رئيس نقابة العاملين بالشرق للتأمين: التصفية والتشريد فى انتظار العمال بسبب دمج الشركات

أكد ماهر جامع، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الشرق للتأمين، وجود آثار سلبية للدمج علي حقوق العمالة بالشركة، خاصة أن الكيان الجديد الناتج عن دمج الشركة في شركة مصر للتأمين لن يستوعب أعداد العمالة كلها.
وأضاف أن العاملين بشركة الشرق يتجاوز عددهم ال4800 موظف بخلاف العاملين بنظام العقود بينما يصل العاملون بشركة مصر للتأمين إلي 4500 موظف متسائلاً: كيف يستوعب الكيان الجديد هذا العدد الضخم؟
وتوقع أن تقوم القابضة للتأمين بفتح باب المعاش المبكر عقب شهر رمضان لخفض عدد العمالة، ولذا نخشي ممارسة ضغوط علي فئة من العاملين للخروج للمعاش إذا رفضت طوعاً تطبيق هذا النظام
وقال جامع إن الضرر الأكبر سيقع علي العاملين بشركة الشرق للتأمين في ظل الانحياز الواضح من الشركة القابضة للعاملين بمصر للتأمين، حيث إن معظم العاملين بالشركة القابضة نفسها، تم اختيارهم من شركة مصر للتأمين.
وأضاف أن عدداً من القيادات والكوادر بالشركات المدمجة بدأ رحلة الهجرة، حيث تقدم نحو 17 من قيادات الشركة المصرية لإعادة التأمين باستقالتهم بحثاً عن فرصة جديدة في شركات القطاع الخاص العاملة في السوق.
وتساءل: لماذا تحتفظ الدولة بشركة التأمين الأهلية رغم أنها تعاني من عجز حقيقي في مخصصاتها خاصة في تأمينات الحياة والتأمين الإجباري علي السيارات.
وقال إنه رغم صدور قانون التأمين الإجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007 ووضعه حدًا أقصي لمبالغ التعويض، إلا أن الدولة أسرعت باتخاذ قرار الدمج دون إعطاء الوقت الكافي لتحقيق آثار هذا القانون علي خفض عجز المخصصات الفنية لقطاع التأمين الإجباري.
وأضاف أن الإصرار علي وجود عجز لمخصصات الشرق للتأمين يخالف الحقيقة لتبرير الدمج، والدليل علي ذلك الإصرار علي دمجها بالقيمة الدفترية للأصول، وأهمها استثمارات الأوراق المالية بقيمتها في 30/6/2007 دون انتظار تطبيق المعايير المحاسبية العالمية الجديدة اعتباراً من 1/7/2007 والتي تظهر القيمة الحقيقية لاستثمارات شركة الشرق للتأمين، والتي تنفي تماماً وجود عجز في مخصصاتها، جاء ذلك في المذكرة التي تم عرضها علي الجمعية العمومية لشركات التأمين العامة أمس الأول، والتي أكد خلالها مسؤولو الشركة القابضة أن حقوق العمالة لن تتأثر بسبب الدمج.
وقال محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن الكيان الجديد سيقدم تغطيات جديدة بنسبة 50% غير موجودة في السوق حالياً بما سيساعد علي توسيع حجم النشاط وبالتالي استيعاب العمالة الموجودة حالياً والبحث عن كوادر جديدة رافضاً أي اتهامات بممارسة ضغوط علي العمالة للخروج للمعاش المبكر.