"المالية":مدّ اليد للمؤسسات وتقديم الخبرة لإنجاز المشروعات

صرح وزير المالية فياض عبد المنعم , اليوم,فى مؤتمر له بشأن التطبيقات العملية للصكوك أن الاقتصاد المصرى قد عان من ظاهرة الأزمات الاقتصادية المتكررة فى العقود السابقة، وهو ما أسس لممارسات إقتصادية معيقة للتقدم والنماء وخدمة المجتمع وأفراده، مما يؤكد وجود خلل كامل فى الهيكل الاقتصادى يحتاج إلى إصلاح، يستلزم طرح رؤية متميزة للتنسيق بين الأدوات والأليات الإقتصادية, تجمع بين توظيف الحوافز إلى جانب تجسيد القيم فى المعاملات الإقتصادية, وتحقيق العدالة مع الكفاءة والإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادية.
ومن هنا بدت لنا أهمية إستحداث آليات جديدة, فى القطاع المالى والمصرفى فى مواجهة الأزمات المالية المتكررة, والعبور منها على نحو سليم.
وأضاف: تقوم الصيغ التمويلية المتنوعة, فى ظل عقود الشريعة الإسلامية, على إعاده توظيف المال على الوجه الصحيح, فى خدمه ونماء المجتمع الذى يجمع بين الإستفادة المتكاملة والتناغم الإمثل بين عنصرى العمل والمال, والتوازن فى المخاطرة فى معادلة متوازنة بشكل صحيح.
وذكر أن الصكوك هى أداة مالية, تغطى مختلف المجالات والأنشطة ,وتشبع إحتياجات العديد من المؤسسات بأنواعها, وتمثل هذه الصيغ والأليات فرصة حقيقية, ووسيلة تمويل جيدة لتوسيع وتأسيس برامج التنمية, والنقل كخطوة اساسية لبناء تنمية إقتصادية حقيقية ومتكاملة ومتراكمة فى مصر.
وبجانب ذلك تتضمن نظم وأساليب الإستثمار من خلال الصكوك قدرة على التعامل بكفاءة مع الدرجات المتفاوته من المخاطر, فنجد هناك أنواع متنوعه من المشاركات, وصيغ تمويلية عديدة توفر موارد وتسهيلات, للتوسع فى المبادلات الاقتصاديه على المستوى الداخلى والخارجى فى مصر.