الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي تكشف الصراع على ثروات النفط في السواحل الشرقية للبحر المتوسط

كشف تقرير الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي حول تقديرات مخزون موارد النفط والغاز غير المكتشفة في حوض المشرق من البحر المتوسط بأن حجم المخزون من أعلى السواحل السورية إلى جنوب السواحل الفلسطينية وغزة يقدر بنحو 122ألف مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في أعماق المياه، ويعد الحوض الأغنى في العالم بالغاز.
عقب التقرير الذي صدر في مارس 2010، أعلنت فيه شركة نوبل الأميركية للطاقة بدء أعمالها للتنقيب في مياه المتوسط ضمن حقل ضخم أطلق عليه "ليفياثان – 1"، والذي تبلغ مساحته نحو 125 ميلا مربعا على طول شواطئ فلسطين المحتلة واللبنانية، الأمر الذي دفع الكيان "الإسرائيلي" لاستعجال ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اليونانية، والتعدي على السيادة المصرية في مياهها الإقليمية.
في يوليو 2011 وقعت سوريا وإيران اتفاقية لنقل الغاز الإيراني عبر العراق ضمن فضاء استراتيجي – للتعامل مع الأسواق الأوروبية والعالمية المتعطشة للطاقة بمعزل عن الهيمنة الأميركية.
وقعت لبنان اتفاقية ترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2007، وأثير الجدل حول قانونيتها ورفض البرلمان اللبناني المصادقة عليها للوقت الراهن.
برزت السواحل الشرقية للمتوسط كساحة صراع جديدة في سياق أزمة الطاقة العالمية، وما تخلفه من تداعيات على مستقبل سوريا ولبنان في البعد الاستراتيجي للصراع العربي الصهيوني، فضلا عن التهديد التركي بدخول الصراع على الموارد الطبيعية.
تحولات دراماتيكية عقبها إعلان الكيان الإسرائيلي" نهاية مارس 2013 بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل تمار الواقع في حوض المشرق، لتغذية احتياجات السوق المحلية. ومن المتوقع تطور إنتاجه ليصبح صالحا للتصدير في غضون سنتين أو ثلاثة، إلى أوروبا، عبر أنابيب في عمق البحر وتنتهي في ميناء جيهان التركي الذي طُورت بنيته التحتية لهذا الغرض بالذات.
ينذر استخراج إسرائيل وتسويق الغاز من "حوض المشرق" بتغيير توازن القوى الجيوسياسي الراهن، ويزيد تعقيداتها ويفتح آفاقا جديدة لاستمرار الصراع بين القوى المختلفة ويكشف لهفتها لإعادة علاقاتها مع تركيا.
ثروات "حوض المشرق" المكتشفة قد تسهم في تغيير التوازن النفطي في المنطقة، نظرا للوضع المتجدد لدول وكيانات كانت لفترة قريبة تفتقر للموارد النفطية، مما سيقحمها في السباق لتصدير إنتاجها إلى أوروبا نظرا لوضعها الجغرافي المثالي كلبنان وإسرائيل.
دخلت مصر حلبة التنقيب عن النفط بالموافقة لشركة "توتال" الفرنسية في منطقة مقابلة للمياه القبرصية، بالتزامن مع عملها ببئر "تمار الإسرائيلي مما يطرح تساؤلات حول نزاهة أعمالها في التنقيب والحفر وعوائده لكلا الطرفين. أما لبنان فقد أعلنت موافقتها مؤخرا لطرح عطاء للتنقيب في مياهها الإقليمية.
انهالت العروض المغرية على سوريا وقيادتها السياسية للفوز بموافقتها على تمرير خط أنابيب الغاز القطري عبر أراضيها، ومن ثم تصديره لأوروبا لتحييد النفوذ الاقتصادي لروسيا وخفض اعتماد أوروبا عليها في مجال الطاقة.
توقيت العروض المطروحة لسوريا كان في النصف الثاني من العام 2010، عن طريق مسؤولين أميركيين والرئيس الفرنسي السابق ساركوزي. وما إشارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري لمحاولته إقناع الرئيس بشار الأسد "لتغيير مواقفه وتليين الوضع والسعي نحو الحل السياسي" وفق الشروط الأميركية سوى إشارة جديدة لشروط أميركية.
أحد الشروط الأميركية الموافقة على تمرير أنابيب الغاز القطري وتمرير خط أنابيب ينقل المياه التركية من سد أتاتورك إلى إسرائيل عبر أراضيها وفك ارتباط سورية بالمقاومة وإيران وروسيا.
عقب إعلان سوريا اكتشافات مخزون النفط والغاز على طول شواطئها ومياهها الإقليمية، بدأ تصعيد غير مسبوق في عمليات التدمير المنهجي لمرافق سورية الحيوية كمنابع ومصافي النفط.
بحسب المعلومات فإن أربعة آبار نفط من مجموع 14 حقل نفطي مكتشف يعادل إنتاجها معدلات إنتاج الكويت اليومي أي 1.6 مليون برميل يوميا.
في لبنان تكشف الأرقام عن المخزون الاحتياطي الهائل فمكمن واحد من الغاز عثر عليه في مياه الساحل الجنوبي توفير احتياجات محطات الكهرباء اللبنانية طوال 99 سنة بحسب الوزير جبران باسيل.
"كلام باسيل" دعمته بيانات مسح جيولوجي لشركة "سبيكتروم جيو" البريطانية التي أفادت أن احتياطي لبنان من الغاز يضم 25 ألف مليار قدم مكعب في أعماق مياهه الإقليمية في الساحل الجنوبي تمتد مساحتها على ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.
صحيفة "التايمز" البريطانية نقلت حديثا عن خبراء في الطاقة اعتقادهم أن احتياطيات الغاز اللبناني تفوق 25 تريليون قدم مكعب.
اصطفاف وإعادة تمحور الشركات جارٍ على قدم وساق للفوز بنصيب الأسد من الثروة اللبنانية الكامنة فشركتين فرنسيتين، "جي دي اف سويس" و "توتال"، تطلبان ود "شركة إيران الوطنية لاستخراج النفط" للتعاون معا في عمليات التنقيب والاستخراج في المياه اللبنانية. الشركة الأميركية اكسون موبيل دفعها إغراء الثروة لطلب التعاون مع إحدى الشركات الروسية الكبرى لذات الغرض.
روسيا المورد الأكبر للغاز الطبيعي لأوروبا تحرص على ديمومة مكانتها في البعد الجيوسياسي ، ومصلحتها تتطلب الحد من تأثير ونفوذ تركيا في المشرق العربي. وفازت بتوقيع اتفاقية مع "إسرائيل" تخولها حقوقا حصرية لتطوير وتسييل الغاز الطبيعي، ليغدو الغاز المسيل مادة روسية بامتياز لتصديرها للأسواق الآسيوية. كما أعلنت روسيا الاستعداد للاستثمار في منشأة غاز مسيل عائمة في مياه المتوسط بكلفة نحو 5 مليارات دولار ،عبر شركة "غازبروم"، وبما أن منشآت التسييل الغاز تقع في مياه فلسطين المحتلة فتعتبر مصدر أفضل أمناً للغاز من أي مشروع مشابه مرتبط بتركيا من وجهة النظر الروسية.
من هذا المنظور يمكن النظر لتصالح تركيا وإسرائيل، كثمرة أولى للتداعيات الجيوسياسية في حوض المشرق" كما بدأت تتجسد في نظرة إسرائيل نحو مصر نتيجة استكشاف هذه السلعة الثمينة."
برزت أزمة توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل كمسألة تمس الأمن القومي منذ بضعة شهور بدأت مع تضاؤل توفر الغاز في الأسواق المحلية إلى أدنى المستويات. فالإطاحة بحسني مبارك الذي دأب على توفير نحو 40% من احتياجات "إسرائيل" للغاز وصعود الإخوان المسلمين للسلطة رافقه قلق من استمرار العمل بتوريد الغاز المصري، رغم تعرض الأنبوب الناقل للغاز المصري لعدة هجمات أثرت على المحافظة على مستويات الضخ السابقة؛ الأمر الذي ضاعف من خشية "إسرائيل" تعرضها لأزمة في موارد الطاقة، واكتشافات "حوض المشرق" خففت من حدة تلك المخاط.
تقع حقول الغاز المكتشفة في المياه اللبنانية ضمن مياهه الإقليمية وتشير علامات حدود الآبار المكتشفة إلى امتدادها ضمن مياهه السيادية، الأمر الذي يصعد حدة التوتر العالية بالأصل، حيث يعتبر لبنان حقل تمار امتداد للحقل الأصلي في المياه اللبنانية ويخضع لسيادتها، وفق القوانين الدولية. وأتت زيارة وزير الخارجية البريطانية وليام هيج، إلى بيروت في 20 فبراير، في سعيه لمنع تفاقم الأوضاع، وإغراء لبنان بوعود ومساعدات تقنية في التنقيب والاستخراج مقابل حصة معينة. اللافت في الأمر من وجهة النظر الجيو- استراتيجية، قدوم هيج يلغي الدور الفرنسي التقليدي بلبنان، ويؤشر على طبيعة تقسيم نفوذ القوى الغربية في المنطقة.
حيث سبق زيارة هيغ تصريح واضح وصريح لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يتهم "إسرائيل بالتغاضي عن حقيقة ما تثبته خرائط المسح الجيولوجي التي تفيد بأن مخزون الثروات الطبيعية يمتد للمياه اللبنانية."
ورد وزير البنية التحتية في الحكومة "الإسرائيلية" عوزي لينداو أطلق تهديداته للبنان قائلا "لن نتردد في استخدام القوة والبأس .." لحماية ادعاءات "إسرائيل" بحقها في الموارد الطبيعية.
قدم لبنان تفسيره الرسمي لنصوص القانون الدولي للملاحة البحرية في مذكرة أودعها لدى الأمم المتحدة، أغسطس 2010، يوضح فيها أن حقلي تمار وليفياثان يقعان خارج منطقة السيادة اللبنانية، بينما تقع آباراً أخرى ضمن الحدود الإقليمية اللبنانية؛ أبدت الأمم المتحدة تأييدها لوجهة النظر اللبنانية.
بعد فترة وجيزة من تحرك لبنان الدبلوماسي أعدت إسرائيل ردها للهيئة الدولية، في يوليو، رافقها تحرك أميركي لفريدريك هوف المبعوث الأميركي السابق للشؤون السورية واللبنانية، الذي ابلغ الحكومة اللبنانية تأييد إدارة الرئيس اوباما للمذكرة اللبنانية المذكورة.