بريطانيا عاشر دولة تعادي الطبيعة الإلهية وتوافق على "زواج الشذوذ"

المجلس وافق عليه بأغلبية 390 عضوا بينما عارضه 148
بريطانيا رقم 15 على مستوى العالم في إقرار قانون الشذوذ الجنسي
يبدوا أن زواج المثليين أصبح موضوعا يشغل العديد من الدول الغربية، فمنذ أواخر التسعينيات وبداية القرن الحالى وتتسارع كل دولة لإقراره، فعلى الرغم من المعارضة الكبيرة التى واجهها تمرير قانون زواج المثليين فى فرنسا، إلا أن زواج الشواذ جنسيا فى بريطانيا أصبح متاحا بعد موافقة الجهات الرسمية عليه، وبذلك تلحق بريطانيا بجارتها فرنسا، لتصبح بذلك عاشر دولة فى أوروبا والخامسة عشرة على مستوى العالم التى تبيح زواج المثليين.
كان أعضاء مجلس اللوردات البريطانى قد وافق منذ أيام على مشروع قانون زواج المثليين بأغلبية 390 عضوا، بينما عارضه 148 آخرون، وكان مجلس العموم قد مرر مشروع القانون الشهر الماضى بأغلبية 205 أصوات، حيث أيده 366 عضوا بينما عارضه 161 آخرون.
ترحيب حكومى
ورحبت الحكومة البريطانية بتمرير مشروع القانون، مؤكدة أن البلاد ستشهد أول حالة زواج لمثليين الصيف المقبل، ووفقا لمشروع القانون الجديد سيكون محظورا زواج المثليين فى الكنيسة الإنجليزية والويلزية، أما بالنسبة لأماكن العبادة الأخرى فسيكون الموافقة من عدمها وفقا لما تقرره القيادات الدينية لكل مؤسسة على حدة.
استغرق نقاش المجلس لمشروع قانون زواج مثليى الجنس يومين، حيث عبر العديد من الأعضاء عن قلقهم من المشروع، ولكن ورغم هذا القلق رفض المجلس، مساء الثلاثاء الماضى، اقتراحا بإسقاط القانون بأغلبية 242 صوتا، ما يدفعه خطوة إضافية نحو إقراره كقانون رسمى.
وتخطط الحكومة الفرنسية لترتيب مراسم أول زواج مثليى الجنس فى الصيف المقبل ليسمح مشروع القانون للأزواج، الذين يعيشون معا حاليا فى شراكة مدنية، بالزواج رسميا.
تصويت حر
وفى حالة إقرار المشروع نهائيا وبدء تطبيقه، فإنه سيتعين على المنظمات الدينية أن تشارك طوعا فى نظام الزواج الجديد إذا رغبت فى تقديم خدمة زواج مثليى الجنس، باستثناء كنيسة إنجلترا والكنيسة فى ويلز، اللتين سوف تمنعان بالقانون من تقديم هذه الخدمة.
وسمح لأعضاء مجلس اللوردات بتصويت حر على اقتراح، طرحه لورد دير، كان من شأنه إسقاط خطط الحكومة، لكن الاقتراح رفض بفارق كبير، حيث اعترض عليه 390 عضوا مقابل تأييد 148 عضوا فقط.
وعقب هذا التصويت، طرح مشروع القانون، الذى أيده أيضا إيد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض، لقراءة ثانية فى المجلس دون تصويت، وسوف يحال الآن إلى مزيد من المراجعة والتمحيص التفصيليين من جانب أعضاء مجلس اللوردات.
وقوبلت هذه النتيجة بابتهاج من جانب مؤيدى زواج المثليين الذين تجمعوا خارج البرلمان، وقال اللورد دير أثناء مناقضة المشروع إن القانون سوف "يغير تماما مفهوم الزواج الذى نعرفه"، إلا أن البارونة ستويل -وزيرة الدولة لشئون المساواة- وصفت مشروع القانون بأنه" قوة دافعة للخير" من شأنها تقوية الزواج وحماية حريتى الدين والتعبير.
دفاع مستميت
وعبر بن سمرسيلك -المدير التنفيذى لجماعة "ستونوول" المدافعة عن حقوق المثليين- عن سعادته بنتيجة النقاش فى مجلس اللوردات، وأضاف "لا يستحق 3.7 ملايين شخص مثليى الجنس فى بريطانيا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية فى بلدهم".
وقال "تنتظرنا معركة صعبة مستقبلا، وسوف نواصل العمل دون كلل كل يوم للحصول، عبر مجلس اللوردات، على حقوق متساوية فى الزواج".
وعلى الجانب الآخر فإن كولين هارت -مدير الدعاية فى منظمة "التحالف من أجل الزواج"- قال إن 148 عضوا فى مجلس اللوردات "اختاروا تسجيل معارضتهم القوية لمشروع قانون زواج المثليين".
وأضاف "ربما تكون الحكومة قد فازت بتصويت اليوم، لكن ما كان واضحا من النقاش هو المعارضة الهائلة تقريبا لكل جزء من مشروع القانون".
وأكد هارت "سنواصل الحملة لإنقاذ الزواج التقليدى، وتصويت اليوم والقلق الذى أبداه الكثير من اللوردات يعنى أننا سنكون قادرين على طرح ضمانات تحمى المدرسين وموظفى التسجيل والقساوسة وكل شخص يعمل فى القطاع العام".
الدولة ال 15
وكانت خطط الحكومة لتمرير مشروع قانون زواج المثليين والذى ترغب فى بدء تطبيقه فى الأول من شهر يوليو من العام المقبل، قد أقر فى مجلس العموم الشهر الماضى بأغلبية 205 أصوات، إلا أن هيئات دينية، بما فيها كنيسة إنجلترا والكثير من النشطاء المحافظين، عبروا عن قلقهم تجاه مشروع القانون، ومنهم جستن ويلبى كبير أساقفة كانتربيرى.
تأتى هذه الخطوة البريطانية بعد أن أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند القانون الذى يجيز الزواج بين مثليى الجنس فى فرنسا خلال مايو المقبل بعد أن صادق عليه المجلس الدستورى، ما يسمح بتطبيقه اعتبارا من يونيو المقبل.
وبعد إقرار بريطانيا لقانون زواج المثليين أصبح زواج مثليى الجنس مشروعا فى 15 دولة معظمها تسمح أيضا للمثليين بتبنى أطفال، حيث كانت هولندا أول بلد يقر الزواج المدنى لمثليى الجنس فى إبريل 2001، ولمثليى الجنس فى هذا البلد نفس التزامات وحقوق الأزواج العاديين، ومن بينها الحق فى تبنى أطفال، تبعتها بلجيكا؛ حيث زواج المثليين مسموح به منذ 2003م.