الأداء النقابى ب"الصحفيين" ترفض مضاعفة رسوم الاشتراكات..وتقيم دعوى ضد مجلس الإدارة

أدانت لجنة الأداء النقابى، قرارات مجلس النقابة الأخيرة، وأهمها قرار مضاعفة الرسوم على كافة احتياجات الصحفيين من استمارات واشتراكات وغيرها، مؤكدة أن هذا القرار لايختلف فى شىء عن القرارات التى كان يتخذها محمد الرزاز وزير المالية الفاشل فى عهد المخلوع، بحسب ما قالت اللجنة، بفرض رسوم وضرائب بدلا من العمل على زيادة الموارد بدون أضرار، لافتة إلى أن النقابة فشلت فى التوصل لحلول مع الحكومة لسبب واضح وهو تحول مجلس إدارتها إلى حزب سياسى صريح.
وأشارت اللجنة إلى أن النقابة فشلت فى استغلال الأدوار الخالية أو تطبيق دمغة الإعلانات على الصحف، وركنت إلى الصحفيين المستضعفين لتضاعف اللا مهم دون شعور،خاصة مع ماهو معروف من أن جميع أعضاءها بلا استثناء يحصلون على دخول خيالية .
وأدانت اللجنة قرار المجلس بفرض غرامات على غير المسددين لأقساط شقق أكتوبر ثم قراره بسحب استمارات حجزهم، رغم أن عدم السداد يرجع إلى سبب منطقى يستوجب على المجلس الرد عليه بل وحمايته وتبنيه وإعلانه، وإلا تحولت تصرفات المجلس إلى تجاهل و بلطجة وهمجية، على حد قول اللجنة.
وقالت اللجنة أن السبب الرئيسى لعدم سداد الأقساط هو المطالبة بإيضاح سعر تكلفة المتر فى الشقة وتاريخ الاستلام، وهى أسئلة مشروعة خاصة مع ماحدث لشقق التجمع الخامس والذى دفع الزملاء الحاجزين مقدمات منذ 14 سنة ثم فوجئوا بمضاعفة الأسعار عدة مرات وعدم معرفة موعد استلامها، وتكرر الموقف أيضا فى أرض بالوظة .
وأضافت:"وبدلا من أن يرد المجلس على هذه التساؤلات المنطقية أو يقوم بمعاقبة من تسببوا فى التأخير بسحب ودائع الصحفيين فى مقدمات الحجز وإيداعها رهينة لأرض نادى مدينة نصر ثم دفع فوائد تأخير، اتخذ القرار الأسهل باستنطاع غريب، علما بأنه ليس من بين أعضاء المجلس من هو حاجز بهذه الشقق سوى عضو واحد.

وأكدت اللجنة أنها قررت إقامة دعوى قضائية عاجلة ضد قرارات المجلس التعسفية والتى يقودها كارم محمود السكرتير العام وينقاد خلفه النقيب ضياء رشوان وبقية أعضاء المجلس، على حد قول اللجنة.
وتابعت:"وتستند لجنة الأداء فى دعوتها إلى أن توقيع الغرامات يجب أن يتم من خلال القانون وليس بإجراءات أشبه بأعمال الفتوات "