بسيناء وآخرها حادث استشهاد النقيب محمد أبو شقرة. وأكد الطنوبى أن رجال الشرطة لن يهدأ لهم بال حتى يعرفوا الجناة الحقيقيين.
فى الوقت نفسه رفع عدد من ضباط الشرطة أيديهم مطالبين بعدم تدخلهم لتأمين مقرات الإخوان والاتحادية فى حال الاعتداء عليها من قبل المتظاهرين فى 30 يونيه القادم، مؤكدين أنهم لن يقتربوا من تلك المقرات مهما كلفهم الأمر، مبررين ذلك بأن دور قوات الشرطة خلال تلك التظاهرات سوف يقتصر على تأمين المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد وحماية المتظاهرين السلميين من أى اعتداءات دون النظر إلى توجه جماعة أو حزب، وهنا انقلبت القاعة وحدث هرج ومرج وقام عدد منهم بالهتاف ضد حكم المرشد قبل وأثناء الاجتماع.
قال الرائد نور الشيخ، أحد أعضاء النادى والمتحدث باسم ضباط 7 مارس فى تصريحات ل«الشعب»؛ إن ضباط الشرطة يرفضون تأمين مقرات الإخوان فى 30 يونيه القادم، مبررا ذلك بأن قصر الاتحادية مسئولية الحرس الجمهورى كما عهدنا منذ أكثر من 30 عاما. وأشار الشيخ إلى أن استحداث هذا الأمر ما هو إلا سيناريو يستحدثه النظام لإحداث الوقيعة بين الشرطة والمواطنين، مؤكدا أن ضباط الشرطة اتفقوا بالإجماع على عدم تدخل أى منهم لتأمين قصر الاتحادية أو مقرات الإخوان.
وقال الشيخ إن كافة الضباط هتفوا بسقوط حكم المرشد بسبب أن شقيق الشهيد محمد أبو شقرة قال إن الضباط الذين استشهدوا قاموا بدفع ضريبة غض البصر من قبل النظام عن الذى يدور فى سيناء من مؤامرات وإطلاق يد الجماعات الجهادية دون حساب أو رادع، مؤكدا أن من قاموا باغتيال ضباط الشرطة هم من تمتعوا بالعفو الرئاسى.
من جانبه قال الرائد أحمد عكاشة، أحد أعضاء النادى فى الاجتماع؛ إن الاختلافات التى حدثت بين ضباط الشرطة أثناء الاجتماع كانت على آلية استعادة الضباط المختطفين، مؤكدا أن ضباط الشرطة أمهلوا كافة الجهات المختصة 10 أيام حتى تعلن عن الإجراءات فى هذا الأمر، مؤكدا أنه فى حال عدم وجود إجراءات سريعة وفعالة خلال تلك المدة سيتم عقد اجتماع عاجل لجميع الضباط بالنادى حتى يقوموا بتحرك إيجابى لاستعادة الضباط.
وأضاف عكاشة أن الاجتماع نبه على كافة الضباط اتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر فى التعامل مع جميع قيادات وضباط الشرطة الذين سيقومون بالمرور على الكمائن تحسبا لوجود دخلاء ومندسين يرغبون فى النيل من ضباط الشرطة وإحداث الوقيعة بين الشرطة والمتظاهرين السلميين. وطرق اللواء صلاح زيادة، رئيس مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة، على المنضدة أكثر من مرة وقال بصوت عال إن رجال الشرطة سيقفون يدا واحدة على مسافة متساوية من كل التيارات والقوى السياسية خلال تظاهرات 30 يونيه.
وأضاف زيادة أن قوات الشرطة لن تقوم بالتعدى على أى متظاهر سلمى تحت أى ظرف، مؤكدا أنها ستتصدى بحزم لأى محاولات لتكدير الأمن العام، سواء المؤيدون أو المعارضون للنظام الحاكم.
وأشار رئيس مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة إلى أن وزير الداخلية عقد العديد من الاجتماعات مع القيادات الأمنية بكافة أطيافها قائلا إن قوات للشرطة لن توجد بمناطق التظاهرات، على أن يكون تأمين المتظاهرين السلميين عن بعد.
وأكد زيادة خلال المؤتمر أن ضباط الشرطة أمهلوا كافة الجهات المختصة 10 أيام حتى تعلن عن الإجراءات فى قضية الضباط وأمين الشرطة المختطفين.
من جانبة قال الرائد محمد الطنوبى، المتحدث الرسمى باسم النادى العام لضباط الشرطة فى تصريحات ل«الشعب»؛ إن ضباط وأفراد الشرطة عاهدوا الله على عدم تكرار أخطاء الماضى وعدم رفع عصا أو سلاح فى وجه متظاهر سلمى خلال تظاهرات 30 يونيه، مؤكدا أن الشرطة سوف تعمل فقط على حماية وتأمين المنشآت الهامة والحيوية.
وأضاف الطنوبى أن أية محاولة لاقتحام تلك المؤسسات أو التعدى على رجال الشرطة ستتعامل معه القوات بكل حسم وفقا لما أقره القانون.
وعن هتاف عدد من الضباط بسقوط حكم المرشد فى بداية الاجتماع قال الطنوبى إن هذه حرية رأى وتعبير داخل النادى وبعيدة عن أى رسميات، مؤكدا أنه من حق أى ضابط شرطة التعبير عن حقه كونه مواطنا داخل النادى.
وأكد المتحدث الرسمى باسم النادى أن قوات الشرطة لن تقوم بحماية أى مقرات للأحزاب، مشددا على وقوف رجال الشرطة على مسافة واحدة من كل التيارات والقوى السياسية.
من جانبة رفض اللواء محمود فاروق عضو مجلس إدارة النادى أى طلبات غير متعلقة بمشهد 30 يونيه القادم أو قضية الضباط المختطفين، مؤكدا أن الاجتماع محدد الأهداف ولا يجب الخروج عن الذى حدد له.
وأكد فاروق أن كافة الطلبات التى أجمع عليها الضباط سوف ترفع فى مذكرة إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لاتخاذ قرارات فعلية بشأن ما أجمع عليه الضباط بالموافقة داخل الاجتماع.
فى الوقت نفسه قال عدد من الضباط فى الاجتماع إنهم لم يرتضوا أن يقفوا فى مواجهة مع الشعب خلال تظاهرات 30 يونيه القادم مهما كلفهم الأمر، مؤكدين أنهم سينضمون إلى تظاهرات الشعب فى ذلك اليوم، خاصة أن أصبح لهم الحق فى التصويت وإبداء الرأى والتعبير، على حد قولهم.