الداخلية تعتقل 62 بتهمة التخطيط لتفجير مركز إبن خلدون

ألقت السلطات المصرية القبض على 62 إسلاميا تتهمهم بالتخطيط لتفجير مركز ابن خلدون للأبحاث الذي يرأسه الكاتب والباحث المنشق الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي يعيش حاليا خارج البلاد.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن السلطات ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص الشهر الماضي بعد أن اشتبهت في انتمائهم لتنظيم يدعى "التكفير والهجرة"، وأنهم يعتزمون نسف مركز ابن خلدون الواقع في حي المقطم بالقاهرة.
وقالت تلك المصادر إن هؤلاء الأشخاص تأثروا بالدعاية المعادية للولايات المتحدة وكذلك بحملات الهجوم العنيف التي تعرض لها سعد الدين ابراهيم ووصلت إلى حد اتهامه بالعمالة للأمريكيين.
ويحمل سعد الدين ابراهيم الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية، وكان قد سجن عام 2002 بتهم عديدة منها تشويه صورة مصر في الخارج، وإثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر .
وتأتي الاعتقالات الأخيرة متزامنة مع تصاعد الحملة التي تشنها السلطات المصرية ضد المعارضين السياسيين في مصر الدولة التي تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقد طالت هذه الحملة عددا من الصحفيين الذين يواجهون أحكاما بالسجن، كما شملت أيضا نشطاء في جماعات حقوق الإنسان، وأعضاء في حركات معارضة مثل جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت المصادر الأمنية إن المعتقلين الذين لم يوجه إليهم اتهام رسمي بعد والمحتجزين على ذمة التحقيق، نفوا الاتهامات الموجهة إليهم.

وادعت صحيفة "المصري اليوم" إن المقبوض عليهم كانوا "يخططون لنسف مركز ابن خلدون بسيارة ملغومة وإنهم كانوا على اتصال بعناصر متطرفة خارج البلاد".. وإن لم تذكر مصادر معلوماتها عن القضية التى لم تعرض بعد على القضاء، وما تزال فى حوزة مباحث أمن الدولة.

وقد نفى أحمد رزق مدير مركز ابن خلدون أن يكون قد تلقى أي معلومات رسمية من طرف الحكومة بشأن الاعتقالات الأخيرة، وقال إنه يعتزم تشديد الإجراءات الأمنية حول المركز.

المباحث الفيدرالية تطلب الاطلاع على نص التحقيقات

سعد إبراهيم المقيم حاليًا بالولايات المتحدة طلب أول أمس من فرانسيس ريتشاردوني السفير الأمريكي لدى مصر تكليف عناصر من المباحث الفيدرالية الأمريكية بالإشراف على إجراءات تأمين المركز.
وقد طلبت السفارة الأمريكية من وزارة الداخلية السماح لعناصر "F.B.I" بالإطلاع على التحقيقات التي أجرتها مباحث أمن الدولة مع الموقوفين بتهمة التواطؤ لتفجير مركز بن خلدون، لكون رئيسه يحمل الجنسية الأمريكية.
وقالت إن الطلب جاء بعد أن أبدى سعد إبراهيم شكوكًا للسفارة الأمريكية حول الرواية الأمنية المصرية بخصوص مخطط التفجير، لكن الداخلية لم ترد عليه حتى الآن.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد ذكرت أمس أن مباحث أمن الدولة ألقت القبض الشهر الماضي على مجموعة تضم 62 شخصًا ينتمون لجماعة "التكفير والهجرة" بتهمة التخطيط لنسف مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية الذي يرأسه المصري الأصل الأمريكي الجنسية سعد الدين إبراهيم .
وأضافت أن هذه المجموعة على صلة بعناصر خارجية وأنه تم التعرف على أعضائها من خلال توقيعاتهم في كشوف المتطوعين للسفر للعراق للجهاد ضد القوات الأمريكية؛ وهي الحملة التي نظمتها نقابة المحامين، وقام أحد مسئولي النقابة المحسوبين على التيار الناصري بتسليمها لأمن الدولة حسب المصرى اليوم.
ونفي منتصر الزيات محامي الموقوفين أمام النيابة كافة التهم المنسوبة لموكليه، فيما أكد أحمد رزق مدير مركز بن خلدون أنه لم يتلق من أجهزة الأمن إخطارًا رسميًا بشأن القبض على متآمرين لنسف المركز، إلا إنه قال إنه يعتزم زيادة الإجراءات الأمنية حوله.
ووفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية، فإنه لم توجه أي اتهامات رسمية للموقوفين وأنهم فقط رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق في الوقت الذي نفوا فيه ما نسبته أمن الدولة إليهم.
يذكر أن الدكتور سعد الدين إبراهيم يرفض العودة لمصر، خشية أن يتم القبض عليه لدى عودته بعد أن طالب الرئيس الأمريكي في قمة "براغ" في الصيف الماضي بفرض عقوبات على مصر بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان والاعتداء على حرية الصحافة.
وصرح إبراهيم في وقت سابق أن سياسيين مصريين مقربين من النظام الحاكم في مصر نصحوه بعدم العودة خوفًا على حياته. وقد سجن سعد الأستاذ بالجامعة الأمريكية عام 2002م بعد أن أدانته أحد المحاكم المصرية بالإضرار بسمعة مصر في الخارج وبث بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين ولإصراره على بث الفتنة بين الأقباط والمسلمين، والزعم بوجود تمييز ضد الاقباط في مصر.