الخصخصة والأجور تحركان الاحتجاجات الشعبية في الجزائر..

تشهد الجزائر موجة احتجاجات ناجمة عن تذمر المواطن من غلاء المعيشة، وتوجت هذه الاحتجاجات بالإعلان عن إضراب عام السبت المقبل تشارك فيه ثماني نقابات مستقلة للتصدي للنظام الجديد للأجور.
والجدير بالذكر أن لا علاقة بما يحدث من اضطرابات واحتجاجات اجتماعية بأي تحرك حزبي سياسي فهى تحركات تمثل غضبا شعبيا جراء تردي الأوضاع عامة حيث تشهد الجزائر انغلاقا سياسيا وحصارا لمنافذ التعبير عن الرأي أمام المواطن ما يسهل لجوءه إلى الشارع، ويدعم هذه النزعة الشعبية إفتقاد السلطة الجزائرية للبرنامج السياسي اللازم لإدارة البلاد وتسيير شؤونها وحل مشاكلها.
هذا الوضع أدى إلى وجود فوضى في الشارع تمثلت فى أزمة البطاطس الذى يعد أحد أهم المواد الغذائية للأسرة الجزائرية والتي قامت الدولة باستيرادها مباشرة لحل أزمة ارتفاع أسعارها التي بلغت مستويات قياسية، فكان الفشل نصيبها بعد ما اكتشف المواطن أن البطاطا التي استوردتها الدولة ذات نوعية رديئة جدا.

وقال محللون سياسيون جزائريون أن ما تقوم به السلطة لعلاج مشكلة الفقر هو تشجيع للتسول، فاللجوء إلى سلة رمضان التي تضم مواد غذائية وتوزيعها على المحتاجين ليس بديلا لحل ناجع لمشكلة البطالة وتحفيز المواطنين على العمل.
واستبعد رزاقي "محلل سياسى" أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية إلى حدوث انفجار في الشارع حيث ارتفع سعر الحليب ثلاث مرات ولم يتحرك الشعب. وحسب بعض الباعة فإن المواطن يشتكي من ارتفاع الأسعار إلا أنه يضطر للشراء.
النائب والقيادي في حزب العمال "جودي جلول" قال للجزيرة نت أن الجزائر تشهد احتجاجات تتعلق بالأجور لعدم تناسبها مع مستوى المعيشة أو بتحرك العمال للحفاظ على مؤسساتهم ضد تيار الخصخصة، أو تتعلق بالدفاع عن الحقوق النقابية.
وأضاف جلول: "ما يشهده الشارع الجزائري من اتساع للإضرابات يرجع إلى الوضع الاقتصادي القائم على الخصخصة وتنصل الدولة من مهامها الاقتصادية والاجتماعية"، وانتقد القيادي في حزب العمال سياسة الدولة الخاصة بالأجور التي لم تعد تكفي احتياجات العائلة ولاسيما بعد تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
ودافع عن حق العمال في التعبير عن احتجاجاتهم مستبعداً حدوث انفجار اجتماعي في ظل اللجوء إلى حق الإضراب والتظاهر، ما يعد تنفيسا لبؤر التوتر في الواقع الاجتماعي.
وطالب النائب عن حزب العمال بوقفة تجاه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحديد مدى الفائدة التي تعود بها على البلاد، وهاجم السياسة المتبعة في مجال الزراعة وعدم التكفل الحقيقي بمطالب المزارعين، داعيا إلى نشاط اقتصادي يرتكز على دور الدولة بنحو يحد من معاناة الشعب.
يشار إلى أن الحكومات المتعاقبة في البلاد اعتمدت سياسة الاستيراد لحل الأزمات التموينية لتوفير مواد كالحليب والبطاطس والقمح بدلاً من حلول حقيقية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي.