بلاغ للنائب العام ضد "" لإتهامه بإستغلال "مبني دار القضاء العالي" في عقد المؤتمرات

تلقي النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بلاغاً جديداً من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية المعارضة، ضد كلاً من المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر ووكيل نادي القضاة والمتحدث باسم النادي يتهمهم باستغلال مبني دار القضاء العالي في عقد المؤتمرات والاجتماعات السياسية بالمخالفة للقانون .

وأوضح "الريطي" في بلاغه رقم 7092 لسنة 2013 عرائض النائب العام أن نادي القضاة يعقد دائما مؤتمرات صحفية سواء بمقره أو داخل دار القضاء العالي، وللتحريض علي منع العمل بالمحاكم والنيابات، وتهديد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ومجلس الشوري، والاستقواء بالخارج كطلب تدخل "أوباما" في شئون مصر.

كما أكد أن كل ما يقوم به أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة من تحريض وتهديد يخالف القانون والدستور المصري، ومخالفة صريحة للقوانين المصرية باعتبار أن نادي القضاة جمعية خدمية وفقاً لأحكام القانون، وأنه لا يحق لجمعية خدمية عقد مؤتمرات إعلامية بدار القضاء العالي، أو اجتماعات سياسية في مرفق قضائي.

وزعم مقدم البلاغ أن نادي القضاة لم يوفق أوضاعه القانونية طبقاً لقانون الجمعيات، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم والتحقيق في الوقائع المذكورة، وكشف الجهة التي أعطت لنادي القضاة حق استغلال مرفق قضائي مثل "دار القضاء العالي" في أمور سياسية .