قال الدكتور إدريس عبد الجواد، محامى مقدم البلاغ في قضية اغتصاب المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، لأراضى مدينة الحمام بمحافظة مطروح: إن مدير مكتب النائب العام أكد له أن طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند تم التصديق عليه وتم رفعه للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن الأراضي تم اغتصابها من عام 2006 ورغم تقدمنا بالعديد من الطلبات إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بها. وأضاف إدريس أنه سوف يقابل اليوم المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمعرفة سبب التأخير فى رفع الحصانة بالرغم من أن تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة أكدت أن الزند اغتصب 180فدانا من الأهالى بدون وجه حق بالتواطؤ مع الإدارة المحلية. وأكد أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال قد تواطأ مع المستشار أحمد الزند أثناء فترة توليه المنصب ورفض تحريك أى دعوى ضده وحفظ كل ملفات القضية. Comment *