المحكمة الدستورية تطالب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس تحرير"الشعب"

أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العلياوالمتحدث الرسمي لها، أن المحكمة طلبت اليوم من المستشار طلعت عبدالله النائب العام، تحريك الدعوى العمومية ضد كل من: مجدي أحمد حسين رئيس تحريرجريدة "الشعب الجديد" ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة ذاتها، وذلك لارتكابهماجريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهاماتتتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة.
وأوضح المستشار سامي في تصريح له أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا،وافقت بجلستها المنعقدة اليوم على اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدى أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الشعب الجديد ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة ذاتها، وفوضت رئيسها المستشار ماهر البحيري فى ذلك .
وجاء بالبلاغ المقدم من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن جريدة "الشعب الجديد" نشرت تقريرا صحفيا بعددها رقم ( 58 ) الصادر بالأمس،متصدراالصفحة الأولى الصور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسى وبحصر اللفظ من أن :- ( المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضى؟ حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسى لحركة تمرد.. وكذا ما ورد بالخبرالأول بالصفحة ذاتها من أن الإسكان تؤكد اغتصاب .......، ........، والدستورية 3400فدان قيمتها 16 مليار جنيه ) وأشار البلاغ إلى أنه قد ورد بالمادة رقم ( 184) من قانون العقوبات أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة"..
وذكر البلاغ : "وحيث إنه من المقرر قضاء أن إهانة القضاة بوصفهم قضاة وهيئة المحكمة التى تتألف منهم، يدخل فى نطاق تطبيق نص المادة (184) من قانون العقوبات، وأن القصدالجنائى فى جريمة الإهانة التى نصت عليها المادة المذكورة يتحقق متى كانت بذاتهاتحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث، ومن المقرر أيضا أن القصد الجنائى فى جرائمالسب والإهانة يعتبر متوافرا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معينأو خادشة للناموس والاعتبار ".
وأضاف بلاغ المحكمة الدستورية العليا أن ما أوردته الصحيفة على النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوى بظاهرعبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضواعضوا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكما مزورا يعد بمثابة غطاء سياسى لحركة سياسية ( تمرد ) فضلا عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق.
وأكد البلاغ أن كافة الوقائع المنسوبة زورا وبهتانا لأعضاء المحكمة غير صحيحة البتة ولم ولن يكون بمقدور كاتب الخبر ورئيس التحرير إثباتها لعدم صحتها أصلا مشددة
على أن القصد الجنائى للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزا وأعضاء وسبهم، غيرعابئ بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، واستخف بحكم القانون حين أعلن
عن رغبته عدم البقاء خارج السجن جزاء وفاقا لما سطرت يداه، وقد جاراه فى ذلك المدعو مرسى الأدهم فيما سطره فى الصفحة الثانية من عدد الجريدة المذكورة ذاتها .
وأشار البلاغ إلى أن أيا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدةالمذكورة، لم يحصل على متر واحد من الأراضى المشار إليهاواختتم البلاغ الطلب من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك ورفع الدعوىالعمومية ضد المتهمين المشار إليهما، لارتكاب الجنحة المؤثمة بالفقرة الأخيرةمن المادة (171) والمادة (184) من قانون العقوبات .