جريدة «الديار» اللبنانية: اكتشاف الغاز والنفط فى لبنان جعله دولة هامة جدا ومحور صراع

يعتقد البعض أن الحرب فى لبنان والصراع يجرى على تشكيل الحكومة وعلى مقعد وزارى، وعلى انتخابات نيابية وعلى كيفية حصول 14 آذار على الأكثرية أو 8 آذار، وهؤلاء لا يعرفون أن لبنان دخل نادى الدول المنتجة للنفط بعد أن أعطت الأقمار الاصطناعية صورا جوية لآبار نفط ضخمة وآبار غاز ضخمة جدا تمتد من الشاطئ اللبنانى إلى عمق 200 كيلومتر فى البحر قبالة لبنان، يمكن أن تكون من أهم الآبار بعد النفط السعودى والعراقى فى المنطقة، وتسبق النفط الكويتى ونفط دولة الإمارات وأبو ظبى.
فحتى الآن لم تعط أمريكا الأرقام الحقيقية وفق الأقمار الاصطناعية التى لديها. وتقنيا هنالك صور من الأقمار الاصطناعية تعطى حجما للآبار لكنه ليس دقيقا وليس علميا 100%؛ فالدول التى تستطيع معرفة حقيقة وجود النفط فى لبنان هى: أمريكا بالدرجة الأولى، وفرنسا وبريطانيا، وروسيا. والدول الأربع باتت تعرف أن لبنان سيصبح دولة نفطية من الطراز الأول وأن الاحتياط الاستراتيجى فى آباره النفطية هو بثقل النفط العراقى؛ إذ تمتد الآبار على بُعد 5 كيلومترات عن الشاطئ اللبنانى، لا بل أحيانا هى على الشاطئ، وتمتد إلى 200 كيلومتر، وفيها خزانات آبار عميقة جدا وواسعة تقدر بملايين البراميل من النفط، إضافة إلى كمية من طاقات الغاز تصل إلى منافسة قطر، لكن أحدا لا يريد ذكر هذه المعلومات؛ لأنها باتت معلومات سرية تعرفها المخابرات الأمريكية والروسية والفرنسية والبريطانية، وكلما اتصلت شركة أو دولة أو لبنان لمعرفة حقيقة وكمية النفط والغاز فى لبنان، يحصل على أجوبة عامة وأرقام غير صحيحة، بل يُعطَى أرقاما مغشوشة، إلا أن نشرات المخابرات الفرنسية التى ترفعها دائرة الرصد الجوى بالأقمار الاصطناعية إلى الرئيس الفرنسى، جاء فيها أن النفط فى لبنان سيجعله من أقوى دول المنطقة فى طاقة الغاز والنفط.
وأخفى الرئيس هولند هذه الحقائق عن الجميع، إلا أن مركزا إسرائيليا سرب الخبر لمدة 10 دقائق على موقعه ثم سحبه، ولم يعد موجودا شىء عنه.
يقول الخبر إن الغاز الموجود فى لبنان كميته كافية للشرق الأوسط كله حتى حدود إيران، ويستطيع إعطاء الطاقة لمدة 40 - 50 سنة تصاعدية؛ علما بأن الجيولوجيا الداخلية فى الكرة الأرضية تولد طاقة مستمرة من الغاز نتيجة الحرارة من تربة تقع على خط انخفاضى بكيلومترين تحت الأرض تغلى دائما، ومنها يتسرب النفط إلى الآبار الكبرى التى سيُسحب الغاز منها. أما بالنسبة إلى آبار النفط، فحددتها الدول بأنها عادية وبأنها تصل إلى 500 ألف برميل فى اليوم. أما المعلومات الحقيقية التى تملكها الولايات المتحدة وقررت إقامة مراكز كبرى لها فى لبنان من أجل متابعة هذا الموضوع، فهى أن لبنان قادر على إنتاج ملايين البراميل يوميا، وأنه سيصبح من أغنى دول المنطقة. وقد منعت الولايات المتحدة وأوروبا وفرنسا، لبنان من التنقيب عن النفط طوال ثلاثين سنة أثناء الحرب، والآن تمنع الإسراع إلى التنقيب؛ لأنها لا تريد أن تقع ثروة لبنان الضخمة فى يد السياسيين الحاليين. وليست المسألة ضد «حزب الله» فقط بل ضد كل الطبقة السياسية؛ لأنها تعتبر أن الفساد الحاصل فى لبنان سيدخل قطاع النفط، فيصبح لبنان بلدا مضروبا بالفساد وصاحب ثروة دون أى إنتاج فى المنطقة العربية وغيرها.
وتريد أمريكا وأوروبا توجيه لبنان إلى مرحلة أفضل بتغيير جذرى سياسى، كما دخلت روسيا على الخط وقالت إنها تريد المشاركة فى التنقيب عن النفط والغاز؛ لذلك فروسيا تتصل حاليا بالغرب من أجل المشاركة فى المناقصة وجعل الشركات التى تأخذ أو ترسو عليها عملية التنقيب مشاركة لشركات روسية؛ لأن لبنان سيكون خط الاشتراك بين أمريكا وروسيا وأوروبا، ونقطة وفاق بشأن النفط والغاز فيه.
وبالنسبة إلى فرنسا، ترى أن الوزير جبران باسيل لا يجب أن يكون وزير طاقة فى ظل هذه الثروة النفطية الكبرى وأن يديرها؛ لأن إدارته ستكون مصيبة وكارثة على القطاع النفطى وعلى لبنان.
أما الولايات المتحدة وبريطانيا فتريان أن جماعة 14 آذار فاسدون ولا يصلحون لتولى قطاع النفط. وبالنسبة إلى روسيا فهى مع تغيير سياسى فى لبنان، ولا مانع عندها ولو لتولّى الجيش اللبنانى الحكم فى لبنان.
وحتى الآن لم تتمكن وزارة الطاقة بوجود جبران باسيل من معرفة حجم النفط والغاز تحت المياه فى البحر اللبنانى، مع العلم بأنه منذ عام 1969 تعرف الولايات المتحدة والدول الكبرى بوجود النفط والغاز داخل وضمن الأراضى اللبنانية والشاطئ، وأن الكميات الحقيقية لم تحصَ؛ لأن وزارة الطاقة بوجود باسيل لم ترسل وفدا إلى الولايات المتحدة أو أوروبا للحصول على المعلومات عن الآبار.
على أية حال لن تُعلَن قصة الآبار؛ لأن الأقمار الاصطناعية الخاصة التى تستطيع قياس سعة الآبار وعمقها وعرضها وكيفية وجود المادة فيها وما إذا كانت تتجدد من آبار أخرى.. لأن هذه المعلومات ملك 4 دول كبرى تقريبا، خاصة الولايات المتحدة. وبذلك فالولايات المتحدة حريصة على أن يكون التنقيب محصورا بآبار صغيرة وألا يدخل لبنان فى صلب الآبار الكبرى؛ ولذلك فقد تطالب بعودة جبران باسيل إلى وزارة الطاقة؛ كى يكون التنقيب محصورا ولا يكون لبنان من الدول الغنية بالنفط؛ لأن وزارة الطاقة -كما هى الآن- ليست مدركة أهمية حجم النفط والغاز، بل تعمل روتينيا بالمناقصة ودعوة الشركات وغيرها دون تحديد الكمية ودون تحديد مواصفات تقنية فى كيفية استخراج النفط وفى إقامة مصاف للنفط. وهذا الأمر بعيد جدا عن وزارة الطاقة.
على هذا الأساس قد تشجع الولايات المتحدة وروسيا وإيران وجود جبران باسيل على رأس وزارة الطاقة. أما دول أخرى فتريد ازدهار لبنان ووضع طاقة الغاز والنفط فى إطار وزارة جديدة مستقلة عن وزارة الطاقة تسمى «وزارة النفط والغاز»، يتولاها وزير محترف؛ عندها يجرى التنقيب فى العمق لينتج لبنان ملايين البراميل فى اليوم الواحد، إضافة إلى إطلاق فتح طاقات الغاز بنسب ضخمة وحقيقية، كما حصل فى قطر ووفق آخر التقنيات العالية التى تستعملها شركة «كافكو»، لكن لبنان لا يريد أن تأتى قطر إليه؛ لأنها تستثمره وستأخذ نصف الثروة اللبنانية، بل يريد لبنان شركة مستقلة أوروبية أو روسية قادرة على الخرق باتجاه الغاز ولكن دائما. إذا كان التنقيب واختراق الغاز وسحبه من الأرض فى ظل وجود باسيل، فالتنقيب سيكون عاديا؛ لأنه معلوم أنه ليس على اطلاع كامل على الملف، بل يستعمله سياسيا. أما إذا تم التوصل مع الرئيس سليمان إلى وزير محترف للنفط والغاز فإن الشركات الحقيقية ستدخل، وعندها ستستخرج الغاز بما يجعل لبنان قوة قادرة على ضخ الغاز إلى الشرق الأوسط كله، حتى إلى أوروبا، بخط يمتد من لبنان إلى مرسيليا.
وهذا الخط سيعطى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا الغاز، ويعطى لبنان مردودا ماليا عاليا هو ثلاثة أضعاف موازنة لبنان الحالية.
كثيرون يعتقدون أن الحرب فى سوريا ستقف عند الحدود، وأن الحرب هى بين 8 و14 آذار، لكن الحرب الحقيقية بين الدول هى على وضع لبنان الذى سيصبح من أكبر دول المنطقة إنتاجا للنفط والغاز إذا حصل التنقيب الحقيقى وحصل لبنان على الخرائط السرية من الولايات المتحدة. والولايات المتحدة مستعدة لإعطاء هذا الملف إلى الرئيس العماد سليمان إذا بقى فى الرئاسة أو إلى الجيش اللبنانى إذا سيطر على الوضع، أو إلى شخصية مستقلة أو إلى المصرف المركزى اللبنانى إذا كان النفط تحت إدارة مصرف لبنان الذى تتعاطى معه الإدارة الأمريكية باحترام، وتعرف أنْ لا فساد فيه. وإذ ذاك تدخل شركات النفط الكبرى وتستخرج المادة ويكون المردود ضمن موازنة لبنان الفعلية لا غارقا فى الفساد اللبنانى كما هو حاصل حاليا فى كل الوزارات، خاصة وزارة الطاقة.
دول منظمة أوبك عرفت بالوضع ودخلت على الخط وبدأت دراسة كيفية دخول لبنان فى منظمة أوبك بعد بدء استخراج النفط والغاز منه. وهناك شركة روسية قادرة على استخراج الغاز وضخه بتقنيات هامة جدا. والرئيس بوتين اطلع على الملف وأيد دخول الشركة الروسية على الخط فى هذا المجال، لكنه لا يزال يتشاور مع دول كبرى. أما الرئيس الأمريكى أوباما فطلب من مساعديه تقريرا تفصيليا عن آبار النفط فى لبنان والغاز، واعتبر أنه -كما تقيم الولايات المتحدة علاقة استراتيجية بالسعودية ودولة الإمارات وقطر والكويت- لا بد من إقامة علاقة استراتيجية بلبنان؛ كى تدخل أمريكا على خط التنقيب الفعلى، شرط ألا يكون هناك فساد وسياسيون على الخط، وإبعاد جبران باسيل عن وزارة الطاقة ووضع آلية لمجىء جهاز إدارى جديد يكون تابعا للمصرف المركزى -كما اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية- وفى أمريكا لا يتحدثون عن اسم باسيل بل يقولون إن الطغمة السياسية فى لبنان من موالين ومعارضين، فاسدة ولا تصلح لأن تؤتمن على هذه الثروة الضخمة. إذا تبين أن هذه الطبقة ستبقى فسيكون التنقيب ضعيفا والكمية المستخرجة ضعيفة حتى حصول التغيير الفعلى فى لبنان؛ لأن النفط والغاز فى لبنان موجودان بكمية هائلة فى آبار عميقة وفق ما ذكره المصدر الإسرائيلى السرى. كذلك ما يدور فى أوساط شركات النفط العملاقة من أحاديث عن كمية النفط والغاز فى لبنان، لكن للأسف فإن الحكومة اللبنانية بعيدة عن هذه الأجواء، وغاطسة فى الروتين والمناقصات دون معرفة حجم ما عندها. وكل ما يوجد الآن مديرية للنفط فى وزارة الطاقة التى يرأسها باسيل، لكن أمريكا لا شىء عندها ضد باسيل، بل تعتبره وزيرا من وزراء الفساد فى الحكومة كلها. وهم يريدون نظاما لبنانيا جديدا بعيدا عن الفساد؛ كى يستطيع النهوض بلبنان بصورة نهائية، فيصير الشرق الأوسط منطلقا لازدهار كبير قد يخفض التطرف الإسلامى فى المنطقة عبر هذه الثروات، ويصبح لبنان بمستوى التعاطى مع السعودية والخليج ويكون موقعا على اتفاق استراتيجى مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وحتى روسيا.