فلسطينيو النقب يترقبون مناقشة الكنيست لقانون برافر ويهددون بالعصيان حال إقراره

وسط ترقب شديد من فلسطيني النقب المحتل يناقش الكنيست غدا الاثنين "قانون برافر" في قراءته الأولى الذي يهدف إلى طرد 35 قرية عربية وتهجير35 ألف مواطن فلسطيني من سكان النقب جنوب الأراضي المحتلة، ومصادرة 800 ألف دونم " الدونم ألف متر مربع " .
وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست في السابع من مايو الحالي على مشروع القانون، الذي يوصف بأنه نكبه جديدة للفلسطينيين،وأرسل إلى الكنيست لإقراره .
وأعلنت الكتل العربية في الكنيست اليوم عن مؤتمر طارئ في الكنيست غدا لبحث خطورة قانون "برافر" وسبل التصدي له بحضور منظمات حقوقية وشخصيات.
وقالت الكتل العربية في بيان "في حال صادق الكنيست على مشروع القانون سيقوم بطرد أهالي النقب الأصليين وإقامة 11 تجمعا سكانيا يهوديا على أنقاض البلدات العربية، وسيتحول كل من يعارض المخطط ويناضل دفاعا عن أرضه إلى مخالف للقانون".
وأكدت أن الأحزاب العربية ستعمل على تنظيم إضراب عام وتعبئة الشارع ضد القانون، وأضافت أنها على قناعة أن إسرائيل لن تعيد حساباتها السياسية، إلا في حال دفعت ثمن سياساتها العدائية.
كما أعلن النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع، إنه في حال إقرار هذا المخطط سنعلن العصيان المدني في النقب، ولن ننفذ القانون حتى لو كان الثمن اعتقال الآلاف.
وطالب الصانع بتدخل مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي والدول العربية لدعم موقف أهالي النقب.
وشدد على أن قانون "برافر" عملية تطهير عرقي بقوة القانون وتهجير من قبل حكومة إسرائيلية عنصرية ضد مواطنين يحملون هويتها، وأطلق اسم "برافر" على مشرع القانون نسبة إلى الوزير السابق "برافر بيجن" الذي تقدم به.
ونددت فصائل فلسطينية بمشروع القانون واعتبرته صفعة جديدة لدعاة السلام مع إسرائيل.