قالت مصادر سياسية وأمنية إنها تنظر إلى عملية خطف 7 من جنود الجيش والشرطة صباح أمس، على أنها تحتمل ثلاثة تفسيرات: (الأول) أنها تأتى فى إطار محاولات عملاء جنّدهم العدو الصهيونى فى سيناء لضرب هيبة الجيش وإضعاف الروح المعنوية بين جنوده، وضمن مخطط إبقاء مصر فى أتون الفوضى؛ لأن كل خيوط المعلومات حول جريمة قتل الجنود المصريين فى رفح عام 2011، واختطاف الجنود السبعة تنتهى عند "إسرائيل"، و(الثانى) أنها نوع من العقاب السريع ممن لا يريدون لمصر الاستقرار للجيش والفريق أول السيسى ردّا على تصريحاته الرافضة لنزول الجيش إلى الشارع، التى أدت إلى حالة من الإحباط الشديد لدى جبهة الإنقاذ، و(الثالث) أنها ضمن مسلسل الفوضى الأمنية فى سيناء ردّا على محاكمات لمتهمين من أهالى سيناء فى أعمال عنف سابقة. وقالت المصادر ل(الشعب) إنه سبق هذا الهجوم لضرب هيبة الجيش وقيادته تمهيد كثيف من الماكينة الإعلامية وسياسيين بالهجوم على تصريحات الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحاولة عملاء إسرائيل وإعلام الفلول، استثمار جريمة خطف الجنود فى محاولة جديدة لتشويه صورة المقاومة الإسلامية فى غزة بالتلميح لعلاقة الخاطفين بغزة، على الرغم من نفى "حماس" أية صلة لها على أساس أن الأمر "شأن مصرى داخلى، ولا علاقة لغزة به من قريب أو بعيد". وقالت إن رد الرئاسة والجيش القوى على وقعة الخطف جاء بهدف إرسال رسالة مؤداها أن المساس بأى جندى مصرى خط أحمر سيحاسب عليه من فعله، وأنهما لن يسمحا بأى شىء من شأنه هز هيبة القوات المسلحة أمام العالم وهز ثقة الجنود بأنفسهم. وشهدت مناطق كبيرة فى سيناء حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من قوات الجيش والشرطة عقب وقعة خطف الجنود، وتحركت قوات خاصة لاستعادة جنود الجيش والشرطة السبعة المختطفين الذين تردد أن من اختطفهم هم أهالى محكوم عليهم بالإعدام فى قضايا اعتداءات على أقسام الشرطة فى العريش عام 2011. وحصلت "الشعب" من خلال مصادرها بسيناء على مطالب أعلنها من قالوا إنهم خاطفو جنود سيناء والمتمثلة فى الإفراج عن المحكوم عليهم فى تفجيرات طابا وشرم الشيخ وقسم ثانى العريش، وتتراوح الأحكام عليهم ما بين الإعدام، السجن لمدة 50 و25 عاما . كما حصلت (الشعب) على أسماء الجنود المختطفين، وهم : 1 العريف إبراهيم صبحى محمد 2 المجند محمد شعبان سعد 3 المجند عبد العزيز محمد عبد العزيز بالإضافة إلى ثلاثة من جنود حرس الحدود وأمن الموانئ.
