تقدم المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية المعارضة، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ووكيل نادي القضاة، والمتحدث باسم النادي، يتهمهم باستغلال مبنى دار القضاء العالي في عقد المؤتمرات والاجتماعات السياسية بالمخالفة للقانون. وأضاف في بلاغه الذى حمل رقم 7092 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن نادي القضاة يعقد دائما مؤتمرات صحفية سواء بمقره أو داخل دار القضاء العالي، وللتحريض على منع العمل بالمحاكم والنيابات، وتهديد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ومجلس الشورى، والاستقواء بالخارج كطلب تدخل "أوباما" في شئون مصر. كما أكد أن كل ما يقوم به أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، من تحريض وتهديد يخالف القانون والدستور المصري، ومخالفة صريحة للقوانين المصرية، باعتبار أن نادي القضاة جمعية خدمية، وفقاً لأحكام القانون، وأنه لا يحق لجمعية خدمية عقد مؤتمرات إعلامية بدار القضاء العالي، أو اجتماعات سياسية في مرفق قضائي.