غدا.. الكنيست يناقش قانون سيطرد بموجبه 35 ألف من فلسطيني النقب

يناقش الكنيست في جلسته العامة، غدا الاثنين، قانون "برافر" في قراءته الأولى، الذى يهدف إلى طرد 35 قرية عربية وتهجير35 ألف مواطن فلسطينى من سكان النقب جنوب الأراضى المحتلة، ومصادرة 800 ألف دونم "الدونم ألف متر مربع".
وصادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالكنيست فى السابع من مايو الحالى على مشروع القانون، الذى يوصف بأنه نكبة جديدة للفلسطينيين، وأرسل إلى الكنيست لإقراره.
وأعلنت الكتل العربية فى الكنيست، اليوم، عن مؤتمر طارئ فى الكنيست غدا لبحث خطورة قانون "برافر" وسبل التصدى له بحضور منظمات حقوقية وشخصيات.
وقالت الكتل العربية فى بيان "فى حال صادق الكنيست على مشروع القانون سيقوم بطرد أهالى النقب الأصليين، وإقامة 11 تجمعا سكانيا يهوديا على أنقاض البلدات العربية، وسيتحول كل من يعارض المخطط ويناضل دفاعا عن أرضه إلى مخالف للقانون".
وأكدت أن الأحزاب العربية ستعمل على تنظيم إضراب عام وتعبئة الشارع ضد القانون، وأضافت أنها على قناعة أن إسرائيل لن تعيد حساباتها السياسية، إلا فى حال دفعت ثمن سياساتها العدائية.
كما أعلن النائب العربى السابق فى الكنيست الإسرائيلى طلب الصانع، عن أنه فى حال إقرار هذا المخطط سنعلن العصيان المدنى فى النقب، ولن ننفذ القانون حتى لو كان الثمن اعتقال الآلاف.
وطالب الصانع بتدخل مجلس حقوق الإنسان فى هيئة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية فى الاتحاد الأوروبى والدول العربية لدعم موقف أهالى النقب.
وشدد على أن قانون "برافر" عملية تطهير عرقى بقوة القانون وتهجير من قبل حكومة إسرائيلية عنصرية ضد مواطنين يحملون هويتها، وأطلق اسم "برافر" على مشرع القانون نسبة إلى الوزير السابق "برافر بيجن" الذى تقدم به.
ونددت فصائل فلسطينية بمشروع القانون واعتبرته صفعة جديدة لدعاة السلام مع إسرائيل.