تقرير التنافسية: ينبغي مواجهة التحديات الاقتصادية في العالم العربي

صدر تقرير التنافسية الذي صدر العام الحالي، على هامش اجتماعات المؤتمر الاقتصادي العالمي في البحر الميت، وأكد أن تعزيز التنافسية الاقتصادية في العالم العربي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة أبرز التحديات الاقتصادية المتمثلة في خلق وظائف كافية لسكان المنطقة لاسيما الشباب.
وحدد التقرير الذي صدر على هامش إجتماعات مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عددا من التوصيات التي يستطيع قادة الوطن العربي تبنيها من أجل التغلب على العقبات الحالية لخلق فرص العمل وتعزيز أعمال القطاع الخاص.
وتختلف هذه العقبات بين دولة وأخرى في المنطقة، حيث تمثلت أبرزها في مجالات التنمية في منطقة شمال إفريقيا في ضعف البيئة المؤسسية وأسواق العمل، فيما حددت المجالات ذات الأهمية القصوى في منطقة الشرق الأوسط بضعف البنية التحتية والبيئة المؤسسية، وجاءت الفجوة في التعليم والابتكار على رأس الأولويات في منطقة الخليج العربي.
ومن الناحية الإيجابية، فقد وجد التقرير أن تعزيز القدرة التنافسية وتمكين نمو القطاع الخاص سيتيح للقادة العرب التطلع إلى حالة من الازهار والنمو الاقتصادي مستقبلاً وتتمثل أبرز ملامحها في زيادة فرص العمل والاستقرار الاجتماعي.
وأفاد بورجي بريندي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية في المنتدى الاقتصادي العالمي: "أنه ثمة حاجة ملحة لقيادة قوية قائمة على رؤية مشتركة لنظام اقتصادي وسياسي تمكن دول المنطقة من تجاوز الأوقات العصيبة في المستقبل".
ومن جانبه قال إريك بيرجلوف، رئيس الشؤون الاقتصادية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يجب على القادة العرب إعطاء الأولوية لتطوير مؤسسات السوق والبنى التحتية التي ستسهم في تعزيز البيئة التنظيمية والتجارية بهدف استقطاب رؤوس الأموال إلى المنطقة، حيث أن النمو المستدام وتوفير فرص العمل لا يمكن أن يتحققا إلا بإطلاق العنان للقطاع الخاص وتعزيزه".