اغتصاب للمال العام تحت إشراف مكتب إنفايرو سيفك تتجاوز 900 مليون

فى آخر حوارات زعيم العصابة مبارك مع التليفزيون الإسرائيلى قبل خلعه بعام تقريبًا افتخر بمشروعه القومى وهو مشروع الصرف الصحى لمصر. هذا فى الوقت الذى كانت وما زالت كل الحقائق والمستندات الصادرة من الدولة تثبت أن نسبة 85% من عدد سكان مصر يعانون من مشاكل الصرف الصحى الذى تسبب فى عشرات الأمراض الفتاكة التى دمرت صحة المصريين. ولا يوجد لديهم مطلقًا أى مشروعات للصرف الصحى. ففى هذا الوقت قامت القوات المسلحة التى كانت وما زالت تقوم بدور كبير فى المشروعات المدنية بتنفيذ محطة تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحى بعرب أبو ساعد بحلوان والتى كانت تعمل بكفاءة عالية ونفذتها القوت المسلحة بقيمة حوالى 300 مليون جنيه. ورغم ذلك فقد حدث الآتى:
فتنفيذا لمسلسل النهب الوطنى الذى كانت تنفذه عصبة الحزب الوطنى قام إبراهيم سليمان ومساعدوه ومنهم عبد القوى خليفة وزير المرافق الحالى بهدم هذه المحطة التى أنشأتها القوات المسلحة، ثم قاموا بإصدار أمر الإسناد المباشر رقم 115 لسنة 2005 بالقرار الوزارى الصادر بتاريخ 12/9/2005 من إبراهيم سليمان الوزير المحبوس بقيمة 400 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون 89 لسنة 1998 بشأن العطاءات والمناقصات والمزايدات.
وسيرا على نهج سياسة الحزب الوطنى المنحل بالسعى حين ذاك لتوريث مصر ونهبها لابن زعيم العصابة جمال مبارك، فقد سار إبراهيم سليمان على الدرب نفسه؛ فقام بنهب مئات المليارات من ثروة مصر وأعطاها لعصابة مبارك دون أى وجه حق، واستمر على ذلك فى كل قراراته وأعماله. وهنا قام سليمان بإسناد عملية الإشراف على تنفيذ محطة معالجة مياه عرب أبو ساعد بحلوان إلى المكتب الاستشارى (إنفايرو سيفك) للمهندس ضياء المنيرى -شقيق منى المنيرى زوجة إبراهيم سليمان- نظير 10% من القيمة مقابل الإشراف على التنفيذ.
وإلى هنا توجد مجموعة جرائم كما يقول القانونيون ثابتة الأركان مكتملة العناصر وواضحة كالشمس.. ولكن العصابة التى نهبت مصر لم تتوقف عن هذا الحد من الإجرام. رغم أن المحطة التى أنشأتها القوات المسلحة ودمرها إبراهيم سليمان تكلفت 300 مليون جنيه، ورغم أن أمر الإسناد المباشر المخالف للقانون الذى أصدره إبراهيم سليمان كان بقيمة 400 مليون جنيه للمحطة نفسها!!
ومع أن المادة 7 من قانون 89 لسنة 98 بشأن العطاءت والمناقشات تلزم وتحتم ألا تزيد قيمة الأعمال الإضافية عن 25% من قيمة أمر الإسناد. (وهنا كان يجب ألا تتجاوز القيمة المالية للمشروع عن 500 مليون جنيه) إلا أن الأعمال نفسها تجاوزت كل القوانين ودمرتها بأوامر الوزير الحالى للمرافق والمياه عبد القوى خليفة عضو لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل لتصل إلى مليار و173 مليون جنيه وفقًا للمستخلص رقم 73 لسنة 2013. وتجاوز الوزير وخالف القانون وسمح بتجاوز أمر الإسناد بمبلغ 800 مليون جنيه زيادة عن أمر الإسناد المباشر وإلى تفصيل هذه الجريمة.
وزير المرافق يتستر على جرائم مكتب صهر إبراهيم سليمان بتجاوز 900 مليون جنيه
ومع جرائم وزير المرافق والمياه عبد القوى خليفة فى التجاوز غير القانونى لأمر الإسناد وإهدار المال العام فى محطة عرب أبو مساعد بحلوان بمبلغ 800 مليون جنيه إلا أنه رغم هذا سمح ووافق وتستر على مجموعة أخرى من الجرائم ارتكبها مكتب إنفايرو سيفك المشرف على المشروع ومنها:
1- فقد سمح الوزير باستمرار ممكتب إنفايرو سيفك بالإشراف على المشروع رغم الجرائم الواضحة كالشمس التى حدثت به وأدت إلى ضياع أكبر من مليار و200 مليون جنيه على الدولة.
2- سمح الوزير بالعيوب الفنية الخطيرة بالمشروع التى تؤدى إلى انهيار وانفجار المشروع كله وإهدار المال العام. وقد أثبتت هذه القضية رقم 49 لسنة 2010 حصر أموال عامة نيابة السيدة زينب بمحكمة جنوب القاهرة المقامة ضد المهندس سامى اهر مدير المشروع الحالى وآخرين، والتى أثبت فيها تقارير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل قيام المسئولين عن المشروع بتركيب مواسير خرسانية غير صالحة للاستخدام ولم تنجح فى الاختبارات الفنية.
3- وسمح الوزير إياه بالسماح للمكتب الاستشارى إنفايرو سيفك ملك الوزير المحبوس إبراهيم سليمان وصهره ضياء المنيرى للقيام بعمليات نصب واغتصاب للمال العام فى هذا المشروع وحده تتجاوز 900 مليون جنيه؛ وذلك بقيامه بالمحاسبة على فئات الأسعار لكونه المسول عن القيام بإعداد لجنة الأسعار للمشروع والتى قامت بالمحاسبة بأسعار مخالفة للأسعار السائدة وقت تنفيذ هذه الأعمال، مما ترتب عليه عدم مناسبة ما تم تنفيذه مع ما تم صرفه بالمستخلصات؛ حيث إن جميع الأعمال التى تم تنفيذها على الطبيعة لا تتناسب مع ما تم صرفه من مستخلصات، وأن الذى تم تنفيذه على أرض الواقع لا يزيد على 300 مليون جنيه.
4- عدم قيام المكتب الاستشارى إنفايرو سيفك رغم حصوله وفقا لأمر الإسناد للإشراف على التنفيذ والأعمال الاستشارية على مبلغ يتجاوز 117 مليون جنيه بإبلاغ الجهة المالكة للمشروع بتجاوز القيمة الواردة والمحددة بأمر الإسناد وهى 400 مليون جنيه، وهذا لم يحدث حتى اليوم. وهو ما يثبت تواطؤ هذا المكتب مع الجهة المالكة للمشروع (وزارة المرافق والمياه) فى نهب واغتصاب المال العام.
لماذا لم يقم الوزير بإبلاغ النيابة عن هذه الجرائم؟!!
5- كان من المحتم قانونًا أن يقوم وزير المرافق والمياه الدكتور عبد القوى خليفة بإبلاغ النيابة العامة والجهات الرقابية لتحديد المسئول عن إهدار واغتصاب المال العام؛ حيث إنه كما ذكرنا فإن الذى تم تنفيذه على أرض الواقع لا يتناسب مع مبلغ مليار و173 مليون جنيه، وما تم تنفيذه لا يزيد على 300 مليون جنيه. ولكن هذا الوزير المنتمى للجنة سياسات الحزب الوطنى ووزير المرافق فى حكومة قنديل والذارع اليمنى للوزير المحبوس إبراهيم سليمان أخطر أعضاء عصابة مبارك قام عبد القوى خليفة بإصدار أوامره إلى رئيسة الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سامح عبد الجواد لإعداد تقرير نظير مبلغ أتعاب 650 ألف جنيه. وهو استمرار لمسلسل نهب المال العام، فهذا التقرير للتغطية على جرائم المخالفات وإهدار المال العام، وهذه اللجنة لا تمثل الحياد ولا النزاهة فى تقريرها للأسباب الآتية:
- إسناد مشروعات عديدة للدكتور سامح عبد الجواد بالإشراف على مشروعات عديدة لوزارة المرافق والمياه نظير عشرات الملايين، فكيف يصدر تقريرا ضد وزارة المرافق التى يتكسب منها يتضمن إهدارًا للمال العام وهو نفسه يحصل من وزارة المرافق على عشرات الملايين سنويًا؟!
- ولم تتوقف جرائم وزارة المرافق والمياه عند هذا الحد.. بل قاموا بتسليم المشروع إلى الجهة المختصة لتشغيله.. ونظرا لوجود عيوب كثيرة بالمشروع قاموا باسناد أعمال التشغيل بالأمر المباشر بقيمة تتجاوز 4 ملايين جنيه شهريًا بالمخالفة لأحكام القانون 89 لسنة 98 للعطاءات والمناقصات لشركة خاصة تسمى المرافق والتشغيل. كان يتحتم عليهم قانونًا طرح عملية التشغيل التى تتجاوز 50 مليون جنيه سنويًا فى مناقصة عامة للحصول على أفضل الأسعار وأفضل الشروط الفنية.
وللتغطية على هذه الجرائم قامت زينب نبيه منير رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بحرق جميع مستندات المشروع؛ وهى عبارة عن دفاتر الحصر وجميع لجان الأسعار التى على أساسها تم صرف المستخلصات. وكذا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشروع وذلك وفقًا لما ورد بمحضر الحماية المدنية المؤرخ 28/7/2012 لإخفاء جسم الجريمة وإهدار واغتصاب المال العام. ولكن المهندس الوطنى حمادة شعبان عثمان استطاع الحصول على جميع المستندات التى تثبت هذه الجرائم وتؤكد قيامهم بإهدار واغتصاب المال العام، وتقدم ببلاغ للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام رقم 6002 بلاغات نائب عام، وببلاغ آخر للكسب غير المشروع بوزارة العدل، وببلاغ ثالث لوزير الإسكان الدكتور طارق وفيق ضد كل هذه الجرائم التى تتم بإشراف ورعاية ومشاركة وزير المرافق والمياه عبد القوى خليفة عضو لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل.
و"الشعب" تؤكد لكل المجرمين أنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يرحمهم الشعب الذى اغتصبوا ثرواته الاقتصادية كلها، وكان على رأسهم إبراهيم سليمان الذى ما زال ذراعه اليمنى ورجله المخلص عبد القوى خليفة وزيرًا فى عهد الثورة!! وتضم "الشعب" صوتها مع المهندس حمادة شعبان للتحقيق فى هذه الجرائم، وعزل هذا الوزير فورًا ومحاكمته جنائيًا، فلا يعقل أن تتسول مصر من هوان البشر والشياطين من أمريكا وغيرها ويتم فى عهد الثورة اغتصاب وإهدار 800 مليون جنيه فى مشروع واحد لا تزيد قيمته على 300 مليون جنيه.