"الأعلى للقضاء"يفحص فساد عبد المجيد محمود وإخفائه أدلة قتل الثوار

أكد مصدر قضائي رفيع المستوي بالنيابة العامة أن المجلس الأعلي للقضاء سلم العديد من بلاغات تتهم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق بالفساد وإهدار المال العام وإخفاء أدلة قتل الثوار بعدما تم النظر فيها من قبل المجلس كما تم تكليف أحد أعضاء المجلس - رافضا ذكر اسمه - لفحص تلك البلاغات التي وإعداد تقارير الجهاز المركزي المحاسبات عن هذه القضايا.
لتقى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية بمكتبه، أمس، بدار القضاء، استمر اللقاء ما يقرب من ثلاث ساعات.
وكانت المصريون قد نشرت في الاربعاء الماضي تصريحات مؤكدة علي لسان مصدر قضائي بالمجلس الأعلي للقضاء عن زيارة سرية قام بها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي عرض خلالها على المجلس تقارير أعدها الجهاز تكشف فساد النائب العام المقال، عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ لتقديمها للنيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا.
وأضاف المصدر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليًا على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، التى أحالها له النائب العام المستشار طلعت عبد الله باتهامه بتلقيه رشاوى وتستر على قضايا فساد، فى بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، والذى كشف أن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقًا كان يرسل رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقا.