تساؤلات حول أسباب الضغوط الأمريكية الأوربية على مصر:

تقوم الإدارة الأمريكية هذه الأيام بممارسة مزيد من الضغوط على النظام المصري مدعية أنها تحمي الحريات وتطالب بالإصلاح؛ وتمثلت هذه الضغوط في تهديدات الرئيس الأمريكي وتصريحات وزيرة خارجيته بأن موقف مصر صعب للغاية داخل الكونجرس بسبب مواقفها من الصحفيين والقضاة والتعنت الذي تبديه تجاه المعارضين.
كما زعمت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأن الحكومة المصرية لا تبذل جهودا كافية لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وأن هذا يقوض الجهود الرامية إلى دعم القادة الفلسطينيين المعتدلين في إشارة إلى أبو عباس!!
أما على الصعيد الأوروبي فقد وقع خلاف بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن القرار المصري الذي يطالب بإخضاع كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة كخطوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.
مصر لا تبذل جهودا كافية لوقف تهريب الأسلحة إلى غزة!!!
كما زعمت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأن الحكومة المصرية لا تبذل جهودا كافية لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وأن عدم إحراز تقدم في هذا المجال يقوض الجهود الرامية إلى دعم القادة الفلسطينيين المعتدلين في إشارة إلى أبو عباس، وقالت رايس إنها نقلت هذه الرسالة أثناء لقائها الرئيس مبارك وغيره من المسئولين أثناء زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضي لحشد الدعم للقاء الخريف المقبل.
وأضافت رايس امام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي “كنت واضحة جدا مع المصريين بأنه يجب عليهم بذل المزيد” .

ضغوط أمريكية وراء التراجع الرسمي في محاكمة إبراهيم عيسي
وكشفت مصادر سياسية عن أن المفاجآت التي شهدتها جلسة محاكمة إبراهيم عيسى ومنها تحويل القضية الى جنحة وشهادة وكيل البنك المركزي ورئيس هيئة سوق المال والتي تبريء ساحة عيسي من التسبب في ضياع 350 مليون جنيه بسبب شائعة مرض الرئيس، أن ضغوطا أمريكية حملتها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية في زيارتها الاسبوع الماضي على الحكومة المصرية كانت هي السبب في التراجع الرسمي عن الاتهامات الموجهة لعيسي .
وقالت المصادر أن وزيرة الخارجية الأمريكية أكدت أن موقف مصر صعب للغاية داخل الكونجرس بسبب مواقفها من الصحفيين والقضاة والتعنت الذي تبديه تجاه المعارضين.
وكشفت المصادر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أكد للوفد الذي التقاه على هامش تسلم جائزة الحريات الأمريكية أن دور مصر المحوري بالمنطقة يجب أن يستتبعه دور أكبر في إتاحة الحريات والسماح للجميع بإبداء رأيه مؤكدا أن أمريكا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما تتعرض له الحريات المدنية في مصر من انتهاكات.
وكانت محكمة جنح بولاق قد قررت يوم الأربعاء تأجيل محاكمة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" المتهم بنشر أخبار كاذبة تتعلق بصحة الرئيس حسنى مبارك على نحو أضر بالاقتصاد القومى ، وذلك لجلسة 14 نوفمير القادم للاستماع إلى أقوال شهود النفى الذين طالب بهم الدفاع عن المتهم .
كما قررت المحكمة تأجيل 8 دعاوى أخرى مقامة من محامين أدعوا فيها بالحق المدنى ضد إبراهيم عيسى لنشره أخبارا كاذبة عن صحة الرئيس مبارك على نحو أضر بهم باعتبارهم مواطنين مصريين .
وأشار محمد الفيصل رئيس نيابة أمن دولة العليا إلى أن إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" نشر أخبارا كاذبة خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس الماضى بصحيفة الدستور تتعلق بصحة الرئيس حسنى مبارك على نحو أضر بالمصلحة العامة .
وأوضح محمد الفيصل أن الصحيفة نشرت خبرا كاذبا يفيد أن الرئيس مبارك سافر للعلاج لفرنسا لمدة يوم واحد، وأنه مصاب بقصور فى الدورة الدموية على نحو يؤثر على وصول الدم للمخ ، وذلك خلافا للحقيقة .
وأكد أن هذه الأخبار الكاذبة أحدثت اضطرابا فى سوق الأوراق المالية أدت إلى سحب استثمارات أجنبية قدرها 350 مليون دولار خلال هذه الفترة .
وقال إن الصحيفة نشرت أيضا بسوء قصد خبرا كاذبا يفيد أن زيارة الرئيس مبارك إلى برج العرب لم تؤد إلى نفى شائعة مرضه
وقد استمعت المحكمة إلى شهادة كل من أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال وعاطف إبراهيم نائب محافظ البنك المركزى والذين أكدا فى شهادتهما أن البورصة تعرضت بالفعل لخسائر فى هذه الفترة على نحو أضر بمصالح المستثمرين فى البورصة وأدى إلى إنخفاض قيمتها بمبلغ 350 مليون دولار .
وأشارا إلى أن ماجرى من إنخفاض للبورصة لم يلحق أضرارا بالاقتصاد المصرى بينما الحق أضرارا بعدد من المتعاملين فى البورصة .
كما استعمت المحكمة إلى شهادة المقدم ياسر المليجى من مباحث أمن الدولة، والذى أكد أن مانشرته صحيفة الدستور من أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك الحقت أضرارا بالمصلحة العامة للبلاد شملت الاضرار والتأثير على الصالح العام والخاص فى الاقتصاد القومى مما أدى إلى اضطراب المعلومات الاقتصادية وحركة سوق المال والقرارات الاستثمارية التى يتخذها المتعاملون فى سوق الاوراق المالية
السفير الأمريكي بالقاهرة ينتقد أحكام حبس الصحفيين المصريين
انتقد فرانسيس ريتشارد دوني سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة توالي أحكام الحبس الصادرة ضد رؤساء تحرير الصحف، وقال ريتشارد دوني "إن ذلك يتعارض مع البرنامج الانتخابي الذي أعلنه الرئيس حسني مبارك".
ونفي دوني خلال مؤتمر صحفي عقده في الإسكندرية عقب توقيع اتفاق شراكة بين جامعة أنديانا وكلية حقوق الإسكندرية، تغير سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الحكومة المصرية وأحزاب المعارضة.
واستبعد السفير الأمريكي سيناريو تولي "الإخوان المسلمون" مقاليد الحكم في مصر، كما نفي تخصيص جزء من المعونة الأمريكية للأقباط في مصر.
وقال فرانسيس ريتشارد دوني سفير الولايات المتحدة الامريكية في القاهرة إن الإدارة الأمريكية ترفض خفض المعونة العسكرية لمصر وأشار الي انه تحدث مع نواب مجلس النواب المطالبين بذلك فأكدوا انه مجرد ضغط علي النظام المصري من أجل تحقيق الإصلاح الديمقراطي.

مصر ترفض محاولات فرض بروتوكول عدم الانتشار النووي
أما على الصعيد الأوربي فقد صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن موقف مصر من البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووى لن يشهد أى تغير يذكر خلال السنوات المقبلة وأن محاولات فرض هذا البروتوكول وجعله إلزاميا غير مقبولة.
وأوضح المتحدث أن مصر ملتزمة فى هذا الشأن بالمواقف العربية التي تؤكد على أن ازدواجية المعايير فى التعامل مع قضايا عدم الانتشار قد أثبتت عدم جدواها وأن لها أن تتوقف فورا.
وقال: إن القرار المصري الذي طرح أول مرة عام 1991 يطالب بإخضاع كافة المنشآت النووية فى الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة كخطوة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.
وأضاف أنه على الرغم مما يحظى به القرار من توافق فى الآراء على مدى 14 عاما إلا أن عدم اتخاذ أى خطوة جادة لتنفيذه دفع مصر للتفكير فى تطويره بشكل تدريجي منذ العام الماضي لإخراجه من حالة الجمود التى تعتريه.
وقلل المتحدث من أهمية ما تناقلته بعض وكالات الأنباء مؤخرا حول وجود خلاف بين مصر والاتحاد الاوروبى بشأن القرار المصرى الصادر عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى سبتمبر الماضى.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد وصف المتحدث الأمر بأنه اختلاف فى الرؤى بين الجانبين حول هذا الموضوع..مؤكدا أن مصر ستعمل من جانبها باستمرار على طرح رؤيتها بشأنه فى كافة المحافل ومع كافة الاطراف الدولية ذات الصلة
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بعث برسائل لكافة دول الاتحاد الأوروبي التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار المصري.. مطالبا إياها بتفسير موقفها، وفي المقابل خص ايرلندا بالشكر باعتبارها الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي صوتت لصالح القرار اتساقا مع موقفها المبدئي من قضايا عدم الانتشار النووي.
ولفت الى أن وزارة الخارجية المصرية قامت في تحرك مواز باستدعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي للإعراب عن الاستغراب من هذا الموقف.
ورأى المتحدث الرسمي أن ما يتردد في وسائل الإعلام نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين من أن امتناع الدول الأوروبية عن التصويت على مشروع القرار المصري مبعثه أن التعديلات التي أدخلتها مصر لا تتناسب والطبيعة الفنية لعمل الوكالة ويعمل على تسييسها "هو خلط غير مقبول للأمور".
ودعا الى عدم البحث عن أعذار تلقى بظلال من الشك على مصداقية المواقف الأوروبية من قضايا عدم الانتشار والعمل على تنسيق المواقف مستقبلا بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة وأن الاختلاف في الرؤى أمر قائم ،ومن المهم التعامل معها بشكل بناء يعكس العلاقات المؤسسية التي تجمع الطرفين.