الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الجديد، أن أهم أولوية لعمل الوزارة مستقبلا هو اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، والانتهاء من حزمة التعديلات على قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشورى الآن، وتفعيل الحد الأقصي للأجور. وأشار إلى أن هذه الملفات سيوليها عناية خاصة نظراً لأهميتها في استعادة الاستقرارالمالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوي خدماتها العامة، بجانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع. وقال د.فياض إنه على علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية، بحكم خبرته كأستاذ جامعي وباحث مهتم بالشأن الاقتصادي. وأوضح أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الأساسية؛ للتعرف على سيرالعمل والمشكلات التي تواجههم والخطط الموضوعة لتطويرالأداء بجانب إعادة تحديد الأولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة. وأكد الوزيراستمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعي والتنسيق مع محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بتكامل السياستين المالية والنقدية، وأيضاً مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبني سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادي.