وزير المالية: الأولوية للموازنة وتفعيل الحد الأقصى للأجور

أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الجديد، أن أهم أولوية لعمل الوزارة مستقبلا هو اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، والانتهاء من حزمة التعديلات على قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشورى الآن وتفعيل الحد الأقصي للأجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار اول صك لتمويل مشروع عام.
وأشار إلى أن هذه الملفات سيوليها عناية خاصة نظراً لأهميتها في استعادة الاستقرارالمالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوي خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب اولويات الإنفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع.
وقال فياض إنه على علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية، بحكم خبرته كأستاذ جامعي وباحث مهتم بالشأن الاقتصادي.
وأوضح، أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الأساسية للتعرف على سيرالعمل والمشكلات التي تواجههم والخطط الموضوعة لتطويرالأداء بجانب إعادة تحديد الأولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة.
وأكد الوزير استمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعي والتنسيق مع محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بتكامل السياستين المالية والنقدية وأيضاً مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبني سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادي، فالجميع يعمل في إطار مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للتأسيس لاقتصاد وطني اكثر قدرة وتنوعاً وأكثر عدالة في توزيع ثمار النمو للجميع.
وأضاف الدكتور فياض أنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسوف يعمل علي طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة.
وأشار إلى أن الصكوك آلية تمويلية تعد اضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية، كما انها تلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في ادوات الملكية بدلا من أدوات الدين.