عصام سلطان: قاض تسلم شيكا ب100 ألف جنيه من جمعية عامة دون مبرر!

أكد عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- أن التحقيق معه بتهمة إهانة القضاة جاء بعد مطالبته بالتحقيق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وأنه سيفجر المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، التى من شأنها رفع الحصانة عن الزند ومحمود ومثولهما أمام التحقيق بسبب الجرائم التى ارتكباها بحق الشعب المصرى.
وقال إنه طلب تنحية المستشار ثروت حماد عن التحقيق معه وندب قاضى تحقيق آخر؛ لأن هذا المستشار صدر تقرير عن البنك المركزى المصرى –بحسب بلاغ مقدم ضده رقم 5983 لسنة 2010 مدينة نصر– يؤكد تسلمه شيكا بمبلغ مائة ألف جنيه وصرفه وقبض قيمته، من إحدى الجمعيات التى أموالها أموال عامة، دون سبب أو مبرر، بل وبالمخالفة حتى لقواعد الصرف!!
وأضاف: "سأتقدم خلال الأيام المقبلة بمزيد من البلاغات ضد القضاة الذين تورطوا فى تزوير الانتخابات ومكنوا لنظام مبارك الذى خلعته الثورة المصرية"، مشددا على أنه مصمم على استكمال المشوار لنهايته.
كما أن المستشار حماد صدر له -ولأول مرة فى التاريخ- تكليف على الهواء مباشرة من المستشار الزند تكرر مرتين فى مؤتمرين صحفيين أمام العالم كله بسرعة التحقيق والتخلص منى!!
وكان المستشار الزند نفسه قد طلب أيضا وعلى الهواء مباشرة بتاريخ 7/6/2012 من وكلاء النيابة -ومعظمهم من أبناء المستشارين الذين حاصروا مكتب النائب العام فيما بعد- التقدمَ ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود ضد عصام سلطان، وأصدر الزند تعليماته بإرسال فاكس لجميع النيابات عبارة عن "فورمة" بلاغ جاهز ضد عصام سلطان لملئه وتوقيعه ووضعه فى مظروف وإعادة إرساله لمكتب النائب العام السابق محمود نفسه!! ثم قام محمود بعد ذلك بطلب ندب قاضى تحقيق للتحقيق مع سلطان، فما كان من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس الاستئناف آنذاك، وبطل فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان، التى كان لى شرف إثارتها بمجلس الشعب وقتها، إلا أن ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق معه.
وقال عصام سلطان إن الخناق قد ضاق، وضاق جدا جدا، على المستشار الزند، خصوصا بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه بتهمة السب والقذف، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح وما فيها من تزوير واستغلال نفوذ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما.
أما المستشار عبد المجيد محمود فإن وضعه أسوأ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى، بسبب ما تم كشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة صحفية خارج إطار القانون، وما زال عاجزا عن الرد، لائذا بالصمت.