بلاغ جديد يتهم الزند باستغلال "القضاء العالي" في عقد المؤتمرات بالمخالفة للقانون

تقدم المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية المعارضة ببلاغ جديد للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ووكيل نادي القضاة، والمتحدث باسم النادي، يتهمهم باستغلال مبنى دار القضاء العالي في عقد المؤتمرات والاجتماعات السياسية بالمخالفة للقانون.
وأوضح "الريطى" في بلاغه رقم 7092 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن نادي القضاة يعقد دائما مؤتمرات صحفية سواء بمقره أو داخل دار القضاء العالي، وللتحريض على منع العمل بالمحاكم والنيابات، وتهديد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ومجلس الشورى، والاستقواء بالخارج كطلب تدخل "أوباما" في شئون مصر.
كما أكد أن كل ما يقوم به أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة من تحريض وتهديد يخالف القانون والدستور المصري، ومخالفة صريحة للقوانين المصرية، باعتبار أن نادي القضاة جمعية خدمية وفقاً لأحكام القانون، وأنه لا يحق لجمعية خدمية عقد مؤتمرات إعلامية بدار القضاء العالي، أو اجتماعات سياسية في مرفق قضائي.
وزعم مقدم البلاغ أن نادي القضاة لم يوفق أوضاعه القانونية طبقاً لقانون الجمعيات، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، والتحقيق في الوقائع المذكورة، وكشفت الجهة التي أعطت لنادي القضاة حق استغلال مرفق قضائي، مثل "دار القضاء العالي" في أمور سياسية.