التربص بحزب العمل..عود على بدء

عدنا من جديد إلى قذارة ما قبل الثورة؛ فها هو جهاز المخابرات يعاود مضايقاته من جديد لحزب «العمل» عبر شبكة قذرة من حفنة عملاء، أمثال الجفعرى والشهابى قبحهما الله، وها هم أبناء المقبور عمر سليمان -لعنه الله- ينهشون كالكلاب فى لحم وجسد الحزب عبر قضاة الظلم والإفساد والاستكبار بثلاث خطوات -إن شئت فقل: خطايا- ليثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن أزمة حزب «العمل» دوما فى خوضه غمار معركة حاسمة حازمة قاصمة ضد الحلف الصهيونى الأمريكى العدو الحقيقى لمصر والعرب والمسلمين.
جاءت الخطوة الأولى من هؤلاء المتجبرين بتوجيه عملاء الحلف الصهيونى الأمريكى إلى تحريك دعاوى سب وقذف ضد ما كشفته جريدة «الشعب» من فساد مستشرٍ بمنجم السكرى المنهوب نهبا منظما على أيدى عائلة الراجحى، لتتوالى بعد ذلك البلاغات والدعاوى ضد كتيبة جريدة «الشعب».
ثم جاءت الخطوة المضحكة المبكية التى تنم عن غباء وجهل وعمى بصيرة أولئك المكلفين بمحاربة حزب «العمل» -وإن كنت أميل إلى أنها إرادة الله التى أعمت قلوب العملاء الظالمين، تماما كما حدث مع المخلوع مبارك- إذ استدعت نيابة مصر القديمة رئيس حزب «العمل» المجاهد مجدى حسين؛ لأن قارئا سب قارئا آخر على موقع الشعب الإلكترونى فى باب التعليقات. ومن غرائب الصدف أن يكون الشاكى ضابط جيش!!.
ثم جاءت الخطوة الأكثر غباء عندما عمدت الأجهزة الأمنية إلى أحد عملائها -وفقا لوثيقة مسربة عشية اقتحام مقرات أمن الدولة- وأوعزت إلى قضاة انعدمت ضمائرهم باستخراج قضية سب وقذف من عام 1993 ضد المجاهد الراحل إبراهيم شكرى الذى فارق عالمنا منذ سنوات، غير أن البحث خلف الأحداث يكشف لنا أن السر فى إعادة ملف هذه القضية، هو كونها أيضا ضد مجدى حسين رئيس الحزب الحالى. وسرعان ما انتشر الخبر على مواقع الإنترنت كالنار فى الهشيم!!.
ورغم سكوت الحكومة ذات الصبغة الإخوانية العاجزة عن تطاول دعاة الحرية والمدنية والديمقراطية من أنصاف الموهوبين من العاملين بقنوات الفلول المنصاعة لجهاز المخابرات، ورغم تهاون الرئيس مرسى المحتجز فى بوتقة جماعته المتشرنقة حول نفسها والمتغطية بأمريكا، ورغم سكوت هؤلاء عن كم الإهانات الذى يتلقونه كل برهة من إعلام الفتن؛ نجد أن الحكومة أخذتها الحمية عندما أعلن حزب «العمل» عن نيته إطلاق قناة فضائية مصرية لتكون صوتا معبرا بأصالة عن الشعب المصرى ضد عملاء حلف الخارج (الأمريكى الصهيونى) وأذناب حلف الداخل (المخابرات وأمن الدولة وفلول النظام)، فتحركت هيئة الرقابة الإدارية بحماس منقطع النظير فورا تجاه تلك القناة، وانصاع البنك التجارى الدولى لأوامر سيادية عليا، وجمد حساب القناة الذى تخطى 65 ألف جنيه مصرى، بل وأحال طارق حسين أمين اتحاد شباب حزب «العمل» والمحاسب بالبنك إلى التحقيق بعد وقفه عن العمل، وكأنه يريد أن يثبت لنا إلى أى مدى فشلت الثورة حتى الآن فى إقصاء تلك الألاعيب القذرة التى أفسدت الحياة السياسية طوال 60 عاما مضت.
الغريب أن الهيئة ذاتها لم تحرك ساكنا تجاه كل ما كشفته جريدة «الشعب» من فساد متراكم داخل هيكل مؤسسات الدولة المصرية، وكأن الأمر لا يعنيها، وتصرفت بمنطق «هل يراكم من أحد ثم انصرفوا»، ليتركوا دم الشعب المصرى وأمواله فريسة سهلة وصيدا ثمينا ل«هوامير» النظام البائد.
ثم جاءت الضربة غير النزيهة من القضاء غير الشريف وعملاء الأجهزة الأمنية، بأن حددت محكمة الأحزاب جلسة 19 مايو للحكم فى قضية تشابه الأسماء التى رفعها إبراهيم الجعفرى عميل أمن الدولة والمخابرات -وفقا لوثيقة منشورة لم ينفها- وتقوم القضية على أساس تشابه الأسماء بين حزب «العمل الجديد» وحزب «العمل» الاشتراكى. والعملاء الذين يتحدثون باسم حزب «العمل» الاشتراكى لا يفعلون شيئا إلا محاربة حزب «العمل» الأصلى فى القضاء، أو عبر الإعلام المشبوه، ولكن لا يقومون بأى عمل سياسى إيجابى لترويج أنفسهم أو أفكارهم المفترضة.
وتجدر هنا الإشارة إلى ما ذكره المجاهد مجدى حسين عن أن اسم حزب «العمل الجديد» هو اقتراح من المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء حاليا؛ فعندما كان رئيسا للجنة الأحزاب، قابله رئيس حزب «العمل» مرارا لبحث مسألة التنازع المزعوم على رئاسة الحزب، فاقترح المستشار ممتاز تأسيس حزب جديد باسم حزب «العمل الجديد» للخلاص من هذه المشكلة. وقال له مجدى حسين: «سنأخذ برأيك، لكن سترى أن الأجهزة لن تتركنا فى حالنا؛ فهى التى وراء هذا التنازع المفتعل»، فقال المستشار ممتاز: «لا تسبق الأحداث»!!.
ثم -وبهذا المنطق اللا منطقى- كيف منحت لجنة الأحزاب رخصة وأحقية ممارسة العمل السياسى لأحزاب ذات أسماء المتشابهة، -وما أكثرها!- مثل «الغد» و«غد الثورة»، وكمية الأحزاب التى تحمل فى طيات أسمائها ألفاظا واحدة ك«الحرية والديمقراطية ومصر»!!.
إن هذا ليس تحريضا على غلق تلك الأحزاب، بل هو استشهاد على مدى التربص بحزب «العمل»، خاصة أنه الوحيد الذى يعتبر قضية الاستقلال والخروج من كهف التبعية للحلف الصهيونى الأمريكى، قضيته الرئيسة، وينظر إلى قضية فلسطين وحتمية المقاومة باعتبارهما البوصلة التى تكشف الخائنين والعملاء.