سياسيون وقضاة يطالبون بمحاكمة الزند وعبد المجيد وعبد المعز

نشرت صحيفة " أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، تقريراً حول القضايا الفساد المنسية التي أرتكبها قضاة، من بينهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ورئيس محكمة الاستئناف السابق عبد المعز إبراهيم، والنائب العام عبد المجيد محمود ، وهي القضايا التي كان ينبغي أن يفتح مجلس القضاء الأعلى التحقيق فيها ولكن لم يحدث ذلك إلى الآن .
ونقلت الصحيفة عن الدكتور إدريس بريك أستاذ القانون ومحامي أهالي قرية الحمام بمطروح والتي استولى الزند على أراضيها وفق البلاغات المقدمة ضده أن القضية بدأت عام 2006 عندما فوجئ أهالي مدينة الحمام بمطروح بقوات من الأمن بمصاحبة المستشار أحمد الزند وشخص يدعي عادل عبد الرءوف وقاموا بإخلاء الأهالي من مساحة حوالي 300 فدان بالقوة الجبرية وهدموا المنازل واقتلعوا الأشجار وردموا الآبار وقاموا بإتلاف شبكات الري وقاموا بحبس 50 فردا من الأهالي بعضهم حبس لمدة تصل لسنة وتوجه الأهالي للقضاء لرفع قضية مدنية تم إحالتها للقضاء الإداري وأحالها للخبير ومازالت حتى الآن منظورة للخبير".
وأضاف أنه " بعد الثورة تقدمنا ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود الذي قام باحالته إلي نيابة استئناف إسكندرية، وظل حوالي 3 أشهر دون أخذ أي إجراء فاصل ثم توجه بعض الأهالي من واضعي اليد إلي نيابة الأموال العامة العليا وتقدمنا ببلاغ وتم سماع أقوالنا وقدمنا المستندات الدالة علي حيازتنا لهذه الأرض. وثبت بالدليل القاطع بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا وجود تزوير في محررات رسمية وإجراءات المزاد العلني وإهدار للمال العام والتربح واستغلال النفوذ" .
واستكمل: "تقدمت نيابة الأموال العامة بمذكرة مشتملة علي هذه الاتهامات إلي السيد النائب العام طلعت عبد الله الذي قام برفعها للمجلس الأعلى للقضاء يطلب فيها رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند لاستكمال إجراءات التحقيق فأصدر المجلس قرارا بإعطاء المستشار أحمد الزند مهلة أسبوعين بحد أقصي للرد علي هذه الاتهامات إلا أنه حتى هذه اللحظة لا نعلم ماذا تم".
وقال الدكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة : للأسف الفساد المالي و التربح طال كل مؤسسات الدولة في الفترة السابقة بما فيها القضاء و مؤسسة الرئاسة و البرلمان و الحكومة بنسب مختلفة، و لذلك أنا من أنصار فتح ملفات الفساد و كشفها ضد أي فاسد فور التحقق من وجود أدلة كافية للإدانة و لو كان رأس الدولة أو عضوا في سلطة أيا كان مسماها".
وطالب محي الدين بضرورة إجراء التحقيقات في تلقي النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود هدايا من المؤسسات الصحفية وردها لهم يعد اعترافا صريحا بالواقعة مع العلم أن هناك قضايا فساد لهذه المؤسسات منظورة لدي النائب العام في الوقت نفسه ".
وأضاف: من الملفات المهمة جدا قضية تهريب المتهمين الأجانب في التمويل الأجنبي فالقضية كانت سياسية و بامتياز في كل مراحلها و لكن نهايتها تذكر القاريء بمخرج فاشل أراد تصوير مشهد لهروب فتاة ليلة عرسها فإذا به يصور مشهدا آخر يقوم فيه الحراس بتهريب المتهمين المكلفين بحراستهم. وهذه القضية هي مثال واضح و سييء لتسييس القضاء أو استغلاله سياسيا".
استقالة .. بضغوط
أما النائب السابق عصام سلطان حزب الوسط فقد أشار إلى أن هناك قضية أخري وهي تلقي النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود هدايا من المؤسسات الصحفية وعدم بدء التحقيق معه فيها حتى الآن جنائيا أو إداريا ورد المستشار عبد المجيد محمود لتلك الهدايا يعد اعترافا صريحا منه بتلقيها مما يدخل في نطاق الرشوة، فضلا عن القضاة المتورطين في تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي الشهيرة ووزير العدل السابق ندب قاضيا للتحقيق في هذه الواقعة بالذات ،وحتى الآن لم يتم إعلان نتيجة تلك التحقيقات.
وقد ثبت بالدليل أن المستشار عبد المعز إبراهيم تدخل في قضية منظورة أمام القضاء خارج دائرته واتصل بالمستشار محمد شكري تليفونيا وطلب منه اتخاذ إجراء خارج إطار القانون والمستشار محمد شكري تنحي عن القضية وأحيلت لدائرة أخري والدائرة الأخرى أخلت سبيلهم وخرجوا من البلاد بالطريقة المعروفة لدي الجميع".
.
ويؤكد الدكتور داوود الباز استاذ القانون ان الشعب المصري لن يقبل ان يحاط رجال القضاء بأي شبهات فرجل القضاء يؤخذ بالشبهة وليس بالدليل، وهذا مرتبط بقضية المستشار احمد الزند والامر هنا في يد مجلس القضاء الذي ينظر في الموضوع بعين العدالة، اما ان يثبت براءته او العكس مطالبا المجلس بأنه في هذه الحالة عليه ان يقوم باعلان قراره علي الملأ حتي يطمئن الشعب الي القضاء كملاذ اخير في ظل الامور العاتية التي تحتاج الي التعامل فيها بكل شفافية ووضوح لرد الظلم عن المظلومين.
اما بالنسبة لقضية الهدايا المتورط فيها المستشار عبد المجيد محمود فيوضح الباز أن هذه الهدايا تمثل اشارة سلبية لما يجب ان يكون عليه نائب عموم الشعب واذا كانت وسائل الاعلام قد اعتادت علي تقديم هدايا لكبار المسئولين فيجب أن يستثني من ذلك النائب لان مركزه وطبيعة عمله يجب ان تخلو من هذه الامور مشيرا الي ان رد هذه الهدايا يترك اثرا في نفس الشعب ينم عن عدم الرضا والارتياح واهتزاز الثقة في رجال القضاء وبالتالي في السلطة القضائية كلها.
ويشدد الباز علي ضرورة إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي والتحقيق فيها بكل وضوح وضرورة إعلان نتيجة التحقيق للشعب لبيان إذا كانت هناك شبهات ساعدت علي خروج المتهمين من البلاد وتقديم المسئول عن ذلك للعدالة وذلك حفاظا علي سيادة الدولة واستقلال قضائها.
التفتيش القضائي
ويتفق مع هذا الرأي المستشار محمد عوض نائب رئيس محكمة استئناف إسكندرية الذي قال : انه بالرغم من تأكد نيابة الأموال العامة من البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في قضية استغلال نفوذه للاستيلاء علي أراض بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح بأسعار أقل من قيمتها السوقية وقيامه بعمل مزاد وهمي وتزويره للأوراق إلا أن المجلس الأعلى للقضاء كان متباطئا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالرغم من التقدم بمذكرة للمجلس برفع الحصانة عنه.
ويؤكد المستشار عوض أن ما يقوم به المجلس الآن يسيء للسلطة القضائية ويقلل من هيبتها موضحا انه بذلك يكون محابيا للزند أمام المواطنين وهذا ما يجعلهم يفقدون الثقة في القضاء كله مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بسرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمذكرة المقدمة لنيابة الأموال العامة وتدعيمها بالأدلة القوية لتقديمها إلى محكمة الجنايات ومحاكمته علي جريمته بعد رفع الحصانة عنه.
وأضاف: أن المجلس الأعلى للقضاء لو تحقق من كل البلاغات المقدمة لديه ضد القضاة والتحري بدقه شديدة عنها ومعرفة البلاغات الكيدية والصحيحة واتخاذ الإجراءات الحاسمة فيها سيحد من انتشار هذه الجرائم مشيرا إلي أن المجلس عليه أن يضرب بيد من حديد خصوصا في مثل تلك القضايا المتعلقة بسمعة السلطة القضائية. .
ويوضح المستشار عوض أن اعتراف المستشار عبد المجيد محمود بتقاضي أموال من المؤسسات الصحفية، ادخله في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ ويعاقب عليها القانون باعتبارها جريمة أموال عامة مؤكدا انه بذلك يعود بأثر سلبي علي المجتمع ككل.
تطهير من الداخل
ويتفق معه في الرأي المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية حيث قال: أن القضاء يطهر نفسه بنفسه وهي قاعدة معمول بها في المخالفات المهنية والمسلكية والانحرافات المالية ويتم اتخاذ اجراءات ضد من يثبت مخالفته ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الوقائع التي أثارت الرأي العام، وهي القضايا المشهورة التي نتحدث عنها الآن وكان يتعين علي الأجهزة المعنية داخل القضاء أن تبادر بإجراء التحقيقات اللازمة لبيان الحقيقة ولإغلاق باب الشائعات، فإذا انتهت إلى عدم إدانة المشكو في حقهم يعد ذلك بمثابة رد اعتبار وشهادة أمام المجتمع علي حسن سلوكهم، أما إذا ما تبين العكس فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإعلام الرأي العام بذلك حتى يكون علي علم بحقيقة تلك الاتهامات .
ويضيف الخطيب: القضاء لا يمكن أن يكون محل شك حتي لا يفقد مصداقيته وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة يفتح الباب أمام مزايدات القوي السياسية للتشكيك في أحكام القضاء ويعطي مبررا للتدخل في تنظيم أمور العدالة تحت شعار الاصلاح بحجة عدم قدرة الهيئة علي إدارة تلك العملية وهو ما نرفضه ويتعين علي الجهات المسئولة بالقضاء أن تكون مواكبة للحدث وصاحبة المبادرة في اتخاذ القرار حتي لا يطمع أحد فيها وتضمن استقلالها.